الغانم: تكليف ديوان المحاسبة بتلقي وثائق المواطنين حول قضايا الفساد

مجلس الأمة ونوابه يرفضون محاولة تقويض أركان الدولة والمساس بالقضاء الشامخ سلطان العبدان أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تكليفه ديوان المحاسبة بدعوة المواطنين لتقديم أي أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بما تم تداوله مؤخرا عن أي تحويلات مالية مشبوهة  أو قضايا فساد وذلك خلال مدة شهر من الآن. وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده أمس: ان هذا التكليف جاء إثر اقتراح بقرار مقدم من بعض النواب وافق عليه المجلس حينما ناقش في جلسته الأربعاء الماضي الإجراءات الحكومية تجاه الاتهامات التي وجهت إلى السلطات الثلاث والمستندات التي عرضت اثناء تجمع شهدته ساحة الإرادة الثلاثاء الماضي.  وأضاف: انه عملا بالمادة «25» من قانون ديوان المحاسبة يتولى الديوان فحص ودراسة أي أوراق أو وثائق أو مستندات يتلقاها من المواطنين في هذا الشأن، مستعينا في ذلك بأي مؤسسات مالية عالمية متخصصة يختارها رئيس الديوان او يقترحها أي مواطن. وبين انه على اثر ذلك يعد الديوان تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات بنتائج الفحص والمراجعة والدراسة ينشر في الصحافة اليومية ويقدم إلى مجلس الأمة والى الحكومة، وإذا ظهر من الفحص شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون يكون لرئيس الديوان ولأي مواطن إبلاغ النيابة العامة عنها لاتخاذ إجراءاتها القضائية بشأنها، على ان يضع رئيس الديوان الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا التكليف. وأشار الغانم إلى مخاطبته سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن الاقتراح بقرار الذي وافق عليه مجلس الأمة بتكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم أي وثائق أو مستندات تقع بين ايديهم تكون ذات صلة بما تم تداوله مؤخرا عن تحويلات وقضايا فساد وذلك خلال شهر من الآن. وقال: ان كتابه تضمن الاشارة إلى ان المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد وضع الآليات اللازمة لذلك حيث نص على ان من مهام الهيئة وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها وتلقي الشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها الى جهة التحقيق المختصة. وأضاف ان مجلس الأمة لن يقف موقف المتفرج تجاه هذه الأحداث وسيرفض كل من يريد تقويض دولة المؤسسات، وتابع ان الحل يتمثل في اللجوء إلى الدستور وقوانين البلاد وتطبيقها. وفي مزيد من التفاصيل فقد أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه اتفق مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على عقد اجتماع في مكتب المجلس بالتنسيق والترتيب مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مطلع الاسبوع المقبل، وبعد عودة النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من مهمته الرسمية في جدة، مشيرا الى ان الاجتماع سيتعرض الى اخر التطورات في العراق. كما كلف ديوان المحاسبة باستدعاء المواطنين لتقديم ما لديهم من مستندات حول قضايا الفساد. وجاء في تكليف الغانم: أنهي إليكم أن مجلس الامة قد نظر بجلسته المعقودة في يوم الاربعاء الموافق 11/6/2014 تحت بند ما يستجد من اعمال، طلب المناقشة المقدم من بعض السادة الأعضاء لتشرح الحكومة إجراءاتها تجاه ما حدث من ممارسات اثناء تجمع المواطنين في ساحة الارادة مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2014 والمستندات التي قدمت في هذا التجمع والاتهامات التي وجهت للسلطات الثلاث. وعلى إثر انتهاء المناقشة تقدم بعض السادة الأعضاء باقتراح القرار المرفق الذي وافق عليه المجلس في الجلسة ذاتها. وبناء على