مطيع يدعو النواب إلى عدم الموافقة على تعديلات قانون الـ B.O.T

دعا النائب احمد مطيع زملاءه النواب الى عدم الموافقة على التعديلات التي ادخلتها اللجنة المالية على قانون الـ B.O.T رقم 7 لسنة 2008، محذرا من أنها تمثل تنازلا عن المال العام وأملاك الدولة. وقال مطيع في تصريحات للصحافيين: ان هناك امورا تحدث يجب الوقوف عندها تخص القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي سبق ان صرح وزير المالية السابق بأنه لن يطبق حتى مدى صلاحيته ومدى الاستفادة منه. وتابع مطيع: واللجنة المالية البرلمانية اجتهدت في إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2008 وتوجد بعض التعديلات لا يمكن الموافقة عليها وأدعو النواب الى عدم الموافقة على بعض التعديلات، ومنها إلغاء القيمة السوقية لقيمة الأرض، وهذا امر مرفوض، فهذه اموال عامة لا يجوز التنازل عنها فهذا حق الشعب. وزاد مطيع: وهناك تعديل مد أجل مشاريع الـ B.O.T ففي القانون السابق كانت الى 30 سنة، ثم الى 40 سنة، وفي التعديل الجديد المد الى 50 سنة، ونحن لن نقبل مد أجل مشاريع الـ B.O.T إلى 50 سنة، لأنه يمثل استنفادا لجميع المميزات للمشاريع المطروحة. واختتم مطيع تصريحه بقوله: لذلك أدعو النواب جميعا إلى عدم الموافقة على التعديلات المقدمة من اللجنة المالية على قانون الـ B.O.T رقم 7 لسنة 2008.