الحكومة: تطبيق القانون على المضربين بـ «التأمينات»

مريم بندق مجلس الوزراء يكلّف «الداخلية» باتخاذ إجراءات لضمان توافر شروط المواطنة حسب قانون الجنسية طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الحكومة الالتزام بتطبيق القانون على أي تجاوزات قد تقع، وذلك اثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء امس. وعلمت «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماعا فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء امس، وتتجه النية الى تطبيق قوانين ولوائح وتعليمات مجلس الوزراء على المضربين في المؤسسة العامة للتأمينات الذين تسببوا في تعطيل مصالح المواطنين، وحتى مثول «الأنباء» للطباعة كان الاجتماع مازال منعقدا.  وعلمت «الأنباء» أيضا انه سيتم تكليف الحرس الوطني بالاستعداد لإنجاز أي عمل يطلب منه من خلال لائحة طُلب من اللجنة القانونية الوزارية إعدادها. هذا، واعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس 10 ملايين دولار دعما لقطاع غزة. من جهة أخرى، تم التجديد لوكيل وزارة الصحة المساعد د.قيس الدويري لمدة 4 سنوات.  وقرر مجلس الوزراء رد قانونين وافق عليهما مجلس الأمة لوجود شبهة دستورية وعدم الأخذ برأي الحكومة المتمثل في رفض المجلس الأعلى للقضاء.  القانون الاول الذي تم رده هو التعديل الذي ادخل على قانون الرعاية السكنية لإعادة قيد طلب الإسكان لمن باع بيته وسدد قرضه الإسكاني، حيث أكد وزير الإسكان ياسر ابل في الجلسة التي تم فيها التصويت على القانون أن هذا التعديل يسبب اختلال القضية الإسكانية ولا يحقق العدالة ويضر بشرائح مجتمعية تعاني أصلا من انعدام السكن وغلاء الايجار، الى جانب ما يسببه من زيادة حجم الطلبات المقدمة لوزارة الإسكان ولوجود شبهة دستورية فيه. وأشار وزير الاسكان إلى رفض الحكومة القانون والتعديل عليه لان المجلس اذا كان يريد إقراره فعليه ان يحصل على موافقة اصحاب 110 آلاف طلب اسكاني على تعدي دورهم. والقانون الثاني هو قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بسبب رفض المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة للمنازعات الإدارية في المحكمة الكلية. استعرض الخطط التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع أعمال الشغب والممارسات غير المسؤولة مجلس الوزراء: تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكريس الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في تصريح له: ان مجلس الوزراء استعرض في مستهل اجتماعه الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد مؤخرا من أعمال شغب وعنف وممارسات غير مسؤولة كقطع الطرق وتعطيل السير والاعتداء على رجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من مظاهر الخروج على القانون، واستعرض كذلك الخطط التي أعدتها هذه الجهات للتعامل مع هذه المظاهر وأبعادها في الحاضر والمستقبل. كما استعرض المجلس بكل الجدية والتقدير مضامين التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بالتصدي لأي أعمال وتصرفات ومظاهر تستهدف تقويض الأمن في البلاد والاستقرار فيها وتمس مؤسساتها دون تهاون أو تسامح واتخاذ كل ما يلزم لاجتثاث أسباب وجذور هذه الظواهر الغريبة التي تناقض تعاليم ديننا الحنيف وتتنافي مع قيم المجتمع الكويتي الأصيلة وما تمثله من تحد سافر لهيبة الدولة، لاسيما في هذه المرحلة الراهنة والأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها وما تستلزمه من يقظة واستعداد وتجسيد للإجماع الوطني وتضافر كل الجهود للتصدي بكل حزم لمن يسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن، والوقوف بكل قوة في وجه من يحاول إثارة الفوضى والفتن أو يحرض عليها. وفي هذا الصدد، أثنى مجلس الوزراء على الدور الإيجابي المسؤول والجهود المخلصة التي قام ويقوم بها رجال الأمن بوزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، مشددا على مواصلة جهودهم الطيبة في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. ومجلس الوزراء يدرك تمام الإدراك واجباته ومسؤولياته بوصفه المهيمن على مصالح الدولة والأمين على حمايتها والذود عن هيبتها وما يتطلبه ذلك من الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. واضطلاعا بمسؤولياته كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية كل في اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات من اجل ترجمة هذه التوجيهات السامية وتحقيق مقاصدها بما يكرس الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الكويت ويقضي نهائيا على هذه المظاهر الدخيلة، مشددا على الآتي: أولا: قيام جميع الجهات المعنية بالتشديد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كل الوسائل من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ودون تهاون أو تراخ في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد. ثانيا: تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار. ثالثا: تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام ولدورها كجمعيات تساهم في توعية المجتمع وبنائه من خلال ممارسة نشاطاتها غير السياسية والامتناع عن تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي بالمخالفة للأغراض المرخص لها القيام بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن. رابعا: تكليف أجهزة الإعلام المرئي والمسموع بدورها الوطني في التوعية والإرشاد واستنكار جميع مظاهر الفوضى والشغب ووجوب الدعوة إلى التعبير عن الرأي بصورة سلمية ومن خلال القنوات والوسائل المتاحة قانونا. وإذ يؤكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة في وعي الشعب الكويتي الكريم وقدرته على تجسيد وحدته الوطنية والوقوف صفا واحدة في مواجهة كل ما من شأنه تهديد امن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يريد به شرا وسوءا، فإنه يؤكد أيضا أن الكويت كانت وستظل دوما دار أمن وأمان لكل من يستظل بسمائها ويعيش على أرضها. ويدعو مجلس الوزراء جميع أبناء الكويت إلى ضرورة التكاتف والتلاحم واحترام سيادة القانون واحترام القضاء وتكريس القيم والثوابت التي بني على أساسها المجتمع الكويتي وصيانة مكتسباتنا الوطنية التي نفخر بها، سائلا المولي جلت قدرته أن يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء تحت راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد تابع المجلس بقلق بالغ الغارات المستمرة التي يشنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما ترتب عليها من مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومجلس الوزراء إذ يدين ويشجب هذه الأعمال والممارسات الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق فإنه يدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية بممارسة ضغوطه على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وجرائمه الإنسانية في قطاع غزة وتوفير الحماية لهم ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم فيها.