الاقتصاد الصيني إلى أين؟

كبير إستراتيجيي الأسواق بشركة ADS Securities مزيد من الأرقام الاقتصادية السلبية مازالت تظهر في اليابان، حيث تشير الى التأثير السلبي لقرار رفع ضريبة المبيعات والتي تم العمل بها مع بداية أبريل الماضي. انخفضت مبيعات التجزئة السنوية من جديد لتسجل أكبر انخفاض منذ مايو من العام 2011 وبواقع -4.4% في أبريل الماضي، بالمقارنة مع الارتفاع الكبير الذي سجلته في مارس بواقع +11.0%، وذلك قبل تطبيق قرار رفع الضريبة. بينما كانت التوقعات بأن تنخفض المبيعات بواقع -3.0% فقط. أما في أستراليا فقد شهدنا اختلاط الأرقام الاقتصادية، حيث ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بواقع 2.9% في أبريل بالمقارنة بارتفاعها بواقع 0.2% في مارس الماضي، كما انخفض الإنفاق الرأسمالي في القطاع الخاص بأكثر من التوقعات وبواقع -4.2% في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة بانخفاضه بواقع -4.5% خلال الربع الاخير من العام الماضي، وكانت التوقعات تشير الى انخفاضه بواقع -1.6% فقط. على الرغم من هذه الأرقام، إلا ان الدولار الأسترالي ارتفع أمام جميع العملات العالمية على اثر الارتفاع المفاجئ في أرقام توقعات الإنفاق المستقبلية لشركات من خارج قطاع التعدين والقطاع الصناعي ايضا. لكن الأسبوع المقبل وأرقام الناتج المحلي الإجمالي هي المهمة والتي في الغالب ما ستأتي بنمو قوي من جديد. الصين قرر البنك الشعبي الصيني القيام بضخ حوالي 20 مليار يوان صيني في الأسواق، ويعتبر هذا التدخل الثالث خلال الـ 3 أسابيع الماضية، حيث تحاول الحكومة الصينية العثور على طرق جديدة ايضا لرفع مستوى السيولة في النظام الماضي لدعم الاقتصاد، وذلك بالإضافة الى خطة البنك المركزي الصيني لشراء السندات من بنك التنمية الصيني لدعم السيولة ودعم برنامج قطاع الإسكان العام. كان البنك المركزي قد ذكر بداية العام الحالي انه يريد ان يرى نسبة الفائدة لأجل 7 ايام ما دون مستويات 4%. الشهر المقبل هي الذكرى الأولى لأزمة السيولة التي حصلت في الصين سابقا والتي ادت الى ارتفاع معدلات الفائدة الى اعلى مستوياتها في التاريخ الى مستويات 25%، وهو الشيء الذي ادى بطبيعة الحال الى فزع كبير في الاسواق حول أهلية النظام المالي الصيني. فيما لو لم نشهد أي تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، من المتوقع ان يستمر البنك المركزي في ضخ المزيد من السيولة قبل هذه الذكرى ليتأكد من وجود سيولة كافية في النظام المصرفي. هبوط الذهب انخفضت أسعار الذهب بشكل كبير خلال اليومين الماضيين لتصل الى مستويات 1256 دولارا للأونصة، وفي الوقت الحالي، فإن أسعار الذهب قد تستقر في ظل انتظار الجميع للقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي فيما لو أتت بأسوأ من -0.8% ففي الغالب ما سنشهد عودة ارتفاع الذهب من جديد الى ما فوق مستويات 1270 إذا لم تكن 1280 دولارا للأونصة، بينما أي مفاجئة ايجابية (مستبعد) قد تؤدي بالذهب الى مستويات 1240 دولارا خلال الأيام القليلة المقبلة.