«الوطني»: الدولار يصعد.. واليورو والاسترليني لأدنى مستوى في 2014

  ذكر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الاسواق ما تزال تعيش حالة من التوتر حيال الاوضاع الجيوسياسية في منطقة اوروبا الشرقية، فروسيا ما تزال تنفي تورطها، في حين ان الغرب يفترض عكس ذلك، أما أسعار النفط والتي تستمر بالارتفاع تعكس مدى توتر الاوضاع، حتى ولو يعني ذلك ان أسعار تداول العملات الاجنبية في الدول الصناعية العشر الكبرى قد تتأثر بعض الشيء. أما فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية فإن الاسبوع قد مر هادئا نسبيا حيث صدر هذا الاسبوع تقرير التضخم في الولايات المتحدة الاميركية لشهر يونيو، كما ان المعطيات الاقتصادية القوية المتعلقة بعدد مطالبات تعويضات البطالة يعتبر عاملا اساسيا في تحديد سعر الدولار، اما مؤشر PMI على الصعيد العالمي فقد أتى على نحو معتدل بالرغم من ان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، وقد حققت الصين ومنطقة اليورو ارتفاعا في المؤشر على نحو هو الاسرع خلال فترة الاشهر الثلاثة الممتدة لغاية شهر يوليو، فضلا عن ذلك، فإن الارتفاع الحاصل في عدد المشاريع الجديدة قد أتى نتيجة لإقدام الشركات على اقتطاع الاسعار مجددا. أما في اوروبا فإن الأداء الاقتصادي لفرنسا كان ضعيفا، في حين ان الاداء الاقتصادي الالماني كان الافضل من بين سائر الدول الاوروبية، وهو الامر الذي يدل على قوة الاداء الاقتصادي في المنطقة. من ناحية أخرى وفيما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية، فقد أقفل الاسبوع مع تراجع في سعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي، حيث سجل اليورو تراجعا الى أدنى مستوى لعام 2014 الا انه ما يزال ضمن نسبة 3.8%، ما يجعل المجال ضيقا أمام المستثمرين فيما يتعلق بمواقهم في السوق. وفي المقابل، تراجع الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى له عند 1.6967 يوم الجمعة وليقفل الاسبوع عند ما يقارب المستوى الادنى له والذي بلغ 1.6960. أما اليورو فقد كان أداءه مشابها لأداء الجنيه الاسترليني حيث أقفل الاسبوع عند ما يقارب المستوى الادنى له، خاصة مع تردد المستثمرين في شرائه بسبب الاوضاع الراهنة، وبالتالي فقد أقفل اليورو الاسبوع عند 1.3430. أما فيما يتعلق بأسواق السلع، فقد سجل الذهب تراجعا ليصل سعر سبيكة الذهب الى ما دون الـ 1.300 دولار خاصة وأن تقرير العمالة الاميركي يسير ضمن النطاق الصحيح. سوق الإسكان الأميركي لايزال متقلبا لفت التقرير الى تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة هذا الاسبوع وذلك الى أدنى مستوى له خلال السنوات الـ 8 والنصف الاخيرة، وهو ما يدل على ان التعافي الاقتصادي لسوق العمل الاميركي يصير ضمن النطاق الصحيح، فقد تراجع عدد المطالبات الاولية لتعويضات البطالة بمقدار 19.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 284.000 مطالبة، وهو الحد الادنى لهذا العدد منذ فبراير 2006، مع العلم ان التوقعات الاقتصادية قضت ان يحصل ارتفاعا في عدد هذه الطلبات لتصل الى 308.000 مطالبة. تجدر الاشارة الى ان سوق العمل الاميركي قد شهد توفر ما يفوق 200.000 فرصة عمل جديدة خلال الاشهر الخمسة الاخيرة، وهو ارتفاع لم تشهده البلاد منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. من ناحية أخرى، فإن سوق الاسكان ما يزال ضعيفا خاصة مع التراجع الحاصل في أسعار المساكن خلال شهر يونيو، فقد افادت وزارة التجارة ان مبيعات المساكن الجديدة قد سجلت تراجعا بنسبة 8.1% وهو التراجع الاكبر لها منذ يوليو 2013، لتصبح المبيعات السنوية خلال شهر يونيو عند 406.000 وحدة سكنية. وبالنظر الى التقلبات التي تعاني منها مبيعات المساكن الجديدة، فإن التراجع الذي شهده شهر يونيو سيؤثر سلبا على وضع سوق الاسكان في البلاد. الأسواق الأوروبية قال التقرير ان ابرز الاحداث التي شهدها الاسبوع تتمثل بالايرادات المتدنية التي حققتها السندات الالمانية لأجل 10 سنوات، حيث أنها تراجعت الى أدنى مستوياتها على الاطلاق، حيث أن المرة الوحيدة الذي شهدت فيه هذه السندات هذا الكم من التراجع كان أثناء النكسة الاقتصادية الاكبر في العالم أي خلال فترة الازمة المالية الاقتصادية العالمية التي أصابت منطقة اليورو. ومن هذا المنطلق، أصبح من الصعب اجراء المزيد من التعديلات على برنامج التيسير الكمي الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي خاصة في حال بدأت الاوضاع بالتدهور في اوروبا، حيث من المحتمل ان يتسبب ذلك بحصول تراجع في سعر اليورو وذلك تبعا لبدء المستثمرين بالانسحاب من سوق السندات الاوروبية.