هل فتحت معركة الانتخابات النيابية «قانوناً وتمديداً»؟

في موازاة الاهتمام المتناقص بالانتخابات الرئاسية، يبرز اهتمام متزايد بالانتخابات النيابية التي هي على الأبواب وسط تدافع وتشابك الاستحقاقين الرئاسي والنيابي. ومن المتوقع أن تحيد الأنظار عن الاستحقاق الرئاسي قريبا للانكباب على إمكانية التوافق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية قبل 20 نوفمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي الممدد لنفسه. في هذا الإطار، كشفت مصادر سياسية مطلعة على أجواء الاتصالات بين الكتل السياسية عن أن «باب النقاش حول قانون الانتخابات سيفتح قريبا بمسعى للتوافق على قانون جديد باعتبار أن قانون ما يسمى بـ «الستين» الذي أجريت على أساسه الانتخابات الماضية يلاقي رفض عدد كبير من الفرقاء الأساسيين». ويبدو أن تكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يتزعمه النائب ميشال عون هو الذي يدفع باتجاه التسريع في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية التي قد تسبق انتخاب رئيس. وكان عون أعلن في تصريح سابق أن «هناك قانون انتخاب يجب أن يقر، وحدوده 20 أغسطس، والانتخابات بين 20 سبتمبر و20 نوفمبر لإعادة تكوين السلطات الدستورية». ولا يشترط الدستور اللبناني أن يكون هناك رئيس للجمهورية كي تجري الانتخابات النيابية، وبالتالي لا إشكالية دستورية في حال سبقت الانتخابات النيابية تلك الرئاسية، بحسب ما يؤكد خبير في القانونين الدولي والدستوري. وهناك في أوساط مؤيدي عون من يقول إن الجنرال مستعد في أسوأ الاحتمالات لخوض الانتخابات النيابية وفق قانون الستين ان اقتضى الأمر، في حال تعذر الاتفاق على قانون جديد. المهم تجنب الوقوع في محظور التمديد مجددا للمجلس الحالي، وإنتاج مجلس قادر على انتخاب رئيس للجمهورية. ولئن كان «الجنرال» يضغط حتى الحد الأقصى في اتجاه تأمين توافق من مكونات المجلس الحالي على انتخابه رئيسا، إلا أن هناك من يعتقد أنه لن يتأخر في نقل المعركة إلى ساحة قانون الانتخاب، متى تأكد من عجز المجلس عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي. فهو منذ ساعات الشغور الأولى يتحوط من إمكانية سعي مجلس النواب، ربما بهمة الحلفاء ووليد جنبلاط و«تيار المستقبل»، للتمديد لنفسه. وتفيد معلومات أن باب التفاوض الرئاسي «المحلي، الذي كان من المفترض أن يقفل عند عتبة 25 الجاري، عاد وفتح حتى 20 أغسطس، لكن تحت طائلة سير الحريري بالتزام تجاه عون بإقرار قانون جديد للانتخابات. برأي عون هنا الاختبار الحقيقي للحريري «أعطني قانون انتخابات، وإذا قصرت في منحي مقاعد إضافية في قانون انتخابي، فكيف يمكن أن تسير بي مرشحا للرئاسة؟». ويتعاطى عون مع الواقع القائم بشيء من التسليم أن المجلس الحالي لن يكون قادرا على انتخاب رئيس جديد. وبالتالي، فإن عون الرافض الشرس للتمديد لمجلس النواب مرة أخرى، سيضغط باتجاه إجراء الانتخابات النيابية التي قد تفرز أكثرية وأقلية على ضوء تحالفات نوعية جديدة كان قد مهد لها بحديثه عن «المثلث القوي».