الحميضي: «التأمينات» استعانت بمتقاعديها لخدمة المواطنين والنقابة: نطالب بلقاء رئيس الوزراء.. والإضراب مستمر

أمثال الأحمد: متطوعون يسيّرون العمل في «التأمينات» إلى حين عودة الموظفينرندى مرعي قال المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان المؤسسة استعانت ببعض من موظفيها السابقين من المتقاعدين لمواصلة خدمة المواطنين مع دخول الاضراب الشامل للعاملين لديها يومه الثاني. وأكد الحميضي لـ «كونا» ان «مصالح الناس مرتبطة بمؤسسة التأمينات ارتباطا مباشرا من اصدار الشهادات الى امور اكبر ونعمل جاهدين الى عدم تعطيل مصالحهم» معربا عن شكره للموظفين السابقين من المتقاعدين على تعاونهم مع المؤسسة. وأوضح ان المؤسسة تتعامل مع مراجعين تحتاج معاملاتهم الى سرعة لإنهاء إجراءاتها ومنها معاملات إنهاء الخدمة وأخرى للمقبلين على التوظيف «ونحن حريصون على تسيير أعمالهم بالسرعة المطلوبة». وذكر الحميضي ان جميع المسؤولين والعاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يسعون الى عدم تعطيل مصالح الناس بكل طاقاتهم على الرغم من الظروف التي تمر بها المؤسسة «ونحرص على تقديم جميع التسهيلات الممكنة في حدود القدرات المتاحة حاليا». وأشار الى ان المدراء والمسؤولين الى جانب بعض الموظفين تواجدوا في القاعة الرئيسية بأنفسهم لسد الفراغ وخدمة المراجعين وتلبية احتياجاتهم مبينا ان جهات تطوعية ابدت استعدادها للمساندة في سد النقص لتسيير العمليات الادارية. من جانبها، أعلنت رئيسة المركز التطوعي الشيخة أمثال الأحمد أنه بدءا من اليوم الثلاثاء سوف يقوم متطوعو المركز بتسيير العمل في المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفرعي مشرف وغرناطة، وذلك حتى تحل مشكلة الموظفين المضربين ويعودوا إلى عملهم.جاء ذلك خلال تفقدها العمل في المؤسسة العامة للتأمينات صباح أمس في اليوم الثاني من اضراب موظفي المؤسسة، مؤكدة اننا مع العمل التطوعي مهمتنا خدمة المواطنين وخدمة أجهزة الدولة التي من المفترض ألا تتوقف عن العمل لأي سبب. وأضافت الشيخة أمثال الأحمد أن مهمتنا من خلال المرسوم الصادر لنا أن نخدم المجتمع وقد رأينا تضرر المتقاعدين والمتقاعدات من هذا الإضراب ولهذا سنقوم كمتطوعين حريصين على المصلحة العامة بإنجاز العمل وليس لنا علاقة بأسباب الخلافات بين الموظفين وإدارتهم، فمهمتنا هي خدمة المواطن وخدمة الدولة. وأضافت موجهة كلامها للمضربين: «الكويت ما تستاهل ولا أهلها يستاهلون أن يقفوا بالشمس وتتعطل مصالحهم واذا كان بينكم وبين مجلس الإدارة مشكلة يمكنكم حلها بالطرق الودية ولا تعطلون مصالح الناس، يجب الحرص على عدم تعطيل مصالح الناس ومن هذا المنطق فإن مهمتنا حل المشكلة الحالية في إنجاز معاملات المراجعين وسوف نغادر بمجرد عودة الموظفين إلى العمل». مواصلة الإضراب من جانبها، دعت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة في التأمينات الاجتماعية منال الرشيدي وزير المالية إلى مناظرة تلفزيونية مباشرة أمام الشعب الكويتي، كما طالبت بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء لإطلاعه على تفاصيل الأزمة ووضع الحلول المرضية للطرفين.مضيفة أن من يسعى الى انتشال هذا الإضراب إنما يزيد الأمور تعقيدا او يزيد الموظفين اصرارا على موقفهم والأزمة لاتزال في بدايتها، معلنة عدم تعليق الإضراب إلى حين تنفيذ مطالب الموظفين. واعتبرت الرشيدي أن نواب الأمة خذلوا موظفي التأمينات الاجتماعية ولم يسعوا إلى اقرار مطالبهم المستحقة رغم أنه كان بإمكانهم عقد جلسة لإقرار حقوق الموظفين ولكنهم سعوا الى إقرار مزايا مالية لموظفي مجلس الأمة في يومين فقط، مؤكدة أن مطالبهم ليست مستحيلة بل هي أقل ما يطبق في الجهات الأخرى فسقف الرواتب في البنك المركزي يصل الى 3000 ونحن لا نطالب الا بـ 2000 فقط، موجهة كلامها لوزير المالية، قائلة: «لا نريد المزيد