كييف: وقف إطلاق النار رهن بمراقبة الحدود مع روسيا وزعيم الانفصاليين: لن ننسحب من «دونيتسك»

 أكد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل انه مستعد «لوقف إطلاق نار ثنائي» في شرق البلاد الانفصال، شرط ضمان مراقبة الحدود مع روسيا، بينما قال إيجور جيركين زعيم الافنصاليين الموالين لروسيا في مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا إنه لن يتخلى عن المدينة رغم قراره الانسحاب من سلافيانسك معقل الانفصاليين. وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان أمس الأول إن بوروشنكو «أكد انه مستعد لوقف إطلاق نار ثنائي، وفي الوقت نفسه أكد أنه من الضروري التأكد من مراقبة الحدود لوقف نقل الأسلحة والمقاتلين من روسيا والإفراج عن كل الرهائن وإطلاق مفاوضات غير مشروطة». وقالت كييف إن ميركل أشارت خلال الاتصال إلى أن ممثلي بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الموجودين في شرق أوكرانيا «لا يمكنهم الوصول إلى الحدود بسبب تحركات المقاتلين». وقالت الرئاسة الأوكرانية أن بوروشنكو اتصل هاتفيا بنائب الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا للبحث في إصلاح البنى التحتية في البلدات التي استعادتها السلطات من الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وأكد المصدر نفسه أن بايدن وعد بمساعدة أميركية لمثل هذه المشاريع. وقال البيت الأبيض إن الرئيس بوروشينكو أبلغ بايدن أن روسيا والانفصاليين في شرق أوكرانيا رفضا عدة مقترحات من كييف للتفاوض على وقف لإطلاق النار. وأشار إلى أن بايدن أبلغ بوروشينكو أن الولايات المتحدة تناقش مع شركائها في المجتمع الدولي الحاجة إلى محاسبة روسيا على دعمها المستمر للانفصاليين. ميدانيا، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الجيش استعاد السيطرة على سيفيرسك التي تبعد مائة كلم عن دونيتسك ويبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة. وقال زوريان شكيرياك، مستشار لوزير الداخلية الأوكراني إن هجوما للمتمردين الانفصاليين بصواريخ جراد في شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل ما يصل إلى 30 من الجنود وحرس الحدود الأوكرانية وإن العدد النهائي للقتلى قد يكون أكبر. إلى ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنيستى انترناشونال) أن بحوزتها أدلة دامغة تثبت تورط الجماعات الانفصالية الموالية لروسيا بشرق أوكرانيا في وقائع ضرب وحشى وتعذيب. وأوضح تقرير للمنظمة يحمل عنوان «الخطف والتعذيب في شرق أوكرانيا» أن المتظاهرين والصحافيين وأفراد الشرطة ورجال الأعمال والمسؤولين المحليين كانوا مستهدفين على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة. ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن التقرير رصد أيضا وقوع عدد اقل من الانتهاكات من جانب القوات الموالية للحكومة الأوكرانية، إلا أن غالبية عمليات الخطف جرت من جانب الانفصاليين المسلحين، وأن الضحايا غالبا ما يتعرضون للضرب والتعذيب. وأوضحت المنظمة أنها تستند في تقريرها إلى أدلة جمعها فريق تقصي الحقائق بشرق أوكرانيا، وإفادات من الناجين من عمليات التعذيب.