مصدر أمني لـ «الأنباء»: عصابة سرقة البطاقات الائتمانية ترتبط بشبكة معقدة من «الهاكرز» تمتد إلى أميركا وبريطانيا

  أمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان طمأن مصدر أمني بأن جميع البطاقات الائتمانية التي استخدمها أعضاء الشبكة الرباعية في عمليات شراء وهمية جميعها صادرة من خارج البلاد ولا توجد بطاقة واحدة منها صادرة من بنك محلي. وقال المصدر إن البطاقات الائتمانية المزيفة التي استخدمها أعضاء الشبكة جميعها تم الاستيلاء على بياناتها من بطاقات ائتمانية صادرة من بنوك اميركية وبريطانية، موضحا انه ومن خلال اعترافات المتهمين الاربعة الرئيسيين في القضية كشفوا أنهم يرتبطون بعلاقات واسعة ومعقدة مع هاكرز اجانب يقومون بسرقة معلومات وبيانات بطاقات ائتمانية عن طريق قرصنة اي مواقع فنادق وأسواق عالمية في أميركا وبريطانيا والاستيلاء على معلومات بيانات عملاء الفنادق ممن يقومون بالحجز بواسطة بطاقاتهم، ومن ثم يقومون بتخزين تلك البيانات على ملفات خاصة، وبعدها يقومون بعرضها للبيع على أعضاء الشبكة الكويتية الرباعية، والذين بدورهم يستغلون تلك المعلومات والبيانات ويحملونها على بطاقات ممغنطة شبيهة بالبطاقات الائتمانية وبعدها يجرون فيها عمليات شراء وبيع داخل الكويت بواسطة نقاط بيع يملكونها، وبالتالي يتمكنون من تسييل الحدود الائتمانية للبطاقات نقدا عن طريق تحويلها الى ارصدتهم في بنوك محلية. وتابع المصدر: اقول ان هناك اربعة متهمين رئيسيين لأن التحقيقات لم تنته بعد، ومن المحتمل ان يظهر شركاء آخرون لهم، ونحن لن نقفل القضية بالكامل حتى إن استكملنا كامل التحريات قبل أن نتوصل إلى جميع الاطراف. وأبدى المصدر اسفه الشديد لكون المتهمين الرئيسيين في بداية العشرينيات من أعمارهم ويمتلكون موهبة عالية في الانترنت واستخدام البرامج المعقدة ولكنهم ـ حسب قوله ـ استغلوا موهبتهم في ارتكاب جريمة يمكن ان تصل عقوبة السجن فيها الى 10 سنوات. وأوضح المصدر أن المتهم الأول موظف حكومي، أما الثلاثة الباقون فعاطلون عن العمل. وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها «الأنباء» في عددها امس الى إلقاء رجال مباحث الأموال القبض على 4 مواطنين تمكنوا من تسييل 105 آلاف دينار عبر نقاط بيع باستخدام بطاقات ائتمانية مسروقة البيانات وكانوا في طريقهم لتسييل 750 ألف دينار اخرى لولا سرعة تدخل رجال مباحث الأموال والقبض على أعضاء الشبكة. وكانت القضية قد بدأت عندما اشتبه بنك محلي في عمليات شراء مشبوهة بمبالغ مالية عالية جدا عن طريق نقاط بيع فقام مسؤولو البنك بإبلاغ النيابة العامة بشكوى البنك وتم التوصل لنقاط البيع التي تمت بواسطتها عمليات الشراء المشبوهة والقبض على 4 مواطنين.