دشتي: بيان بعض التجمعات السياسية أمسك العصا من المنتصف في وقت يجب فيه التصدي لما يحاك للكويت

قال النائب د.عبدالحميد دشتي: بعد الاطلاع على بيان بعض التجمعات السياسية والذي جاء ردا على بيان مجلس الوزراء والمجمع عليه من الحكومة ومجلس الامة والمعبر عن الارادة الحقة للشعب الكويتي، فإننا نؤكد ان بيان بعض التجمعات السياسية قد جاء ليمسك العصا من المنتصف في وقت الجميع فيه مطالب بفرز المواقف والتصدي لما يحاك لهذا الوطن واهله وترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون في دولة الدستور والمؤسسات وتحميل كل سلطة مسؤوليتها وكذا مؤسسات المجتمع المدني والشعب كل من موقعه. واضاف: الشعب الكويتي كان دائما يطالب القيادة السياسية والحكومة بالتصدي للعبث الذي تم في النسيج الاجتماعي والتغيير الديموغرافي الذي حدث في التركيبة السكانية والمطالب بفتح ملفات التجنيس بشأن المزدوجين والمزورين. واردف د.دشتي: اليوم عندما تفيق الدولة برمتها من سباتها وتتصدى بكل مكوناتها ومؤسساتها للمخطط التآمري الذي يستهدف البلاد والعباد وتلوح بتطبيق القانون وفتح ملفات كل من يقوم بارتكاب أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالتزامن والتحقيق الجاري معه، فإذا ما وجد انه من المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية وفق صحيح القانون تأسيسا او تجنيسا فلا مساس بمواطنته. وتابع: اما من يثبت للوهلة الاولى انه اكتسب الجنسية تزويرا او مخالفا للقانون كمزدوج، حيث قانون الجنسية الكويتي لا يقبل الجمع بين جنسيتين، وبعد ان مضت المدة المقررة لاعلان تنازله عن جنسيته الثانية مما يعني ان قرار منحه الجنسية الكويتية كأن لم يكن وواجب سحبها وكذلك بشأن المزورين. واضاف د.دشتي: لذا انطلاقا من كل ما تقدم فإننا نرفض مبدأ سحب الجنسية أو اسقاطها من اي مواطن متى كان منحها صحيحا وفقا للقانون والمواطن المتهم بأي تهم جنائية فإن قانون الجزاء يتصدى بالعقوبة لها واقصاها الاعدام لينفذ الحكم البات ويعدم المتهم ويدفن في وطنه بمقبرة الصليبخات وهو كويتي لذا فالسحب والاسقاط أمر محرم، وهذا لا علاقة له بما يتم تداوله هذه الايام من سحب جنسية من اكتسبها بغير حق كمزدوج او مزور بالمخالفة للقانون ابتداء وانتهاء او متى ما كان المتهم حديث التجنيس وهو في فترة الاختبار على الولاء المحددة بعشرين عاما متى ما ارتكب جرما جسيما يعاقب عليه القانون خاصة في ظل اوضاع استثنائية وخطر داهم يهدد امن واستقرار الوطن واهله. واختتم حديثه قائلا: لذا فإن البيان الصادر عن مجلس الوزراء ليس رفعا للعصا او سلبا او هدرا للحريات والآراء او مساسا بالمناخ الديموقراطي الذي ينعم به الشعب وعليه نشد على ايدي الحكومة ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالحزم في تطبيق القانون دون الركون للبيانات او التصريحات غير المسؤولة او الجوفاء، فمن يده بالنار ليس كمن يده بالماء البارد وامن واستقرار الوطن مسؤولية القيادة السياسية والحكومة ومؤسسات الدولة برمتها.