الحكومة تحسم «نهاية الخدمة».. والصانع: جاهزون لمناقشته الثلاثاء

مريم بندق يحسم مجلس الوزراء غدا التفاصيل النهائية للتأمين الصحي على المتقاعدين وهل سيكون داخل الكويت ام خارجها؟ كما يحسم موقف الحكومة من الاقتراح النيابي حول مكافأة نهاية الخدمة المطلوب مناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل، وهل سيتم التوافق حوله ام سيطلب تأجيله الى دور الانعقاد المقبل لمزيد من الدراسة؟ خصوصا ان الاقتراح لا يشمل الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بسبب وجود قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينظم ذلك الا انهم لا يحصلون فعليا على مكافأة نهاية الخدمة ولا على راتب تقاعدي شهري أسوة بالعاملين في الحكومة ومن يستفيد منه هم الوافدون فقط. وتوقعت مصادر ان يحاط المجلس علما بحكم المحكمة المتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة للقضاة وأعضاء النيابة بعد التقاعد على ان تكون راتبا شاملا لمدة 5 سنوات في ظل وجود قرار من مجلس الوزراء صدر منذ أسبوعين بتنفيذ الأحكام القضائية دون العودة الى مجلس الوزراء. وسينظر المجلس في ترشيحات تعيينات الهيئة العامة للقوى العاملة لتلافي الضغط الحالي من المراجعين في ظل عدم وجود نواب للمدير العام. من جهة اخرى، أكد رئيس لجنة الموارد البشرية يعقوب الصانع لـ «الأنباء» ان اللجنة أبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب رسمي لإدراج تقرير اللجنة حول مكافأة نهاية الخدمة على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء. وقال الصانع ان الاقتراح المتضمن استحداث صندوق تمويلي يساهم فيه الموظف بنسبة 2.5% والدولة بنسبة 5% سيغطي ـ بعد عدة سنوات ـ الميزانية المطلوبة لدفع المكافأة للموظفين من دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، موضحا ان الميزانية التي ستتحملها ميزانية الدولة في السنوات التالية للتطبيق ستنخفض تدريجيا ومع مرور الوقت لن تتحمل الدولة اي ميزانية. وأضاف الصانع: الى جانب تحقيق العدالة بين الموظفين الذين لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة حاليا ويتمثل ذلك في توحيد المكافأة مع عدم المساس بالمراكز القانونية للعاملين في الجهات التي تحصل الآن على هذه المكافأة ومنهم العاملون في قطاع النفط. وشدد الصانع على توافق اللجنة مع الحكومة على ان نسبة الاستقطاع من الموظف 2.5% ومن الحكومة 5%، مشيرا الى ان الاختلاف على ان تكون المكافأة 18 شهرا وإصرار الحكومة على ان تكون 15 شهرا يمكن إيجاد توافق بشأنه. وقال ان القانون لا يشمل الكويتيين في القطاع الخاص باستثناء الشركات المملوكة للدولة بسبب وجود قانون ينظم مكافأة نهاية الخدمة لهم.