الخرينج لـ «الأنباء»: مجلس الأمة الحالي مجلس الإنجازات والاستقرار السياسي وقطار التنمية لا يسير إلا بتضافر جهود الجميع

الاستقرار السياسي يحقق الإنجاز وطموحات المواطنين استقالات النواب لن تؤثر إطلاقاً على العمل البرلماني نريد وزيراً يدخل الأسواق ويتعرف ويراقب الأسعار بنفسه عدم الاستقرار السياسي سبب رئيسي في ضعف أداء السلطة التنفيذية تغيير الوزير بشكل مستمر لا يخدم العمل الوزاري الاستجوابات حق دستوري للنائب وليست سبباً في تعطيل التنمية أتمنى أن يحالف الحظ المرأة في هذه الانتخابات التكميلية الإسكان والصحة والتعليم وزيادة الرواتب وقضايا الشباب والمرأة استحقاقات شعبية مهمة لم أكن أتمنى أن يستقيل النواب ولكن علينا احترام رغبتهم لا توجد انشقاقات في المجلس الحالي بل تباين في وجهات النظر هناء السيد - القاهرة أكد نائب رئيس مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج أن مجلس الأمة الحالي مجلس الانجازات والاستقرار السياسي الذي سيحقق طموحات المواطنين، لافتا الى أن عدم الاستقرار السياسي سبب رئيسي في ضعف أداء السلطة التنفيذية.وقال الخرينج في لقاء خاص لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية إنه لم يكن يتمنى أن يستقيل النواب من المجلس، لكن علينا احترام رغبة المستقيلين، مستدركا بقوله: «ان الاستقالات لن تؤثر إطلاقا في مسيرة العمل البرلماني»، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد انشقاقات في المجلس الحالي ولكنها قد تكون اختلافات في وجهات النظر.وأضاف الخرينج أن عدم الاستقرار السياسي سبب رئيسي في ضعف أداء السلطة التنفيذية، مشيرا الى اننا بحاجة الى استمرار الوزير في منصبه حتى يستطيع وضع خطط وإستراتيجيات تخدم العمل الوزاري على مدى طويل، لافتا الى أن الكويت بحاجة الى وزير يدخل الأسواق ويراقب بنفسه الأسعار. وبين أن الاستجوابات حق دستوري لكل نائب وهي لن تكون سببا في تعطيل التنمية. وإلى تفاصيل الحوار: ما تقييمك لما حدث من تقديم بعض النواب استقالاتهم؟ ٭ ما حدث بالكويت الكل يعلم أن هناك بعض الاخوة النواب تقدموا باستقالاتهم، وهناك بعض الملاحظات التي استندوا اليها في مذكراتهم قد نتفق وقد نختلف مع ما ورد فيها، وهذه طبيعة الديموقراطية، وأكدت أنني لم أكن أتمنى أن تقدم الاستقالات، وعلينا أن نحترم رغبات النواب، وسيستمع مكتب المجلس ويقوم بالرد على كل ما جاء في هذه الملاحظات ويردها للمجلس ليكون على علم بكل ما دار من ملاحظات. البعض متخوف مما يحدث من انشقاقات في مجلس الأمة؟ ٭ لا اعتقد ان هناك انشقاقات في مجلس الامة وان كان هناك تباين في وجهات النظر او اختلافات فهذه هي طبيعة الديموقراطية في الكويت بالعكس الرأي والرأي الآخر هو صلب الحياة الديموقراطية ولا نجزع اذا كانت هناك اختلافات وتباين في وجهات النظر بالعكس لابد من وجود آراء اخرى سواء كانت معارضة او مخالفة لاثراء هذه العملية الديموقراطية. هل هي المرة الاولى التي يحدث فيها استقالات من مجلس الامة؟ ٭ لا، هي المرة الثانية حدث استقالات للنواب في الستينيات وليس هذه المرة الاولى وأكد انه لن تؤثر تلك الاستقالات اطلاقا على العمل البرلماني وسوف يستمر ولله الحمد بتعاون رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم واعضاء المجلس ونحن لا نجزع اطلاقا من الاستقالات. كيف ترى مجلس الامة الحالي؟ ٭ مجلس الامة الحالي هو مجلس الاستقرار السياسي رغم ما مر به من حل للمجلس وابطال المجلس لانه لا يمكن ان يكون هناك تطوير لأي تنمية سياسية اجتماعية اقتصادية ما لم يكن هناك استقرار سياسي الذي يأتى بالطبع من استقرار المؤسسة التشريعية والتنفيذية للحكومة وأنا متفائل بأن هذا المجلس هو مجلس الانجاز والتعاون بما يخدم الوطن والمواطن ولا شك ان الاستقرار السياسي يدفع نحو الانجاز وتحقيق طموحات الوطن والمواطن. وكذلك لابد ان نعرف ان الوضع السياسي في الكويت يتعرض من آن لآخر الى بعض الهزات التي تؤدي الى صراع بين المجلس والحكومة وبالتالي نحن نريد ان تتعايش الحكومة مع هموم المواطن من خلال تلمس الحاجات الضرورية اللازمة وتعمل على تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن، نريد وزيرا يدخل الاسواق والجمعيات ليعرف ويراقب بنفسه الاسعار والسلع، ونريد وزيرا مهندسا يستكشف الاراضي الصالحة للسكن ويقوم بتهيئتها لمتطلبات السكن أي اننا نريد وزراء ينزلون الى ارض الواقع ليتعرفوا على مشاكل المواطن والعمل على حلها. ولا شك ان الاستقرار السياسي واستقرار التشكيل الحكومي عاملان ايجابيان في الاداء الحكومي ولكن على العكس في الكويت فعدم الاستقرار الحكومي والتغييرات الحكومية سبب رئيسي في ضعف اداء السلطة التنفيذية، فتغيير الوزير بشكل مستمر أمر غير صحي ولا يخدم العمل الوزاري على مختلف القطاعات، فمع كل وزير جديد تتغير الادارة، ونتيجة لذلك لا نجد استقرارا واضحا وتبقى الخطط والاستراتيجيات بلا تطوير ولا تطبيق، فاستقرار التشكيل الحكومي لابد منه حتى يستطيع الوزراء وضع خطط واستراتيجيات يتم من خلالها تطوير العمل الحكومي، ولذلك عدم استقرار التشكيل الحكومي انعكس بشكل كبير على ادارة الحكومة للدولة. اذن الاستجوابات هي السبب في تعطل قطار التنمية؟ ٭ لا، طبعا لان الاستجوابات حق طبيعي واستحقاق للنواب سواء وجهت لرئيس الحكومة او ولرئيس الوزراء نحن لا نجزع من ذلك بشرط ان يكون ضمن الاسس الدستورية والقانونية. ولا شك ان التنمية مطلب اساسي لكل شرائح المجتمع، وقطار التنمية لا يمكن ان يسير الا بتضافر جهود جميع ابناء الكويت من مختلف الشرائح والطبقات، ولكن الدور الرئيسي الاول في تسيير قطاع التنمية يعتمد على الحكومة مع الاستقرار السياسي، وتضافر الجهود بين السلطتين لدعم قطار التنمية فهو لصالح الجميع، ولابد ان نذكر دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتوعية المجتمع لأن دورها محوري ورئيسي. وأود أن أؤكد أن رئيس المجلس مرزوق الغانم منذ أن تولى رئاسة المجلس أجرى استطلاعا للرأي للوقوف على الاولويات التي تهم المواطن الكويتي حتى يستطيع المجلس التركيز عليها لتكون خارطة طريق لحل هذه القضايا. وجاء على رأس هذه الأولويات قضية الإسكان لكونها تشكل هاجسا رئيسيا للمواطن، فقام بوضع حل جذري لها من خلال خارطة طريق مرتبطة بجدول زمني، وتم تشكيل لجنة إسكانية مؤقتة في المجلس لمتابعة القضية الإسكانية، وعقد المجلس جلسة خاصة للقضية الإسكانية، حيث إن المجلس دائم الاهتمام بهذه القضية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر في قدرة المجلس على العمل لحل المشاكل والقضايا متى ما وجدت الأرض الخصبة للتعاون ما بين السلطتين. وأنا أعتقد أن الاستطلاع الذي قام به المجلس سوف يكون خارطة الطريق لأنه أكد على عدة قضايا ومشاكل ذات اولوية لدى المواطن، فقد أكد الاستطلاع على القضايا كثيرة مثل القضية الإسكانية وتطوير التعليم وتطوير الخدمات الصحية والقروض وحقوق وقضايا المرأة وزيادة الرواتب ودعم قضايا الشباب وتوفير فرص العمل ومعالجة البطالة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والازدحام المروري وقضايا التجنيس والأمن وتحقيق الاستقرار وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ولهذا نجد أن المجلس جاد في معالجة هذه القضايا من خلال التعاون بين السلطتين وتعاون النواب فيما بينهم ويملكون القدرة والأدوات في معالجة هذه القضايا. عدم وجود المرأة في البرلمان، ماذا تقول عنه؟ ٭ نتمنى ان تعود المرأة للبرلمان مرة اخرى، وانه من خلال الانتخابات التكميلية يمكن ان يحالف الحظ المرأة وتدخل البرلمان.