«إعلان جدة» يحمّل إسرائيل مسؤولية توقف عملية السلام ويرفض الانتخابات الرئاسية في سورية وجميع نتائجها

أعرب وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي عن «رفضهم الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيرا في سورية وجميع نتائجها»، في إشارة إلى عدم الاعتراف بفوز رئيس النظام السوري بشار الأسد بتك الانتخابات. جاء هذا في «إعلان جدة» الصادر في ختام أعمال الدورة الـ 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت على مدار يومين في مدينة جدة (غرب السعودية) تحت عنوان «استشراف مجالات التعاون الإسلامي»، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وحمل «الإعلان» إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس، كما عبر البيان عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا وحث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة. وخلا الإعلان، بحسب النص المنشور في وكالة الأنباء السعودية، من التعليق عما يجري في العراق، أو توجيه أي دعوات أو انتقادات للحكومة العراقية. وجدد «إعلان جدة» التزام وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الحالية للمجلس بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية، وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بينها لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية. وأكد على الدور المحوري للمنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي. ورحب «الإعلان» بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف، داعين إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشريف إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف. وحمل «إعلان جدة» إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي». وفي الشأن السوري، عبر «إعلان جدة» عن رفضه «الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيرا في سورية وجميع نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف». كما «أدان» إعلان جدة «بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق». وطالب جميع الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار. كما عبر البيان «عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة». وفيما يخص الوضع في أفريقيا الوسطى دعا إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك، مشيرا إلى دعم جهود الأمين العام والمبعوث الخاص في أفريقيا الوسطى ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين. كما طالب «بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، فضلا عن دعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق الروهينجيا المسلمين وعدم تعرضهم للاضطهاد». وأعرب «إعلان جدة» عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة. كذلك أدان «الإعلان» أعمال العنف التي تقترفها مجموعة بوكو حرام مع التأكيد على الدعم والتضامن مع شعب وحكومة نيجيريا للقضاء على هذه المجموعة المتمردة. وجدد وزراء خارجية التعاون الإسلامي «التزام دولهم بتوطيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب». وأشاد البيان بجهود المركز الدولي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. كما دعا «إعلان جدة» إلى التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية. ودعا الدول الأعضاء إلى «تعميق الحوار بين أتباع المذاهب وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح»، مرحبا في هذا الإطار بمقترح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في أغسطس 2012م. ودعا «الإعلان» الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف المملكة العربية السعودية حتى يتسنى لهذا المركز الاضطلاع بدوره مرحبا باختيار المملكة العربية السعودية مقرا للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. وفيما يخص الشأن الاقتصادي حث «إعلان جدة» الأمانة العامة على إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتكون أكثر فعالية في تمكين رجال الأعمال من القيام بدور مؤثر لتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء. وكشف أن الدورة القادمة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لعام 2015م ستعقد في الكويت.