«زين» تتصدر قائمة الشركات الكويتية في مؤشر الشفافية

البنوان: الشركة حريصة على تبني مدونة لتطبيق أفضل ممارسات الشفافية تصدرت مجموعة زين قائمة الشركات الكويتية في الدراسة التي قامت بها جمعية الشفافية الكويتية (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية) حول إفصاح الشركات في تقاريرها عن مدى التزامها بالشفافية. وأعلنت المجموعة في بيان صحافي أنها أحرزت المركز الأول بحصولها على 9.5 نقطة على سلم المؤشر المعياري للشفافية، وهو المؤشر الذي تناول في الدراسة 3 أنواع من الإفصاح، الأول الإفصاح عن برامج مكافحة الفساد، والثاني الشفافية التنظيمية، بينما الثالث يتعلق بالتقارير الخاصة لكل بلد على حدة. وأوضحت انها حصلت على نسبة 100% في برامج مكافحة الفساد، بينما كانت نسبة المركز الثاني 46%، ونالت ما نسبته 100% في الشفافية التنظيمية، بينما كانت نسبة المركز الثاني 88%، وأخيرا نالت ما نسبته 84% في الإفصاح المتعلق بتقارير كل بلد على حدة. وذكرت زين ان جمعية الشفافية الكويتية استخدمت ذات الطريقة التي اعتمدتها منظمة الشفافية الدولية، وذلك بإجراء دراسة على أكبر أربع شركات في الكويت، وفقا لأهميتها للاقتصاد الوطني ولكونها الشركات الأربع الكبار في قطاعاتها. وكشفت المجموعة ان التقرير الذي أصدرته جمعية الشفافية الكويتية مؤخرا قد اشار الى الاستجابة التي وجدها من قبل زين عند البدء في تنفيذ الدراسة المسحية، والتي وصفها بقوله «الاستجابة كانت من قبل مجموعة زين فقط». وأشار التقرير إلى أن مجموعة زين رحبت بإجراء الدراسة التي وجدتها فرصة جيدة لتحسين معاييرها في الإفصاح، كما ذكر التقرير ان شركة زين قد طبقت معظم المتطلبات، حيث قامت بنشر بعض من سياستها خلال فترة إجراء هذه الدراسة. وأفادت زين بأن منظمة الشفافية الدولية تعتقد أن الشفافية والمساءلة هما حجرا الزاوية في محاربة الفساد والتصدي له، وتضطلع الشركات بصفة خاصة بالقيام بدور مهم في الحد من انتشار الفساد، فمن خلال الإفصاح عن التزامها بالشفافية تقوم الشركات بإيصال قيمها وسياساتها للمساهمين، وكيفية ترجمة تلك القيم والسياسات إلى ممارسات على أرض الواقع. وبينت زين ان جمعية الشفافية أبرزت في سياق استعراضها لنتائج هذه الدراسة ان الإفصاح في التقارير بصورة جيدة لا يضمن بالضرورة السلوك الجيد للشركة، إلا أنه يشكل مؤشرا على مدى الالتزام والوعي والإجراءات المتخذة، كما أنه يمكن بصورة أكبر الكشف عن الممارسات الخاطئة والمعلومات المغلوطة. وعلق رئيس مجلس الإدارة أسعد أحمد البنوان على هذا التصنيف المتقدم لمجموعة زين وقال «لقد شهد مجال حوكمة الشركات محطة مهمة مؤخرا مع اعتماد مجموعة جديدة من القواعد واللوائح للشركات في السوق الكويتية، والتي وصفها الكثيرون بأنها خطوة مهمة نحو المزيد من الامتثال والشفافية في الكويت». وأضاف البنوان: «قامت زين من جانبها بالالتزام بمعايير حوكمة الشركات بتطبيق عنصر الشفافية، حيث أبدت الشركة قدراتها في تطبيق أفضل الممارسات السليمة في هذا المجال، والالتزام الكامل بهذه المعايير». وأكد البنوان: «نحن في مجموعة زين حريصون على تطبيق مدونة لأفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك سعيا منا نحو تعزيز أساليب وآليات عملنا وفق قواعد ومعايير عمليات الإفصاح في تقارير المجموعة». ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجنهايمر «مع علمنا بأهمية عنصري الشفافية والمساءلة في قياس اتجاهات والتزامات المؤسسات، فإننا سعينا إلى إلزام أنفسنا بتحقيق الشفافية الكاملة في افصاحات تقاريرنا». وأضاف: «إن الشركات الملتزمة بإيجابية ومهنية عالية بحوكمة الشركات وعنصر الشفافية تعتبر أقوى من غيرها، وتتمتع بسجل أفضل من الإنجازات بلا شك». وأوضح بقوله «تؤمن مجموعة زين بأن الحوكمة الرشيدة والشفافية للشركات ستؤدي على المدى البعيد إلى تحسين الأداء بما يعود بالنفع على جميع الشركاء الرئيسيين». وقال: «وبصفتنا شركة أسهمها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فمن المهم أن نحقق أهدافنا الاستراتيجية لعملياتنا التشغيلية، وفي الوقت نفسه سنظل نفخر بسجل إنجازاتنا وسنستمر في العمل وفق أعلى معايير المهنية الدولية في كل وجه من أوجه نشاطنا». الجدير بالذكر ان تقرير الدراسة التفصيلية عن الشركات الكويتية كشف ان شركة زين تنافس الشركات العالمية في عمليات الإفصاح عن برامج مكافحة الفساد، حيث انها حصلت على أعلى الدرجات من حيث إجراءات مكافحة الفساد. كما ان التقرير قيم في الجزئية الخاصة بعنصر الشفافية التنظيمية محاسبة الشركات التابعة والفروع المملوكة بالكامل أو بصورة جزئية، وحتى تحصل الشركة على العلامة الكاملة، فإنه يتعين عليها أن تقدم قائمة كاملة بالشركات التي تمتلك فيها أسهما، وبنسبة تلك الأسهم، بالإضافة إلى معلومات عن أدائها الضريبي، حيث يتمثل الهدف من الوقوف على المعلومات المتعلقة بالشفافية التنظيمية للشركة، في إتاحة الإطلاع على مداخيل هيكل الشركة فيما يتعلق بأسهمها ومصالحها في العديد من الشركات والبلدان الأخرى. كما أبرزت نتائج التقرير ان الشركات الكويتية تحتل مكانة متقدمة في مجال الإفصاح في التقارير الخاصة عن كل بلد على حدا، وذلك مقارنة بالشركات الدولية. يذكر ان المنظمة الدولية للشفافية تمثل شبكة دولية من المنظمات غير الربحية التي تعمل على محاربة الفساد، ويقع مقرها الرئيسي في برلين، وهي تناضل في عملها من أجل الشفافية والنزاهة منذ تأسيسها في العام 1993، وحققت المنظمة هدفها المتمثل في وضع الفساد على الأجندة الدولية، وأصبحت هيئة دولية في المجالات المتعلقة بالفساد، وتعد جمعية الشفافية الكويتية هي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية.