11 دولة مهددة بالإفلاس.. منها مصر

  مدحت فاخوري بعد سنوات من المعارك القضائية مع الدائنين، تخلفت الأرجنتين عن سداد ديونها، وذلك وفقا لتصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، وبعد أن فشلت الأرجنتين في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين من تعثرها السابق في 2001، فشلت البلاد في تسديد مدفوعات بعض السندات اللازمة في 31 يوليو الماضي، مما أثار إعلان التخلف عن السداد، ورغم ان القاضي الأميركي طلب من الأرجنتين والدائنين الاستمرار في التفاوض من جديد. وذكر تقرير صدر مؤخرا ونشرته جريدة «يو.إس.إيه توداي» الأميركية أن الأرجنتين ليست الدولة الوحيدة التي تكافح أو حتى فشلت في سداد ديونها في السنوات الأخيرة، كذلك ليست هي الوحيدة التي تعاني بشدة من انخفاض تصنيفها الائتماني، ويأتي تصنيف Caa1 أقل بمراحل عن تصنيف BA1، ووفقا لموديز فإن هناك 11 دولة تعاني من مخاطر التخلف عن السداد. إلى جوار الأرجنتين، وضعت وكالة «موديز للمستثمرين» قائمة بـ 10 دول أخرى تعاني من مخاطر ائتمانية مرتفعة للغاية، وهذه الدول البالغ عددها 11 دولة تتعرض لمخاطر الإفلاس، ويختلف التصنيف الائتماني للبلدان ذات التصنيف الائتماني المنخفض من بلد لآخر، وتتواجد في جميع أنحاء العالم بدءا من اليونان وأوكرانيا في أوروبا، إلى باكستان في آسيا، إلى الاكوادور وفنزويلا وبيليز في أميركا الجنوبية، ومصر في افريقيا. وتعاني هذه الدول أيضا من مشاكل مختلفة إلى حد كبير في بعض الدول مثل أوكرانيا ومصر فإن انخفاض تصنيفهما الائتماني خلال الآونة الأخيرة يرجع لظروف سياسية، في حين ان هناك دولا أخرى مثل بيليز والإكوادور قد تم ترقيتهم مؤخرا خلال السنوات الأخيرة بناء على تحسن مراكزهم المالية. وذكر التقرير انه عندما يكون لدى الحكومة قدر كبير من الديون بالنسبة لحجم اقتصادها، قد يكون تصنيفها الائتماني منخفضا، وهناك 3 من الدول يحتمل أن تكون في خطر التخلف عن السداد، حيث لديها أعلى معدلات الديون في العالم 120% من إجمالي الناتج المحلي أو أكثر استنادا إلى تقديرات عام 2014. ووفقا لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن تصل ديون اليونان إلى ما يقرب من 175% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية هذا العام لتكون بذلك أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء اليابان. ومع ذلك، ليس من الضروري أن تكون البلدان ذات التقييمات الائتمانية المنخفضة لديها كمية كبيرة من الديون الحكومية المستحقة، فعلى سبيل المثال الديون الحكومية للاكوادور من المتوقع أن تبلغ 24.8% فقط من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2014 وفقا لصندوق النقد الدولي، وهو مبلغ منخفض للغاية ولكن في كثير من الحالات لا تدخل هذه الدول بانتظام في أسواق السندات الدولية أو بسبب أن تكون قطاعاتها المالية صغيرة أو لأسباب ترجع لإعادة هيكلة الديون.