ليبيا: ترحيب بحكم المحكمة حول عدم دستورية حكومة «معيتيق» وترجيحات بعودة اسم «الحاسي» مجدداً كرئيس للوزراء

 وجهت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، تحية احترام وتقدير للسلطة القضائية في تاريخ ليبيا الحديث، بإصدارها لحكم بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتكليف «حكومة» أحمد معيتيق وأكدت الحكومة في بيان لها على موقعها الرسمي امس، أن هذا الحكم، يؤكد على نزاهة القضاء الليبي وحيادته واستقلاله، وعلى إعلاء كلمة الحق، واحترام سيادة القانون. كما تقدمت الحكومة المؤقتة بتقديرها، للمؤتمر الوطني العام، لقبوله بحكم المحكمة العليا، لترسيخ مبدأ اللجوء إلى القضاء الذي أرساه الملك الصالح إدريس الأول رحمه الله، وتقديرها لـ«أحمد عمر معتيتق» على قبوله للحكم الصادر من المحكمة العليا، الأمر الذي يحسب له كبادرة طيبة في تثبيت دولة القانون والمؤسسات.وحيت الحكومة في بيانها، الجهود التي بذلت من قبل منظمات المجتمع المدني والمحامين والقانونيين والقوى الوطنية من أجل المساهمة في تقديم المبادرات لحل الأزمة التي مرت بالبلاد في الفترة الماضية.ودعت الحكومة، الليبيين كافة، إلى التعاون في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة للعبور بالبلد إلى الانتخابات القادمة لمجلس النواب مؤكدة أنها ستواصل تأدية مهامها في خدمة الشعب، وستدعم للمفوضية العليا للانتخابات والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، للوصول بليبيا إلى الدولة الجديدة التي ثار من أجلها الشعب الليبي الكريم. في هذا الوقت، رجح محمد عماري رئيس كتلة «الوفاء لدماء الشهداء» بالمؤتمر الوطني العام الليبي، عودة طرح اسم الدكتور عمر الحاسي بجامعة بنغازي إلى الساحة مجددا كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، بعد صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة.وقال عماري في تصريحات له مساء أمس الاول إن طرح اسم «الحاسي» أمام جلسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) يعتمد على النقاشات المطروحة في الجلسة.وتابع قائلا:- إن «كتلة الوفاء لم تدفع بحكومة معيتيق وإنما صوتت مرتين لإيجاد حل، وصوتت في المرة الثالثة والأخيرة لـ«معيتيق» بعد أن تم الاتفاق على التصويت لمن يحصل على الأكثر أصواتا في الجولتين، يذكر أن د.عمر الحاسي كان منافس أحمد معيتيق على رئاسة الحكومة في المرحلة الأخيرة من التصويت.