مجلس الوزراء: اتخاذ ما يلزم من إجراءات لترجمة مضامين كلمة صاحب السمو بما يكرس الأمن والاستقرار والنماء في وطننا العزيز

نظام يكفل انضباط عملية تنفيذ المشروعات الحكومية ويحاسب كل من يتهاون أو يعرقل إنجازها تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين العراقيين جراء تدهور الأوضاع الأمنية في العراقعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ،حفظهما الله ورعاهما، وللشعب الكويتي الكريم، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء. هذا، وقد استعرض المجلس مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، إلى الشعب الكويتي الكريم وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه، حفظه الله ورعاه، والتي أعرب فيها عن بالغ استيائه وقلقه وحزنه الشديد مما شهدته البلاد مؤخرا من توتر ولغط وسجال وادعاءات. وأشار سموه، حفظه الله ورعاه، الى أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل تجاه من يثبت ضلوعه في جرائم الاعتداء على المال العام أو التكسب غير المشروع، داعيا كل من لديه معلومات أو مستندات تتعلق بهذه القضية الى أن يبادر بإبلاغ النيابة العامة بما لديه، مشددا سموه على أن ذلك واجب وطني وشهادة حق. ولفت سموه إلى أن إثارة هذه القضية لا يمكن أن تكون أمرا عفويا وإنما هي جزء من مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار بما يستوجب من الجميع تجسيد مسؤوليته الوطنية في الوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما يهدد أمن البلاد واستقرارها وتعزيز الوحدة الوطنية. كما شدد سموه، حفظه الله ورعاه، على أنه لن يسمح بالتستر على الفساد والفاسدين ولن يقبل السكوت عن أي انتهاك لحرمة المال العام، مؤكدا سموه على الوقوف بكل حزم في مواجهة من تسول له نفسه بالاعتداء على المال العام فهو مال الشعب، ودعا أبناء الكويت إلى التكاتف والتلاحم واحترام سيادة القانون واحترام القضاء والحفاظ على القيم والثوابت التي بني على أساسها المجتمع الكويتي، وقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل ترجمة مضامين كلمة صاحب السمو الأمير ،حفظه الله ورعاه، وتحقيق مقاصدها السامية بما يكرس الأمن والاستقرار والنماء في وطننا العزيز. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، من الرئيس نيكوس أناستا سيادس رئيس جمهورية قبرص المتضمنة دعوة سموه، حفظه الله ورعاه، للقيام بزيارة رسمية لجمهورية قبرص توطيدا للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين. كما اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على نتائج اجتماع الاسبوع الماضي مع ممثلين عن جميع الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ المشروعات الحكومية وهي لجنة المناقصات المركزية إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لجنة اختيار المكاتب الاستشارية والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وغرفة التجارة والصناعة والجهات الحكومية ذات الصلة. وقد عبر سمو الرئيس في هذا الاجتماع عن استيائه لتعثر إنجاز المشروعات الحكومية في المواعيد المحددة لها، مؤكدا على رفض الاستمرار بالنهج الحالي الذي يسمح بعرقلة الانجاز ويعوق مسيرة البناء والتنمية. وقد دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الأطراف ذات الصلة الى إيجاد نظام يكفل انضباط عملية تنفيذ المشروعات الحكومية ويحاسب كل من يتهاون أو يعرقل إنجازها وتنفيذها على النحو المطلوب، مؤكدا على الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها في النظام المقترح وهي المحافظة على المال العام وتجسيد الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص في كل مراحل المشروعات والالتزام بتطبيق القانون والسرعة في الانجاز وجودة العمل وتفعيل المحاسبة الجادة لكل من يثبت تهاونه او تقصيره من المسؤولين. وقد انتهى اللقاء إلى تكليف فريق يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية لايجاد نظام متكامل يكفل انجاز المشروعات الحكومية وفق البرامج المعتمدة لها ومحاسبة المقصرين والمتسببين في تأخير الانجاز وتكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتكون منسقا عاما لهذا الفريق على أن يقدم نتائج أعماله خلال شهر من تاريخه. كما استعرض مجلس الوزراء الحالة المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2014 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ. وقد تناول وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة عرض التزامات الخزانة العامة تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والالتزامات الخاصة بالمشاريع الإنشائية وسندات واذونات الخزانة وفوائدها وإعفاءات القروض العقارية والرصيد غير المسدد من رأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأعباء التعزيزات العسكرية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين. كما قام العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد باستعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 ومقارنتهما بنفس الفترة من عام 2013 حيث حققت الأصول نموا ملحوظا في قيمة الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة خلال السنة. كما تم استعراض تطور الأصول وصافي الدخل لاحتياطي الأجيال القادمة لفترة السنوات الخمس المنتهية في مارس 2014 وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول في احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام، إضافة إلى توزيع تلك الأصول حسب عملية الاستثمار لاحتياطي الأجيال القادمة. وأشاد مجلس الوزراء بأسلوب إعداد وتنفيذ الميزانيات العامة للدولة وفقا لما هو مخطط له وبما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن. كما أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المحققة في صناديق الاحتياطيات والاستثمارات المدارة، معبرا عن ارتياحه لملاءة الاقتصاد الكويتي بما يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي للكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة ومن ثم تحقيق الرغبة الأميرية السامية بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة التنمية والنشاط الاقتصادي بهدف رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة الوطنية القادمة إلى سوق العمل. واطلع المجلس على توصية اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادتين (2) و(4) من القانون رقم (39) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والذي يهدف إلى توفير أكبر قدر من المرونة لنصوص القانون وتوحيد الرتب العسكرية المنصوص عليها فيه مع الرتب العسكرية المنصوص عليها بقانون الجيش وقانون قوة الشرطة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادتين (2) و(4) من القانون رقم (39) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء ورفعه لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. هذا وقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين د.ماجدة محمد غلوم القطان بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد تابع المجلس الأوضاع المتردية التي يتعرض لها العراق الشقيق وما ترتب عليها من تشريد أبناء الشعب العراقي في العديد من المناطق وقد قرر المجلس تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين العراقيين جراء تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وذلك عن طريق هيئات ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة في هذا المجال، متمنيا للعراق وشعبه الشقيق عودة السلام والاستقرار.