من الوعود، ملينا وعودك التي لا تحقق مطالبنا». وأشارت الى أن الإدارة العامة طلبت التفاوض مع النقابة لكنها اشترطت إيقاف الإضراب وهددت الموظفين بأن وقفتهم تعرضهم للمساءلة، معلنة ان الإضراب مستمر، واشارت الى أن ما أعلنته الإدارة عن إنجاز معاملات المراجعين يلقى الكثير من العراقيل لأن جميع الموظفين مضربون وما يحدث أن هناك استقبالا بطيئا لبعض المعاملات ولكن بواقع الأمر لن تنجز الا بعد رجوع الموظفين الى العمل وفضهم الإضراب وهذا لن يحدث الا بإقرار المطالب، مستثنية الحالات الإنسانية وكبار السن والمعاقين. واستغربت الرشيدي عرض الإدارة على بعض الموظفين بأن يقوموا بالعمل مقابل 300 دينار مكافأة أثناء فترة الإضراب، قائلة: اذا كانت الإدارة العامة تملك المال لإعطاء مكافآت فمن باب أولى أعطاؤنا حقوقنا ونحن نعاني من الظلم الوظيفي منذ سبع سنوات.مضيفة انه لا توجد اي اهداف سياسية من وراء الإضراب وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الحقوق العمالية ولا نحمل أي أجندات خاصة، وإقرار كادرنا مصلحة عامة وليست خاصة. وأكدت ان باب المفاوضات مفتوح ونحن أعضاء مجلس النقابة أول من يطالب بالمفاوضات وأيدينا ممدودة للجميع في سبيل إقرار حقوق العمال، مشيرة الى ان الاضراب ليس هدفا وانما وسيلة لتحقيق المطالب. وأعلنت عن اتصال هاتفي بين وزير المالية ورئيس الاتحاد الوطني للعمال على أساس فتح باب التفاوض وتم تحديد موعد مع الإدارة العامة لكن هناك إصرار من الادارة العامة بتعليق الاضراب اولا لكن الموظفين يرفضون هذا ولن نعلق الإضراب إلا بإقرار الحقوق. وقالت: نحن نعتب كمواطنين كويتيين من عدم احقاق الحق لنا واعطائنا حقوقنا كاملة خاصة اننا الادنى في الرواتب على مستوى الجهات الحكومية، لافتة إلى ان هناك عدم تطبيق لقرارات لمجلس الخدمة وقوانين الخدمة المدنية في المؤسسة، حيث حملة الماجستير والدكتوراه لا يتقاضون كادر المؤهل العلمي وهو 75 للماجستير و150 للدكتوراه رغم أن جميع الجهات الحكومية طبقته وبرنامج إعادة الهيكلة صرفه للعاملين في القطاع الخاص بأثر رجعي، مشيرة الى ان حملة الماجستير والدكتوراه يتقاضون كادر المؤهل العلمي 300 و400 دينار شهريا، مؤكدة غياب العدالة الوظيفية. ومن جهته، قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان اضراب نقابة التأمينات اضراب مستحق وقانوني والواجب على وزير المالية احترام القانون واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت. وأكد ان الإضراب هو حق مشروع لكل نقابة سلكت كافة السبل لإقرار حقوق منتسبيها ووجهت بالتعنت. وأضاف أنه كلما جاءت حكومة حلت مجلس الخدمة المدنية وأعادت تشكيله فأتى هذا الرئيس بأجندة مغايرة لما قبله دون أدنى شعور بالمسؤولية وهذا غيض من فيض. ووجه الوردان عدة أسئلة إلى وزير المالية قائلا: لماذا لا يوجد هيكل تنظيمي لمؤسسة التأمينات؟ ولماذا يتدخل نائب المدير في شؤون الموظفين؟ ولماذا لم يحاسب المدير العام ونائب المدير عن تقصيرهما؟ ولماذا لم تقم أنت بإعطاء الموظفين حقوقهم وإنصافهم؟ ألست أنت رئيس مجلس الادارة ورئيسا وعضوا دائما بمجلس الخدمة المدنية؟ حبيب: يجب محاسبة من أضاع حقوق الموظفين أكدت المحامية حوراء الحبيب أن إضراب التأمينات الاجتماعية جاء نتيجة عدم التعامل بمسطرة واحدة من قبل الحكومة في الزيادات المالية لجميع الجهات بالتساوي. وأضافت ان ما يحدث من إضراب في التأمينات الاجتماعية ليس «لي ذراع» للحكومة، وإنما هو مطالب بحقوق طال انتظارها، لكنه كان واضحا أن من لا يطالب بحقوقه لن يحصل عليها. وقالت الحبيب ان نهج الإضرابات خلقته الحكومة وليس موظفو الدولة.وقالت ان القانون يمنع الإضراب الذي يتسبب في تعطيل مصالح الناس، لكنه في الوقت نفسه يجب أن نعرف أن للقانون ضرورة وظروفا، وبالتالي بما أننا نتحدث بالعدل والقانون، فيجب أولا محاسبة من اضاع حقوق الموظفين.