خطأ في قانون الـ «B.O.T» يحول دون تنفيذه

الرواتب في الحسابات الشخصية اليوم الحميضي لـ «الأنباء»: أودعنا معاشات المتقاعدين 10 الجاري مريم بندق بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وتنفيذا لتعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحسب إعلان وزير المالية أنس الصالح علمت «الأنباء» ان إيداع الرواتب في الحسابات الشخصية للمواطنين والمقيمين العاملين في الحكومة يتم اليوم، حيث أفادت مصادر مصرفية بأن تعاميم إيداع الرواتب التي تصل للبنوك صباح اليوم تنفذ فور تسلمها. من جانبه، طمأن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات حمد الحميضي بأنه تم إيداع معاشات المتقاعدين في 10 من الشهر الجاري، موضحا ان الإيداع يتم تلقائيا عن طريق النظام الآلي ولا يحتاج الى عمل يدوي من الموظفين. في سياق متصل، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر نقل تبعية الصندوق الخيري لدعم الطلبة المحتاجين من الأمانة العامة للأوقاف الى وزارة التربية. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: قرر المجلس ان تكون أعمال الإشراف والتنفيذ والمتابعة من اختصاص وزارة التربية، حيث انها الجهة التي تتولى حاليا تنفيذ هذه المهام. وردا على سؤال حول الميزانية التي طلبتها وزارة التربية لسد العجز الحالي بعد تسجيل الطلبة السوريين قالت المصادر: يتم الآن التنسيق بين وزارتي «المالية» و«التربية» لتقديم بعض المستندات المطلوبة لاعتماد الميزانية المطلوبة التي تبلغ 682 ألف دينار بجانب الميزانية الحالية البالغة 5 ملايين و300 ألف دينار. هذا وقد علمت «الأنباء» من مصادر قانونية ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الـ «B.O.T» الذي أقره مجلس الأمة يونيو الماضي وأحاله للحكومة يوجد به خطأ يتطلب ضرورة تصويبه بشكل دستوري وقانوني قبل تنفيذ القانون. وبسؤال المصادر عن هذا الخطأ أجابت بنص القانون في المادة 4: تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تلحق بوزير المالية. واستطردت المصادر قائلة: ونص القانون في المادة 5: يكون للهيئة مدير عام يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بحد أقصى. ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى وللمدير ان يفوض في اختصاصاته أيا من مساعديه. وأوضحت المصادر أنه لا يجوز قانونا ان يعين المدير العام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بينما يكون تعيين مساعديه بمرسوم. وعن المعالجة القانونية المثلى قالت المصادر: لا يجوز ان تبدأ الحكومة بتنفيذ القانون الا بعد تصويب هذا الخطأ إما بإعادة القانون الى المجلس وتصويب الخطأ وإعادة التصويت عليه او بعمل مشروع قانون مستقل يتضمن إعادة صياغة المادة الخامسة من القانون على ان يكون بصفة الاستعجال ويتم التصويت عليه مطلع دور الانعقاد الجديد أو البحث عن معالجة قانونية أخرى. ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة قبل عطلة العيد هذا الأسبوع، حيث من المقرر التركيز على تنفيذ اللوائح التنفيذية لقوانين مكافحة الفساد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخصيص وهيئة النقل وبدائل رد قانون إعادة قيد من باع بيته. وبخصوص التعديلات على قانون المحكمة الدستورية الذي أجاز للأفراد الطعن مباشرة في القوانين، وهل سيتم رده ـ تأييدا لرفض المجلس الأعلى للقضاء ـ أجابت المصادر: لم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن.