«بيتك للأبحاث»: 1% نمو متوقع للتضخم بنهاية 2014

قال تقرير صادر عن «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان أسعار المستهلك زادت لتسجل 2.9% على أساس سنوي في مايو 2014 من 2.7% على أساس سنوي في أبريل 2014 نتيجة لارتفاع تكاليف الإسكان والألبسة بالإضافة إلى اعتدال أسعار الأغذية. ومنذ بداية السنة، حتى نهاية مايو، زاد معدل التضخم في الكويت بمقدار 2.9%. وأظهرت التفاصيل زيادة الأسعار عبر المكونات الفرعية باستثناء الرعاية الصحية والاتصالات والسلع والخدمات المتنوعة.وظل التضخم في أسعار المواد الغذائية عند نسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الشهر وهي نفس النسبة التي سجلها في أبريل 2014 وكان التضخم في أسعار المواد الغذائية قد استمر في تسجيله لوتيرة هبوطية منذ منتصف العام الماضي. وفي واقع الأمر، فإن التضخم الحالي في أسعار المواد الغذائية يعد أقل بصورة كبيرة عن نسبة الـ 4.2% المسجلة في بداية 2014. ونظرا لاستيراد الكويت لمعظم المواد الغذائية (90% تقريبا) لغرض الاستهلاك المحلي، فإن اعتدال أسعار المواد الغذائية جاء متماشيا مع الانخفاض في وتيرة أسعار المواد الغذائية عالميا - انخفض المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بنسبة 3.2% على أساس شهري في مايو 2014 بتأثير انخفاض أسعار الألبان والحبوب والزيوت النباتية.وبالرغم من ذلك، فإننا نرى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية في الكويت سيزيد اعتبارا من يونيو 2014 والأشهر اللاحقة، وخصوصا مع شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر. كما واصلت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة الارتفاع للشهر الثالث على التوالي لتسجل 5.2% على أساس سنوي في مايو 2014. وقد لاحظنا أن الأسعار قد زادت في هذه الفئة بصورة جوهرية حيث كانت تتراوح بين 2.2% و2.8% من أبريل 2013 إلى أغسطس 2013، وكانت قد سجلت أدنى سعر لها في نوفمبر 2012 (1.0% على أساس سنوي).واستمرت تكاليف المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة عند مستوى أعلى من 4.5% منذ أكتوبر من العام الماضي.وبالمثل، جاءت تكلفة خدمات السكن عند 4.6% على أساس سنوي في مايو 2014، دون تغيير تقريبا من أبريل 2014.والجدير بالذكر أن مكون الإسكان يتم إجراء المسح بشأنه وتحديثه مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر. ويسجل تضخم الإيجارات السكنية حاليا 0.2% فقط والذي يعد انخفاضا كبيرا مقارنة بمعدل الذروة المسجل في أكتوبر الماضي. وقد ساهمت تكاليف النقل في ارتفاع معدل التضخم في أسعار الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار السيارات، والتي زادت بنسبة 1.1% على أساس سنوي في مايو 2014، بينما زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بنسبة 3.1% على أساس سنوي. وعلى الجانب الآخر، لاحظنا تكثيفا للانكماش في ثلاثة عناصر رئيسة من مؤشر أسعار المستهلكين وهي الرعاية الصحية والاتصالات والسلع والخدمات الأخرى. توقعات التضخم وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار المستهلك في الكويت لتتجاوز حاجز الـ 3% على أساس سنوي في النصف الثاني من 2014 نظرا للتوقعات بأن الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة ستعمل على دعم الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العوامل التي لطالما حافظت على التضخم عند معدلات منخفضة قد تبدأ في التغير مثل اعتدال أسعار المواد الغذائية والتأثيرات الأخرى لقاعدة المقارنة مع الفترات السابقة، خاصة مع حلول شهر رمضان، كما أن ارتفاع الأجور قد يشكل ضغوطا تصاعدية على التضخم في 2014 والفترات اللاحقة.هذا ونتوقع أن يزيد معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.5% على أساس سنوي في 2014 (2013: 2.7%). وقد حذرت وزارة المالية مؤخرا أنه من دون تخفيض الكويت للإنفاق، فقد تسجل البلاد عجزا في الميزانية قدره 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017/2018 (أبريل ـ مارس)، على افتراض بقاء أسعار النفط بالقرب من 100 دولار للبرميل. وسجلت الكويت فوائض متتالية في الميزانية منذ 1996 وحتى الآن.إلا أن الإنفاق على الدعم ارتفع بمقدار أربعة أضعاف بين عامي 2005 و2013، وفقا لتصريح وزير المالية، حيث زاد بنسبة 23% سنويا من 4.1 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في حين ارتفع الإنفاق العام بنسبة 20.4% سنويا على مدى السنوات العشر الماضية، مقارنة بنمو بنسبة 16.2% في الإيرادات. وفي حالة ارتفاع تكاليف الوقود، فسيعمل ذلك على إضافة المزيد من الضغوط على الأسعار، والمتأثرة بالفعل بارتفاع أسعار الغذاء العالمية والطلب المحلي، مما يعزز توقعاتنا بارتفاع التضخم نحو 3.6% بحلول نهاية العام الحالي، ارتفاعا من 2.6% في نهاية 2013.