بحر العلوم: الكويت والعراق استطاعتا طي صفحة الماضي والتسامي فوق الجراح

جريمة الاحتلال هي جريمة رجل نسي وتجاوز كل علاقات الأخوة العربية والجيرة والصداقة والمودة ورماها خلف ظهره تسعة مليارات دولار قيمة التعويضات المتبقية للكويتأشاد سفير جمهورية العراق لدى البلاد محمد حسين بحر العلوم بالتطور «المميز والإيجابي» للعلاقات الكويتية العراقية وتعاون البلدين لطي صفحة الماضي بهدف الوصول إلى الاستقرار المنشود من الجانبين. وأكد السفير بحر العلوم في لقاء مع «كونا» بمناسبة الذكرى العاشرة لعودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين أن ما تم اتخاذه من خطوات بين البلدين في غضون السنوات العشر الأخيرة ولاسيما في السنوات الثلاث الأخيرة «كان طفرة مميزة وقفزة نوعية» في العلاقة الثنائية. وقال ان العلاقات بين البلدين «مرت بانتكاسة كبيرة جدا من جراء الاحتلال العراقي للكويت العزيزة»، داعيا إلى أن يتجاوز البلدان استحقاقاتها وإسقاطاتها لاسيما أنها تمس شعور الإنسان العراقي لالتصاق كلمة المحتل بهذا الشعب وهو بريء من ذلك العمل. وأضاف أن جريمة الاحتلال «هي جريمة رجل نسي وتجاوز كل علاقات الأخوة العربية والجيرة والصداقة والمودة ورماها خلف ظهره بغزوه هذا البلد»، مبينا أن ذلك «ليس من شيم الإسلام والعروبة ولا من شيم العراقيين وأخلاقهم وعاداتهم وطباعهم». وذكر أن البلدين بدآ بعد 24 عاما من الاحتلال العراقي «بهمة القيادات الناضجة الحكيمة الواعية بطي صفحة الماضي وتجاوزها والتسامي فوق الجراح والعبور إلى ضفة الاستقرار والأمان والعلاقات الطيبة»، مبينا أن هذا هو الأساس الذي استندت إليه العلاقة العراقية ـ الكويتية واتخذته أرضية صلبة للعودة إلى الوضع الإيجابي الحالي. وأشار إلى مشاركة الكويت للعراق في التخلص من براثن النظام العراقي البائد ودورها في أن يتنفس الشعب العراقي الصعداء ونسيم الحرية والمستقبل الإيجابي. وتطرق إلى خطوات البلدين الطيبة التي اتسمت بالعزيمة والإصرار لطي صفحة الماضي والدخول في تاريخ جديد تحدده العلاقات الأخوية الطيبة وسيادة البلدين والاعتراف بكرامة البلدين والشعبين بدءا بتبادل وإعادة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت والعراق. وأوضح في السياق ذاته أن هذه الخطوة كانت علامة بارزة في بدء البلدين مسيرتهما الإيجابية في بناء العلاقة، لافتا إلى أن البلدين اتخذا خطوات إيجابية كبيرة في نسج جسور الثقة بينهما من خلال زيارات المسؤولين العراقيين للكويت لتقديم الشكر لها على دعم العراق وعودته إلى المحافل الدولية. واستذكر الموقف «التاريخي» للكويت في اجتماع جامعة الدول العربية عام 2003 عندما طرح موضوع مناقشة عودة العراق إلى الجامعة حين دخل وزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح إلى قاعة الاجتماع يدا بيد مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. وقال إن هذا الموقف مثل لوحة تاريخية تدل على أن الكويت أمسكت بزمام مبادرة إعادة العراق إلى حضن الأمة العربية ودعمها وإصرارها على هذه العودة لما للعراق من أهمية في المنطقة، مشيرا إلى أن وقوف الكويت إلى جانب العراق في جميع المحافل الدولية كان له صدى إيجابي كبير. وأشاد بحر العلوم بموقف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التاريخي في قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في مدينة سرت الليبية حين أكد على حق العراق في استضافة القمة العربية (التي تليها) عام 2012 والتي أصر سموه على الحضور والمشاركة فيها. وأكد أن زيارة سمو الأمير التاريخية إلى بغداد أعطت مؤشرا على عزم القيادة الكويتية على عودة العلاقات الثنائية وكانت دلالة واضحة على عزيمة سموه على تسجيل هذه الزيارة تاريخيا. وشدد على أهمية زيارات كبار المسؤولين العراقيين