تسهيلات مالية وإدارية للمستثمرين الأجانب

ماضي الهاجري بدأت الحكومة في رسم سياستها نحو تحقيق قفزة بالاقتصاد الكويتي تطبيقا للتوجيهات السامية بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا. من جهتها، أكدت مصادر حكومية لــ«الأنباء» ان الحكومة بصدد اتخاذ قرارات جريئة تصب في تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب والشركات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بنظام الـ«B.O.T» والمناقصات الحكومية، مشيرة الى ان الحكومة ستعمل جاهدة لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا يحتذى في المنطقة. وأكدت المصادر ان هناك تعديلات كبيرة وموسعة على قوانين التجارة بحيث تنهي الروتين المعتاد الذي جعل الكثيرين يبتعدون عن الاستثمار في البلاد، خصوصا المستثمرين الأجانب، مضيفة ان التعديلات ستسمح بتسهيلات تصل الى ان البنوك ستقدمها بالتعاون مع وزارة المالية التي بدأت تتخذ خطوات ايجابية نحو تشجيع الشركات للاستثمار في الكويت. وأشارت المصادر الى ان وزارتي التجارة والمالية ستعقدان مؤتمرا صحافيا وإعلاميا كبيرا تعلنان فيه عن التعديلات والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين للنهوض بالكويت.