طنا: إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات وإلغاء القرارات الإدارية والجزاءات التأديبية للعسكريين

قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون في شان تعديل المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية وجاء في القانون ما يلي: المادة الأولى: يستبدل نص المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، المشار اليه بالنص بالآتي: مادة 1: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية وتكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض: اولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين والعسكريين او لورثتهم. ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالغاء القرارات الادارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية منها والعسكرية. ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون والعسكريون بالغاء القرارات الادارية الصادرة بالترقية. رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون والعسكريون بالغاء القرارات الصادرة بانهاء خدماتهم او بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامسا: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية. المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: حرص الدستور الكويتي في المادة 166 منه على النص على ان «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق» وفي المادة 169 منه على انه «ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية لمخالفة القانون». ومؤدى ذلك، ان الاصل الذي لا يقبل استثناء، هو ان يكون للقضاء سلطة الفصل في كل النزاعات على مختلف انواعها، وان تكون ابواب القضاء مفتوحة غير موصدة في وجه من يلوذ به، ما لم يقرر المشرع الدستوري دون غيره استثناء بعض النزاعات او تحصين بعض الاعمال والقرارات، وان ولاية الدائرة الادارية في المحكمة الكلية هي ولاية عامة تشمل كل النزعات الادارية على اطلاقها دون قيد او شرط. وان المشرع العادي لا يملك الحد من هذه الولاية دون تفويض من المشرع الدستوري، اعمالا للقاعدة الاصولية التي تقضي بان العام يؤخذ على عمومه ما لم يوجد ما يفيده نصا او دلالة. وحيث ان المادة 1969 سالفة الذكر، لم تحدد طائفة من الموظفين يكون لها دون غيرها حق اللجوء الى الدائرة الادارية لتقديم طلبات الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون، ولم تحصن اي نوع من القرارات الادارية من الطعن فيها، جعلة الامر على اطلاقه بحيث يكون لكل شخص طبيعي او اعتباري الحق في اللجوء الى هذه المحكمة للطعن في القرارات الادارية المخالفة للقانون دون قيد او شرط. ونظرا لقيام المشرع في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية بتحديد اختصاص الدائرة الادارية في المحكمة الكلية تحديدا ضيقا، تظل معه القرارات الوارد ذكرها في الفقرة الخامسة خارج ولايته، ولتحديده لطائفة واحدة من الموظفين العموميين هي طائفة الموظفين المدنيين يجوز لها دون غيرها تقديم طلبات الغاء القرارات لاادارية المخالف للقانون والتعويض عن الاضرار الناشئة عنها. فقد حرم بعض الافراد من حقهم بالاعتراف لهم بالشخصية القانونية وحرم الموظفين العموميين من العسكريين من احدى الضمانات الدستوية المقررة لهم، وهو حق اللجوء الى الدائرة الادارية للطعن في القرارات الادارية المتعلقة بشؤونهم الوظيفية. لذلك جاء التعديل ليفتح الباب على مصراعيه ويسمح لجميع الاشخاص من مدنيين وعسكريين باللجوء الى الدائرة المختصة بنظر المنازعات الادارية لتنظر في طلباتهم وتقضي بالغاء كل قرار مشوب بعدم المشروعية وذلك باضافة ما يفيد شمول الموظفين العسكريين باحكام المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، والغاء ما كانت تتضمنه في فقرتها الخامسة من استثناء القرارات الصادرة في مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين من ولايتها، هادفين الى اخضاع قرارات سحب واسقاط الجنسية الكويتية وابعاد الاجانب لرقابة القضاء وحث الجهات الادارية المختصة الى احترام مبدأ المشروعية. محمد طنا: متى سيتم افتتاح فرع «التطبيقي» في الجهراء؟ قدم النائب محمد طنا سؤالا لوزير التربية والتعليم العالي جاء فيه: لما كانت المعاهد التطبيقية المنتشرة في البلاد والمساهمة في استيعاب الطلبة خريجي الثانوية والمتوسطة، ونظرا لوجود ازمة متكررة في قبول الطلبة والاعداد الهائلة في كل سنة دراسية من الخريجين. لذا، يرجى افادتي الآتي: 1 ـ متى سيتم افتتاح فرع المعهد التطبيقي في الجهراء الخاص للبنات في منطقة تيماء مع العلم انه جاهز منذ قرابة سنتين؟ 2 ـ ما الاسباب التي ادت الى التأخير في افتتاحه واستقبال الطالبات؟