إلى الكويت لاسيما زيارات الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «والتي كان لها وقع كبير وساهمت كثيرا في تقريب القلوب والأفكار»، منوها كذلك بزيارات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ ناصر المحمد حين كان رئيسا للوزراء إلى بغداد. وأوضح أن تبادل زيارات الوفود الرسمية بين البلدين لبحث جميع النقاط التي كانت موضع توقف من أجل دراستها نتج عنه اتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة «وهي خطوة مثلت حجر الأساس في انطلاق العلاقة بين البلدين». وقال ان الاجتماع الأول للجنة المشتركة الذي عقد في الكويت عام (2012) مثل بداية وضع النقاط على الحروف، مشيرا إلى أن اللجنة اهتمت بوضع العديد من النقاط على جدول أعمالها لبحثها وتأليف لجان مشتركة بين البلدين وتطويرها سعيا لحلها. وأضاف أن اجتماع اللجنة المشتركة في دورتها الثانية الذي عقد في بغداد كان تكملة لاجتماعات الدورة الأولى وتهيئة لوضع نصوص اتفاقيات جديدة في مختلف المجالات بين البلدين ووقع خلالها على عدد من الاتفاقيات. وذكر أن اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة عقدت في الكويت في ديسمبر الماضي واستكملت خلالها النقاط الأولى المتوقفة في الاجتماعات السابقة مبينا أن الجانبين وقعا على اتفاقيتين في مجال التعاون السياحي وتشجيع الاستثمار. وأفاد بأن اجتماعات هذه اللجان تؤكد عزم الحكومتين على تطوير العلاقات بينهما، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية سعت بكل إخلاص وجدية لتأكيد التزام العراق بكل القوانين الدولية التي كانت استحقاقا لنتائج الغزو الصدامي. وعن ابرز القضايا التي احتاجت للحل بعد الاحتلال العراقي أوضح بحر العلوم أن العراق هي الدولة الوحيدة التي تميزت بـ 70 قرارا دوليا فرض عليها نتيجة الغزو والسياسات المصاحبة له ومن ضمنها قسم كبير تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منها ثلاثة قرارات خاصة بالحالة الكويتية العراقية وهي قرارات الحدود والتعويضات وثالث خاص بالأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية. وبين أن أهم هذه القرارات هو قرار الحدود لاسيما الفقرة المتعلقة باستكمال صيانة العلامات الحدودية وهي المرحلة الثالثة من مراحل ترسيم الحدود بين البلدين لافتا إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدت بين الجانبين لوضع الأسس وتطبيق المرحلة الثالثة من الترسيم بإشراف فريق متخصص من الأمم المتحدة ومرافقة وفدين فنيين من الكويت والعراق. وقال أن الفريق الأممي بدأ أعماله مطلع عام 2012 وحدد له جدول زمني وعلى اثره تمت صيانة جميع العلامات الحدودية من العلامة رقم (1) إلى العلامة رقم (106) مضيفا أنه على ضوئها وإكمالها أعلنت الأمم المتحدة التنفيذ الكامل لقرار الحدود الأممي وإتمام العراق الكامل لهذا القرار وما تعلق به. وأضاف أن هذا «العمل التاريخي الكبير باستكمال هذه الخطوة المهمة اعتبر حجر الأساس في بناء مستقبل علاقات واضحة المعالم بين الكويت والعراق» مؤكدا أن العراق أثبت النوايا الطيبة والإيجابية تجاه الجار الكويت والمجتمع الدولي وعزمه وتصميمه على احترام جيرانه من خلال احترامه وتطبيقه الكامل لهذا القرار الدولي. وأفاد بحر العلوم بأن وضع أي بلد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعني أن هذا البلد يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وهو ما يقيد حركة البلد والتطور والتنمية والتبادل المالي وكل شيء فيه. وعن القرار الدولي الخاص بالتعويضات ذكر أن مجلس الأمن الدولي اقر تعويض الكويت من جراء الخسائر التي منيت بها وتعويض المتضررين من مواطنين ومقيمين خلال فترة الغزو، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عام 1994 وعلى ضوئها «فرض على