هذا القرار، وعملا بالمادة 25 من قانون ديوان المحاسبة، يتولى الديوان دعوة المواطنين كافة ليقدموا للديوان اي اوراق او وثائق او مستندات تتعلق بما تم تداوله في أوساط المجتمع الكويتي عن اي تحويلات مالية مشبوهة او قضايا فساد، وذلك خلال مدة شهر من تاريخه، ويتولى الديوان فحص ودراسة اي اوراق او وثائق او مستندات يتلقاها من المواطنين في هذا الشأن. مستعينا في ذلك بأية مؤسسة مالية عالمية متخصصة يختارها رئيس الديوان او يقترحها اي مواطن، ويعد الديوان على اثر ذلك تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات بنتائج الفحص والمراجعة والدراسة ينشر في الصحافة اليومية ويقدم الى مجلس الامة وإلى الحكومة وإذا ظهر من الفحص شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون يكون لرئيس الديوان ولأي مواطن ابلاغ النيابة العامة عنها لاتخاذ اجراءاتها القضائية في شأنها. ويضع رئيس الديوان الاجراءات اللازمة لإنجاز هذا التكليف. كما طالب سمو رئيس الوزراء بتكليف هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في معلومات التحويلات، وجاء في طلبه: أنهي إلى سموكم أن مجلس الأمة قد نظر بجلسته المعقودة في يوم الأربعاء الموافق 11/6/2014 تحت بند ما يستجد من أعمال، طلب المناقشة المقدم من بعض السادة الأعضاء لتشرح للحكومة إجراءاتها تجاه ما حدث من ممارسات أثناء تجمع المواطنين في ساحة الإرادة مساء يوم الثلاثاء 10/6/2014 والمستندات التي قدمت في هذا التجمع والاتهامات التي وجهت للسلطات الثلاث. وعلى اثر انتهاء المناقشة تقدم بعض السادة الأعضاء باقتراح القرار المرفق الذي وافق عليه المجلس في الجلسة ذاتها، وقد نص هذا القرار بالبند الثاني منه على «تكليف... الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم أي وثائق أو مستندات تقع بين أيديهم تكون ذات صلة بما تم تداوله في أوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد، وذلك خلال شهر من تاريخه». وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد وضع الآليات اللازمة لذلك. فنص على أن من مهام الهيئة «وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها»، و«تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم احالتها إلى جهة التحقيق المختصة»، وكذلك «إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات (المادة الخامسة، البنود (1، 2، 15) كما نصت المادة 20 على أنه «على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة».وتعاقب المادة 44 على ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار. وعقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤتمرا صحافيا امس رد فيه على بعض المداخلات التي تمت في ساحة الإرادة، وما جاء في لقاء الشيخ احمد الفهد بإحدى القنوات المحلية. وذكر الرئيس الغانم في مؤتمر صحافي انه تابع مثل الشعب الكويتي لقاء الشيخ احمد الفهد بإحدى القنوات، قائلا: أود تسجيل الشكر للفهد لأنه اعلن عن توجهه الى النيابة العامة ليقدم ما لديه من مستندات، وهو ما كنا دائما نطالب به حتى يعرف الشعب الحقيقة في دولة المؤسسات التي يحكمها الدستور والقانون. واضاف: أود شكر الفهد كذلك على إنهائه جزءا كبيرا من المشكلة عندما اعلن بوضوح انه وراء كل ما تم ذكره من قضايا ومستندات ومقاطع وتحويلات مليارية وبمجهود فردي، أي ان من كان يتحدث ويلوح هو مجرد أداة كما بينت في قاعة عبدالله السالم. وقال: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي الأعضاء أسجل الشكر للشيخ أحمد الفهد على هذا التوضيح الذي كنا متيقنين منه، لكن الفهد قال ذلك في العلن من انه وراء كل ما يحدث وانه اللاعب الرئيسي، وهذا يعني ان البقية مجرد أدوات أو كومبارس يعطيهم جزءا أو الكل أو أجزاء. واضاف الغانم: ان الفهد استخدم عبارة المجهود الفردي وهذا في لغة الرياضة ان صاحب المجهود الفردي هو حارس المرمى والمدافع ولاعب الوسط والهجوم والبقية مجرد متفرجين. وعرض الغانم تسجيلا مصورا لنائب سابق تحدث في ساحة الإرادة عن «حكم قضائي نهائي من دولة أجنبية لا أحد يقدر يشتري قضاءها فاذا أثبت صحة المقاطع ماذا ستفعل؟». (انتهى كلام النائب السابق). وقال الغانم: واضح جدا ما كنا نقوله عن مصدر المعلومة فالاخ الفاضل الذي تكلم الثلاثاء الماضي في ساحة الإرادة تحدث عن حكم قضائي سيصدر، وتابعنا الشيخ احمد الفهد أمس الاول السبت ما قاله عن حكم قضائي. وأضاف الغانم: أحد المتحدثين في ساحة الإرادة تكلم عن تحويلات الى اسرائيل، واستمعنا في اللقاء التلفزيوني الى تأكيد الفهد على وجود تحويلات الى اسرائيل، وانه قال انه مصدر هذه المعلومة، وانه هو يعرف كل هذه الأمور بمجهود فردي. وأشار الغانم الى ان كلام الفهد هذا يؤكد ما كنا نقوله. وذكر الغانم ان المتحدث جاء في قناة مقربة يوم الخميس ليفند أو يوضح بعض المستندات ردا على مداخلتي في المجلس ردا على اتهامه للقضاة الشرفاء في مستندات تم نشرها في حساب كرامة وطن. وأوضح الغانم ان دفاعه في القناة أكد انه مسؤول عن هذه المستندات المنشورة في حساب كرامة وطن، مضيفا ان المتحدث أعطانا الفرصة مجددا لنوضح ما لم يمكننا الوقت منه في الجلسة السابقة. وقال: «تم عرض مستندين يحمل كل منهما رقم حساب، لكن احد الحسابين يحمل رقما إضافيا، حيث يضم 14 خانة فيما الآخر يحتوي على 13 خانة، فهل يعقل ان يكون لدى نفس البنك اختلاف في عدد خانات أرقام الحسابات؟ مضيفا: «انا أترك الجواب لفطنة الشعب الكويتي». وذكر الغانم: «ان كشف الحساب صادر من نفس البنك، ما يعني ان على البنك استخدم نفس المفردات، لكن في التحويل المرسل لأخد الأشخاص تقرأ مفردات غير متطابقة مع تحويلين لشخصين آخرين، فهل يعقل ان المفردات المستخدمة لنفس العملية ونفس كشف الحساب ونفس الشخصين مختلفة، الا ان كانت مزورة؟ وأضاف: «ان التحويلات المفترضة الإلكترونية لم تتضمن التفصيل الرقمي للمبالغ، مع انه في كل الحسابات يفترض وضع المبلغ بتفاصيله». وقال الغانم: الأمر قبل الأخير والذي هو مضحك ويبرر الحالة النفسية الصعبة والتي رأيناها في مقابلة المتحدث يوم الخميس من ارتجاف وارتعاد وارتباك. وعرض الغانم جزءا من مقابلة للنائب السابق مسلم البراك. وقال الغانم: يقول ان الشيك مصدق وانه «درافت» وعرض الغانم صورة للمستند، الى انه لا يوجد «درافت» او شيك مصدق فيه «تلكس نمبر» وما هو واضح جدا ولا يدع مجالا للشك ما هو مكتوب فوق في المستند، متسائلا: كيف يكون شيك مصدق ويكتب عليه «إلكترونيك ترانسفير كنفرميشن». وأضاف ان ذلك يعني تعريف التحويل الإلكتروني بين الحسابات عبر النظام الإلكتروني للعملاء كأجهزة السحب الآلي والدفع الإلكتروني بدل الدفع نقدا أو الشيكات والأدوات المالية والشيكات المصدقة لا تندرج تحت هذه الفئة، وهذا تعريف الخزانة الاميركية، فهل مراسل الشيخ يفهم أكثر من هذا التعريف؟ فهذا أمر آخر واترك الحكم للشعب الكويتي. وقال الغانم ان الذي حاول ان يضلل جاء بأمر مفضوح جدا وأنا اشكره عليه، ويقول ان مرزوق الغانم عرض جزءا وترك جزءا، وقال ان F.C.A انتهت في 1 أبريل 2013 قبل نهاية كشف الحساب لكن لم يقل لكم اعطوهم تمديد 12 شهرا وأخفى هذه المعلومة. وأضاف: أنا اقول له عندما أعطاك الشيخ الورقة لماذا لم تسأله عن الورقة التي عرضتها شاطب سطرين ولم تسأل ما السطران؟ وما هو مكتوب عن الشعار الذي يشبه البرتقالة والـ F.C.A يستعملون شعار الـ F.S.A لمدة 12 شهرا، وهذا مكتوب في المستند نفسه، وكل ما يحتاج اليه أنه واحد يجيد اللغة، ومادمت لا تجيدها اسأل يمكن أحد يفهمك يمكن تفهم.. والله اني ارثي لحالك. وقال الغانم: لا أريد أن أضيع وقتا كثيرا في هذا الأمر لأن الشيخ احمد الفهد أمس جزاه الله خيرا حسمها لأن الموضوع عنده، وهو يفترض أن يكون «جبيل» الشعب الكويتي «وجبيل الجميع» لأن هذا مجهود فردي من الشيخ أحمد جزاه الله خيرا في بحثه في كل هذه القضايا، وهو وراء كل هذه الأمور من مقاطع من فيديوهات ومستندات وتحويلات مليارية، ونحن نشكره مع هذا الجهد إذا كان هدفه فعلا كشف الفساد ومحاربة المفسدين، ونقول له نحن بالتأكيد يدنا بيدك. واضاف الغانم: أنا أخاطب الشعب الكويتي وهو امام كثير من التناقضات، والشيخ أحمد الفهد يقول في مقابلته أمس إن هناك حكما قضائيا، وشيء طبيعي أن الناس سيقولون ان هذا الأمر صدق، ولكن البعض الآخر سيقول ما قضية الحكم القضائي ومن هو المدعي ومن هو المدعى عليه وكيف دافع المدعى عليه عن نفسه قبل لا ان يطلع الحكم؟ وقد يكون الشيخ أحمد الفهد على حق وقد تكون التساؤلات الأخرى على حق. وأضاف: الأخ أحمد الفهد يقول انه استعان بالشركة التي لاحقت أموالنا لدى المقبور صدام حسين بعد التحرير وهذا كلام جميل وهذه الجهة يعتد بها ولكن هناك تساؤلات أخرى أن هذه الشركة تأسست 2009 ولكن الرد عند الشيخ أحمد الفهد وقد يقول ليست نفس الشركة ولكن نفس الأشخاص وهذه تساؤلات مطروحة وأيضا البنك الذي أرسل في حساب كرامة وطن أصدر بيان يوم أمس خلاصته أن ما جاء في هذه الأوراق احتيال ومنسوبة إليه والأخ أحمد الفهد يقول ان المصدر لهذه المعلومات مصدر مجهول وقد يصبح علامة وهناك تساؤلات أخرى تقول ما هو هذا المصدر المجهول الذي ترك كل من يعيش على كوكب الأرض واختار أحمد الفهد بذاته واختاره في القضايا الأخرى كالمستندات والتحويلات واختاره في الأشرطة والمقاطع وهذه تساؤلات مشروعة. وقال إذا كان رأس جبل الجليد من معلومات ومستندات ذكرت في ساحة الإرادة واضح أن هناك شبهة تزوير وهناك تساؤلات هل تكون مضروبة نفس الرأس الذي خرج أم صحيحة وإذا كانت مزورة أو صحيحة فهي كارثة. وقال الغانم ما الحل؟ وهل نترك الساحة في الكويت عرضة للاستغلال السياسي وتسجيل النقض والجدل وهل يجوز هذا الأمر؟ وقال الغانم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل إخواني نواب الأمة الشرفاء الذين يتحملون مسؤولية وجودهم في مجلس الأمة حتى هذه المرحلة الدقيقة ونحن في دولة مؤسسات ودولة دستور وبالتالي فإن مجلس الأمة لن يقف موقف المتفرج ومجلس الأمة محايد والحياد ان تلجأ إلى الدستور وقوانين الدولة وتطبيقها ورفض كل من يريد تقويض دولة المؤسسات. وأوضح الغانم ان الحل يكمن في ثلاثة محاور، الأول وفقا للقوانين بالتوجه الى النيابة العامة والابلاغ عن الجريمة، وانا أشكر الشيخ احمد الفهد الذي سيذهب الى النيابة العامة ويقدم كل ما لديه من مستندات، وأدعو المتحدث لأن يأخذ شيخه كقدوة ويذهب الى النيابة العامة ويقدم ما ادعاه من مستندات. وأضاف: اما المحور الثاني من الحل، فقد وقعت اليوم (أمس) كتابا موجها الى رئيس ديوان المحاسبة بأن يتولى الديوان دعوة المواطنين كافة لتقديم أي أوراق أو مستندات أو وثائق تتعلق بما تم تداوله عن تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد خلال مدة شهر، وان يتولى الديوان فحص ودراسة ما يقدم اليه من المواطنين وان يستعين بأي مؤسسة مالية متخصصة يختارها رئيس الديوان أو مقترح أي مواطن يبلغ عن التجاوزات سواء كانت شركة K2 أو غيرها من الشركات بشرط ان تكون معتمدة دوليا، ويعد الديوان على اثر ذلك تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات بنتائج الدراسة والفحص والتدقيق، ينشر في الصحافة اليومية قبل وصوله الى مجلس الأمة والحكومة حتى نؤكد حيادية واستقلالية الديوان لمن يبحث عن مبررات حتى لا يقدم المستندات الى الديوان، واذا