إضراب جزئي في «التأمينات» حتى تنفيذ مطالب العاملين.. والمؤسسة: مسؤوليتنا عدم تعطيل الخدمات المقدمة للجمهور

الرشيدي: الإضراب يهدف إلى مطالبة إدارة المؤسسة بحقوق الموظفينرندى مرعي نفذ العاملون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امس اضرابا جزئيا عن العمل، وقالت رئيسة النقابة منال الرشيدي إن هذا الاضراب جاء بعد اعطاء الادارة فرصة لتنفيذ المطالب من تاريخ 12 الجاري بعد قرار جماعي اتخذ في الجمعية العمومية للنقابة، وتم تأجيل الاضراب الذي كان مقررا الاحد الماضي بناء على مبادرة النقابة بالتعاون مع الادارة، بحيث نحصل على كتاب رسمي لإقرار مطالبنا، لكن هذا لم يحدث، مشيرة الى انه منذ 2006 ومن خلال رئاسة النقابة السابقة للمؤسسة وهم يطالبون بحقوقهم ولم يحصلوا الا على الوعود فقط. وقالت ان هذا الاضراب يهدف الى مطالبة ادارة المؤسسة بحقوق الموظفين المتمثلة في اقرار زيادة الرواتب، وقف قرار نسبة التقييم، الغاء قرار الرسوب الوظيفي لحملة الدبلوم والثانوية، عدم خصم الدورية والمرضية والغياب من دقائق التأخير والاستئذان ورفع سقف ساعات التأخير والاستئذان الى 10 ساعات، عدم احتكار الموظف في الدرجة لاكثر من 3 سنوات، وتوحيد نظام التقييم لكل الادارات. واضافت ان ادارة المؤسسة تقدمت بتسوية بدرجات متراوحة ولكن هذه التسوية مضمونة وعندما طالبوا بتحديد موعد لتسلم الموظفين الكادر، رفضت الادارة هذا، موضحة ان مبررات وزير المالية لعدم اقرار الكادر تتمثل في مخاوفه من مطالب جهات أخرى بالمساواة بالمؤسسة، مشيرة الى ان الاضراب الجزئي مستمر حتى تاريخ 5 يونيو المقبل، وفي حال لم تنفذ مطالبنا سيتم الانتقال الى الاضراب الشامل. وحول مقترح المدير العام بعمل تسوية، قالت إنه اقترح زيادة الموظفين 400 دينار لكن الموظفين رفضوا هذا الحل لأن المدير العام يرفض توثيقه واعطاءنا كتابا به ولأنه لا يحقق العدل والمساواة التي تنص عليها المادة 29 من الدستور، مشددة على ضرورة المساواة بين موظفي التأمينات ونظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى من حيث الحوافز المالية والبدلات والكوادر. وعن هجرة الكفاءات من المؤسسة، قالت الرشيدي ان الجامعي الذي يعين في المؤسسة يتم تعيينه تحت مسمى مساعد باحث قانوني راتبه اقل من راتب زملائه المعينين في الوزارات الاخرى، مشيرة الى ان العاملين في المؤسسة ينجزون قرابة 300 الف معاملة في اليوم، وهذه الانجازات تستحق منح الموظفين زيادة. واضافت انه كلما تقدم موظف في المؤسسة يستمر شهرين ثم يقدم استقالته، موضحة ان 300 وظيفة شاغرة في المؤسسة خلال سنتين بسبب الاستقالات التي تتراوح بين 5 و6 استقالات كل اسبوع، بسبب الراتب القليل. إلى ذلك اصدرت المؤسسة بيانا خاصا باعلان نقابة العاملين بالمؤسسة الاضراب عن العمل جاء فيه حرصت ادارة المؤسسة منذ تقديم نقابة العاملين بها لمطالبها بزيادة المرتبات واعادة النظر في بعض الاجراءات والقرارات المتعلقة بشؤون العاملين بها، على بحث هذه المطالب باكبر قدر من الاهتمام، وفي ضوء الرغبة الصادقة والاكيدة في الاستجابة الى ما يمكن تلبيتها منها في ظل التشريعات والاوضاع القائمة. وتجسد هذا الاهتمام فيما عرضته بكل جدية - اكثر من مرة - من حلول توفيقية بما يحقق الصالح العام ويستجيب للمستهدف من المطالب المشار اليها في حدود الامكانيات المتاحة لها، يقودها في ذلك الامل بان يكون هناك تفهم لهذه الامكانيات والحدود التي تحكم تعامل المؤسسة مع هذه المطالب والطبيعة الخاصة لعمل المؤسسة وجمهور المستفيدين من خدماتها. والمؤسسة اذ تأسف الى ما آلت اليه الامور من اعلان النقابة للاضراب اعتبارا من 25/5/2014 وتقدر بكل الامتنان جهود العاملين بها وحرصهم على اداء عملهم بمستوى متميز ساهم في ان يكون لها وضعها الخاص بين اجهزة الدولة، واحقيتهم في التعبير عن آرائهم في اطار الضوابط المقررة قانونا، فانها تؤكد في الوقت ذاته انها بذلت كل ما بوسعها للاستجابة للمطالب المشار اليها في حدود المتاح لها، كما تؤكد على مسؤوليتها في ضمان حسن سير العمل بها، وعدم تعطيل خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين معها، وهي المسؤولية التي تفرض عليها الحرص على انتظام العمل والحفاظ على البيئة المناسبة لادائه واوقاته، ولا يوجد لدى ادارة المؤسسة اي شك في استشعار العاملين بها لهذه المسؤولية والنهوض باعبائها، الأمر الذي تناشد في ضوئه الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل وما تقرره من تخصيص اوقاته لاداء الواجبات الوظيفية واحترام حقوق الاخرين في الاستمرار في اعمالهم وعدم عرقلة سيرها. مطالب العاملين في مؤسسة التأمينات ٭ إقرار زيادة الرواتب ووقف قرار نسبة التقييم. ٭ إلغاء قرار الرسوب الوظيفي لحملة الدبلوم والثانوية، ٭ عدم خصم الدورية والمرضية والغياب من دقائق التأخير والاستئذان ورفع سقف ساعات التأخير والاستئذان إلى 10 ساعات. ٭ عدم احتكار الموظف في الدرجة لأكثر من 3 سنوات، وتوحيد نظام التقييم لكل الإدارات. ٭ استحقاق جميع الموظفين الحاصلين على المؤهلات العليا للكادر الخاص بالمؤهل، استحقاق الموظف للطارئات السنوية ٭ تعديل الهيكل الوظيفي في المؤسسة والمسميات. ٭ فتح باب الابتعاث للموظفين ٭ إلغاء التعسفات الإدارية المتشددة في الحضور والانصراف، والنظر بجدية للتظلمات المقدمة من الموظفين. ٭ منح موظفي التفتيش والمحامين الذين يؤدون المهام الخارجية سيارة وبدل وقود، واعادة منح المكافآت السنوية التي كانت تصرف لموظفي مراقبة الحفظ واقرار صندوق تأمين تخصصي لموظفي المؤسسة.