العراق تسديد مبلغ 52 مليار دولار نتيجة لهذا الغزو». وقال ان المبلغ المتبقي على العراق هو نحو تسعة مليارات دولار من إجمالي المبلغ (52 مليارا)، مضيفا أن العراق يدفع حاليا «نحو مليار وربع المليار كل ثلاثة أشهر للكويت وعلى هذا المنوال سيسدد العراق في عام 2015 المبلغ كاملا وهو ما يعني خروج العراق مما يفرضه عليه هذا القرار من أحكام الفصل السابع». وفيما يتعلق بموضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، أوضح أن القرار الدولي بهذا الشأن ينص على أن على العراق العمل الجاد لإرجاع المفقودين والأسرى الذين فقد اثرهم وعددهم نحو (605) من كويتيين وغير كويتيين وهو الأمر الذي حتم على العراق البحث عنهم وتسليم رفاتهم إلى الكويت. وأفاد بأنه نتيجة لتعاون البلدين الإيجابي وتشكيل لجنة بينهما تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم العثور على نحو 247 رفات لهؤلاء الأسرى، مؤكدا أن العراق اثبت تعاونه الإيجابي الكبير في هذا الصدد من خلال التعامل مع كل المعلومات التي ترد له سواء من داخل العراق أو الكويت أو اللجنة الدولية. وأضاف أن العراق خصص لجنة خاصة في وزارة حقوق الإنسان للقيام بهذا الجهد وإبعاده عن كل الملفات السياسية لكونه ملفا إنسانيا. وقال بحر العلوم إن العراق اكتوى بهذه النقطة، كما الشعب الكويتي في فقدانه لهؤلاء الأسرى حيث غيب الآلاف من العراقيين الذين أخفى أثرهم النظام، لافتا إلى أن العراق يعثر كل فترة على مقبرة جماعية لهؤلاء المغيبين. وعن الممتلكات الكويتية المفقودة، أوضح بحر العلوم أن هناك مسروقات ومحفوظات وطنية كويتية يجب على العراق إرجاعها، مبينا أن الحكومة العراقية وجهت عبر وسائل الإعلام دعوة لجميع العراقيين أفرادا ووزارات ومؤسسات لكل من يعثر على ممتلكات كويتية أن يتقدم بها إلى السلطات العراقية لإعادتها إلى الكويت. وقال بحر العلوم إن هذه الدعوة لاقت تجاوبا كبيرا من العراقيين بإرجاعهم كل ما يجدونه من ممتلكات كويتية إلى وزارة الخارجية العراقية والتي بدورها تسلمها إلى وزارة الخارجية الكويتية. وأوضح أنه في آخر جولة لتسليم الكويت ممتلكاتها أعاد فيها العراق قبل نحو أسبوعين 4500 كتاب تعود إلى جامعة الكويت ومؤسسات كويتية أخرى و3 لوحات فنية ثمينة للفنان (بيكاسو) يبدو أنها مسروقة من متحف الكويت الوطني وآنية نحاسية كبيرة تم تسلمها من أصحاب العلاقة في المتحف ووزارة الإعلام. وأشار في هذا الصدد إلى جهود وزارة التعليم العالي في بغداد مع الجامعات العراقية وجمعها نحو 100 ألف كتاب عائدة للكويت سيتم ترتيبها وجردها في بغداد وتسليمها للكويت في الجولات المقبلة. وأكد بحر العلوم جدية العراق في بذل أقصى الجهود في سبيل العثور على هذه الممتلكات وإعادتها إلى أصحابها رغبة في وتعزيز الأواصر وتقريب الجسور والقلوب بين البلدين. وعن حل القضية بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية قال إن القضية كانت قانونية وطالبت من خلالها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتعويض المؤسسة العراقية لها بمبلغ 500 مليون دولار وفقا لقرار محكمة بريطانية. وذكر أن هذا المبلغ سدد بكامله لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نتيجة للتعاون الجاد بين البلدين وفي مقابله أسقطت الخطوط الكويتية جميع المطالبات القانونية المستحقة على الخطوط العراقية «وهذه من أهم الأمور التي ساعدت على تطور العلاقة بين البلدين». وأضاف أن المجتمع الدولي شهد تطور هذه العلاقة بين البلدين لاسيما في خضم المشكلات التي تمر بها المنطقة فكان هذا محط إعجاب وتقدير المجتمع الدولي لتمكن العراق والكويت من نسج خريطة طريق لعلاقتهما تمثلت في إحراز تطور وتقدم كبير لها، معربا عن الأمل في أن يشمل هذا التطور كل المجالات ولا يقتصر على المجال السياسي.