ظهر من الفحص شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، يكون لرئيس الديوان أو لأي مواطن ابلاغ النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن. وبين ان المحور الثالث من الحل يكمن في الكتاب الذي وجهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء لتكليف هيئة مكافحة الفساد، بأن تبادر بدورها في استدعاء من ادعى هذه المعلومات وان تطالبه وفقا للقانون بتسليم ما لديه من معلومات، وان تحقق فيها حتى تحيلها الى النيابة العامة في حال وجود جريمة. وتابع الغانم: مع شكري للشيخ أحمد الفهد على خطوته ادعوه الى ان يتبع كل السبل والمسالك بإبلاغ النيابة، والطلب من ديوان المحاسبة الاستعانة بالجهات التي يرغب فيها، وها نحن نفتح لك الأبواب حتى تستعين بالجهات المعتمدة حتى نبادر بالتحقيق وتصل الى نتائج قد تكون أنت لم تستطع الوصول اليها حسبما ذكرت في كلامك، وكذلك عليك ان تبادر بالذهاب الى هيئة مكافحة الفساد وتسليمهم ما لديك من أوراق وما توصلت اليه من تحقيق تشكر عليه «ان صح ذلك» وان تتحمل مسؤوليتك. وأكد الغانم ان الأمور أصبحت واضحة، ولقاء الأمس (أمس الأول) وضع النقاط على الحروف، وتبين ان الشيخ احمد الفهد هو الذي كان يعطيكم بعض المعلومات التي توصل اليها، وكل واحد يحاول ان يستغلها بشكل سياسي بالطريقة التي تناسبه، والآن لا حاجة لأن تتبعوا الناس وتخرجوهم في الحر ويتركوكم وأنتم تتحدثون لأن الشيخ أحمد الفهد وضع النقاط على الحروف وقال اننا اللاعب الرئيسي، وخلي الفريق الرديف يرتاح، وانا سأتولى الامور. وزاد الغانم: انا احيي الشيخ احمد الفهد على شجاعته التي يمتلكها، والآن الشعب الكويتي يطالب الفهد بأن يذهب الى النيابة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وننتظر نتائج عمل الثلاث جهات التي ستعمل منفصلة لكي تأتينا بالحقائق، واصررنا على الا تأتينا من مجلس الامة، بل من جهات منفصلة تنشر حقائقها في جميع الصحف، مؤكدا انه لم يعد هناك شيء اكثر من ذلك يمكن لنواب الامة ان يقوموا به، ويبقى ان من يبحث عن اعذار او مبررات لعدم سلك المسالك القانونية والدستورية، فإما ان يكون «في بطنه شيء» او ان تكون له اهداف واجندات تختلف تماما عن الوصول الى الحقيقة وسيكشفهم الشعب الكويتي. وشدد الغانم على ان البينة على من ادعى و«يا صاج يا كاذب» اما استخدام اوراق والتلويح بها وتسليمها لشخصيات «كرتونية» واستخدامها في خطاب سياسي رخيص يستهدف تقويض اركان الدولة، فهذا الامر لن نسمح به، ولن يخفيفنا كائن من كان ببذاءته او قلة أدبه او باتهامه للشرفاء في القضاء الشامخ بمستندات اثبتت زيفها، اما المخطط الشيطاني لتخويف مسؤولي الدولة في جميع القطاعات من انه «اما ان تكون معنا او ننعتك بالفساد» فهذا الامر مارسوه مع الجبناء الذين يخافون منكم، وتهديد القضاء باتهامهم بالفساد والرشوة اذا لم يحكموا لصالحكم فإنه لن يمر مرور الكرام في دولة المؤسسات. واستطرد الغانم: اذا كان التاريخ وضعنا انا واخواني ممثلي الامة في هذا الموضع وفي هذا الوقت فأنا اقول للشعب الكويتي نحن لها، وقد اقسمنا «ما راح نطوفها، ولن نقف موقف المتفرج» وفي النهاية نشكر احمد الفهد ونسانده ونشد على يده اذا قام بواجبه واذا كان هناك فعلا من دخل في الفساد وسرق اموالنا فواجبنا ان نلاحقهم، ولكن اذا تبين ان الامر مختلف فعلينا ان نتحمل ايضا مسؤولياتنا قبل المؤسسات القانونية. وتابع: نحمد الله اننا عرفنا من هو «جبيلنا» ومن هو المصدر الوحيد الاوحد لكل ما دار خلال الفترة السابقة، وكان هناك من يحاول ان ينكر ويقول لست مراسل الشيخ ولست اداة تحرك ولا «حطبة دامة»، بل ان كل الامور اصبحت واضحة ونتركها لانباء الشعب الكويتي، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.