الدستور يمنح الحرية ولكن يحيطها بإطار السلمية

وفق ما ورد في دستور الكويت (الباب الثالث) الحقوق والواجبات العامة مادة (44) الفقرة الثانية: «... والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية لا تنافي الآداب». من خلال هذا النص الدستوري يتضح لنا جليا أن المسيرات والتجمعات مسموح بها وفق قانون ينظم هذه الأمور بحيث تكون سلمية ولا تنافي الآداب العامة، بل تكون تجمعات سلمية مبتعدة عن ارتكاب الجرائم أو التآمر، وحتى تكون مثل هذه المسيرات والتجمعات ناجحة فلا بد أن يقدم القائمون عليها دليلا يثبت ما يدعون، حيث من الآداب الواجب الاتجاه إليها أن ينتقي المتحدثون ألفاظهم في طرحهم والا يستخدموا العبارات التي تجرح مشاعر من يخالفهم في الرأي من باب احترام وجهات النظر، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن لا بد من تحقيق هذه المسيرات سلمية قائمة على أساس احترام الآداب العامة وتجنب ارتكاب المخالفات والسلوكيات غير السلمية. الطالب: طلال فهد صالح النمران كلية الدراسات التجارية ـ قسم القانون