اتحاد نقابات العاملين: نأمل أن يصدر قانون مكافأة نهاية الخدمة بصورة تراعي ظروف الطبقة العاملة

قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي إن الاقتراح الخاص بمنح مكافأة نهاية الخدمة قد أخذ اهتماما بالغا في الآونة الأخيرة من كل الجهات المعنية والمسؤولة بالدولة - وحظي باهتمام ومتابعة مهمة من المواطنين نظرا لما له من أهمية كبيرة تمس حياتهم لاسيما أن الموظفين العاملين بالدولة والذين يعنيهم هذا الأمر يتكفلون برعاية أسر كثيرة تشكل شريحة كبيرة من أبناء الوطن. لافتا إلى أن موضوع نهاية الخدمة كان أحد المطالب العمالية ومن عداد الأولويات التي تبناها اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي منذ فترة طويلة وطالب بإقرارها عوضا عن البدء في تطبيق سياسة التقاعد القهري التي بدت في الأفق في الفترة الأخيرة وكادت تصيب غالبية الموظفين بالإحباط نظرا لما ينتظرهم من مستقبل غير منصف، فبدلا من الاستفادة من خبرتهم الطويلة والتي تفيد في ثقل الأجيال اللاحقة نجد سياسة الإحالة للتقاعد والتي تعد في حد ذاتها جزاء قاسيا على الموظف دون مقابل يعينه في مواجهة أعباء الحياة في المستقبل، ومن هنا جاءت مكافأة نهاية الخدمة لتخفف من وطأة الإحالة القصرية والقهرية للتقاعد وليجد سندا يعينه في مستقبله الذي يسير فيه إلى مرحلة الضعف والوهن. وأضاف العازمي أن تحقيق هذا المطلب يعد إنجازا للحركة النقابية التي تولت عبء المطالبة به منذ فترة طويلة من منطلق الإحساس بالمسؤولية وأن الحركة النقابية والعمالية إنما تعبر بكل صدق عن المطالب العمالية وتشعر بنبضها - وأن الاستجابة التي جاءت من قبل كل المسؤولين لتدعونا إلى تقديم الثناء والتقدير والعرفان لكل من تبناها وساهم في إنجازها حتى أصبحت على وشك الإقرار - وأنه في هذا السياق فان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ونقاباته الأعضاء وجميع الحركة العمالية والنقابية لتتقدم بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة لتفهمها هذا المطلب العادل الذي يشكل إنصافا للطبقة العاملة. ولأعضاء مجلس الأمة لموقفهم الداعم للمطالب العمالية وتبنيهم هذا المطلب والذي نأمل من خلاله أن يصدر في صورة تراعي ظروف كل الطبقة العاملة. ونأمل مواصلة الجهد والعمل من أجل تنقيح قوانين الخدمة المدنية لتحقيق الأمن والطمأنينة لموظفي الدولة ومعالجة أوضاعهم الحالية أثناء الخدمة وبعد الانتهاء منها.