ليبيا: بوادر خلاف جديد حول قيادة الجيش والمتحاربون ينفون التوصل إلى هدنة

 لم تكد ليبيا تخرج من أزمة الازدواج الحكومي بإعلان عدم دستورية حكومة أحمد المعيتيق، حتى بدأت تلوح في أفقها أزمة جديدة بعد ان اعلن المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) تعيين رئيسه نوري أبوسهمين رسميا قائدا أعلى للقوات المسلحة. وهو ما يتوقع ان يخلق موجة خلافات كبيرة خاصة ان عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر اعلن رفضه القرارات التي صدرت عن البرلمان كما رفض سابقا تكليف المعيتيق، وقال إنها لم تأت في الوقت المناسب وستسهم في إرباك المشهد الأمني. وكان ابوسهمين حصل على تأييد 59 صوتا من أصل 95 حضروا الجلسة أول امس، على أن يستمر في منصبه حتى يتم انتخاب مجلس النواب الجديد يوم 25 يونيو الجاري. كما قرر البرلمان تكليف الصديق الصور بأعمال النائب العام وذلك لبلوغ النائب العام السابق عبدالقادر رضوان سن التقاعد. ميدانيا، أعلن العقيد محمد الحجازي المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أنهم «لن يوقفوا إطلاق النار إلا يوم إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 25 يونيو الجاري، مؤكدا استمرار «عملية الكرامة» العسكرية التي تخوضها قوات حفتر في بنغازي ضد «كتائب الثوار» التابعة لهيئة الأركان و«أنصار الشريعة» الإسلامية. وقال الحجازي ردا على المعلومات التي تحدثت عن هدنة، إن «لجنة الأزمة التي أعلنت بأنها توصلت معنا إلى اتفاق وقف إطلاق نار ليست لجنة مسؤولة، بل هم عدد من الأفراد يقومون بمساعي فقط لا غير»، وذلك في مداخلة هاتفية مع قناة «الدولية» الليبية نشرتها على موقعها الرسمي. بدوره، نفى تنظيم أنصار الشريعة، ما جاء على لسان الناطق باسم لجنة الأزمة في ليبيا مبروك شنيب عن وجود اتفاق للتهدئة في بنغازي. وذكر بيان لأنصار الشريعة «أن اللغة الوحيدة المستخدمة مع قادة «عملية الكرامة» هي لغة السلاح، معللا ذلك باستمرار قصف الآمنين».