عاشور: لجنة المرأة بحثت إمكانية تسجيل السكن الحكومي للزوج والزوجة الكويتيين

  أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها على مدى اليومين الماضيين إمكانية تسجيل السكن الحكومي للزوج والزوجة الكويتيين بعد مرور خمس سنوات على زواجهما ومساواة القرض الإسكاني للمرأة الكويتية بالرجل بواقع٧٠ ألف دينار مع أصرف بدل إيجار للمرأة الكويتية. وقال عاشور في تصريح صحافي يوم أمس إن اللجنة بحثت هذه القضايا بحضور ممثلي بنك التسليف والادخار خلال اجتماعها يوم امس «الأول» الأحد وقد تناول مسألة توفير السكن للمرأة الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير كويتي بشكل خاص. وكشف عاشور عن أن ممثلي بنك التسليف والادخار أكدوا لأعضاء اللجنة أن كل القوانين المتعلقة بسكن المرأة والتي أقرت في وقت سابق لم تنفذ لصعوبة تطبيقها وحتى الآن ليس لديهم أي حالة استفادت مما قرر بشأن القرض الإسكاني للمرأة وعليه فإن اللجنة بحثت إمكانية تعديل هذه القوانين وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة وذلك من خلال ضمان حق المرأة الكويتية في تسجيل نصف البيت باسمها بعد مرور خمس سنوات على تقيدها بالطلب الإسكاني حتى ان تم الطلاق مع منح الارامل الكويتيات حق تسلم القرض الاسكاني بواقع ٧٠ الف دينار كحال الرجل الكويتي وصرف بدل الايجار للمتزوجة من غير كويتي على غرار الرجل الكويتي. من جهة اخرى اعلن عاشور ان اللجنة انتهت اليوم «امس» خلال اجتماعها بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والجمعية الوطنية لحماية الطفل وجمعيات أخرى من انجاز ٧٠ مادة من قانون حماية الطفل.