4 أعضاء يؤكدون على ضرورة مناقشة ميزانية البلدية قبل عرضها على مجلس الأمة

بداح العنزي أكد أربعة أعضاء في المجلس البلدي هم رئيس المجلس مهلهل الخالد، اسامة العتيبي، وحسن كمال، وفهد الصانع بأن عرض ميزانية البلدية على مجلس الأمة دون مناقشتها مع المجلس البلدي قد ينطوي على المخالفة الجسيمة التي تنعكس على صحة وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في إقرار الميزانية. وقال الأعضاء في سؤالهم بشأن مخالفة الجهاز التنفيذي للبلدية للقانون 5 /2005 في شأن مناقشة مشروع الميزانية للعام 2014، 2015. ـ تجدر الاشارة إلى أن الفقرة 7 من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والخاصة باختصاصات المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة تنص على مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. ـ ولما كان مجلس الامة قد وافق بجلسته المعقدة بتاريخ الثلاثاء 1 /7 /2014 بأغلبية 36 عضوا واعتراض 3 على إقرار كافة بنود ميزانية بلدية الكويت للعام الحالي 2014 /2015 بقيمة إجمالية بلغت مائتين وسبعة وعشرين مليونا وتسعمائة وأربعين الف دينار كويتي واحالتها للحكومة. ـ وحيث ان الجهاز التنفيذي للبلدية لم يناقش هذا مع المجلس البلدي بالمخالفة الصريحة والجسيمة لاحكام القانون رقم 5 /2005 بشأن بلدية الكويت طبقا لما سلف الأمر الذي يتنافى مع ضرورة تنظيم أوجه العمل بين الجهاز التنفيذي للبلدية والمجلس البلدي لما فيه المصلحة العامة للدولة ويؤدي إلى تهميش الدور الرقابي للمجلس البلدي طبقا للقانون سالف الذكر. ـ لذلك فإننا نطالب جميع الزملاء اعضاء المجلس البلدي باتخاذ موقف جاد حيال هذا الاجراء السلبي من الجهاز التنفيذي حيث ان قانون البلدية المنوه عنه حدد على وجه الدقة وجوب مناقشة مشروع الميزانية مع المجلس البلدي وليس احاطة المجلس علما بذلك ـ الأمر يختلف حيث ان ذلك يضع شرطا وجوبيا في صحة اجراءات عرض الميزانية على مجلس الامة الامر الذي يكون معه عرض الميزانية على مجلس الامة بدون مناقشتها مع المجلس البلدي قد ينطوي على شبهة المخالفة الجسيمة تنعكس على صحة وسلامة الاجراءات القانونية المتبعة في اقرار الميزانية من قبل مجلس الأمة. ـ لذا فإننا نتوجه بهذا السؤال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لإفادة المجلس بالاسباب التي ادت الى قيام الجهاز التنفيذي للبلدية بهذه المخالفة الصريحة للقانون.