إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة

أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص عن ان اللجنة انتهت من اعداد تقريرها بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق الافراد في اللجوء لها مباشرة وكذلك قانون تنظيم العمالة المنزلية في البلاد وقانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة. وقال الحريص في تصريح صحافي يوم امس ان تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق تقاضي الافراد وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنفع العام امامها تم اقراره بإجماع الاعضاء الحضور خلال اجتماع اللجنة اليوم وسنعمل قدر الامكان على ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة في 10/6. وأوضح الحريص ان اللجنة ايضا اقرت قانون تنظيم العمالة المنزلية خاصة ان المواطن يعاني من ضعف تنظيم هذه المهن كما اقرت ايضا قانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة وبما يسهم بشكل مباشر في حل القضية الاسكانية خاصة انه ينص على إنشاء مدينة سكنية تضمن 35 الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات. واعتبر الحريص اقرار اللجنة لهذه التشريعات الثلاثة المهمة يعد احد انجازات اللجنة التشريعية معربا عن امله في ان يتم اقرارها جميعا خلال دور الانعقاد الحالي. واشار الحريص الى ان اللجنة ارجأت البت في قانون محكمة الاسرة بناء على طلب وزارة العدل لمزيد من الدراسة وإبداء رأيها حوله. من جهة اخرى وافقت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية على الاقتراح برغبة بشأن حظر التعري في الأماكن العامة وأروقة الفنادق، بالاضافة الى الموافقة على انشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة اسوة ببقية دول الخليج. وقال رئيس اللجنة حمدان العازمي للصحافيين: وافقت اللجنة أمس على الاقتراح برغبة الذي قدمته ويحظر التعري في الاماكن العامة والفنادق، ويحيل الاقتراح الى اللجنة التشريعية البرلمانية، كما وافقت اللجنة على انشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة اسوة بالدول الخليجية، فهناك مراكز في السعودية والبحرين وقطر والامارات. وذكر العازمي: ان اللجنة ناقشت ايضا ظاهرة عنف الخدم، واجتمعت مع لجنة المشروع الوطني للعمالة الوطنية التابعة لوزارة الأوقاف، ونوقش العنف الذي تمادى أخيرا، واستمعنا الى آلية الخطة التي وضعتها اللجنة، واتضح ان مشكلة الخدم الأهم هي عدم منحهم راتبا من قبل مخدوميهم.