العمير: انخفاض الأرباح بمؤسسة البترول لن يتكرر.. وسأعالج السلبيات

لا استثناء لأحد في التقاعد بالنفط.. و4 قيادات إلى التقاعد ودفعات أخرى في الطريق بيع مصفاة روتردام المتسببة في الخسائر توظيف جديد لحملة البكالوريوس نهاية سبتمبر متجهون لتخصيص قطاع محطات الوقود أحمد مغربي قال وزير النفط د.علي العمير إن القطاع النفطي سيلتزم بتطبيق قانون مجلس الوزراء الخاص بتقاعد القياديين النفطيين الذين بلغت سنوات خدمتهم في القطاع 35 سنة وذلك دون استثناء لاحد، مشيرا إلى أن مبدأ العدل والمساواة يقضي بتطبيق قانون التقاعد على كل من بلغ السن المحددة وذلك لإتاحة الفرصة لجيل ثان من القياديين. يذكر أن هناك 4 قيادات عليا في القطاع النفطي قد تخطت السن القانونية وسيتم تقاعدها حاليا بالإضافة إلى دفعات قادمة من القيادات. وأوضح العمير على هامش استقباله للمهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك أمس، أن انخفاض أرباح مؤسسة البترول الكويتية بمقدار مليار دينار خلال السنة المالية 2013/2014 لن يتكرر ثانية، مؤكدا على وجود بعض العوامل والمبررات الخارجية التي ساهمت في ذلك الانخفاض كأسعار النفط والامور الادارية الداخلية التي تسببت في تراجع الأرباح، مؤكدا عزم المؤسسة على معالجة السلبيات التي أدت لذلك، مشيرا إلى أن أي استثمار محفوف بأنواع من المخاطر تعمل المؤسسة على تلافيها مستقبلا. وعن مصفاة روتردام التي تسببت بخسائر في السنة الماضية، قال العمير «جميع الخيارات متاحة سواء بالبيع أو تحويلها إلى مخازن»، مبينا أن هناك دراسة من خلال الاستعانة بمستشارين عالميين لاتخاذ القرار النهائي. وأشار العمير إلى أن هناك تعينات جديدة في القطاع النفطي خلال المرحلة الحالية بالعمليات المشتركة بنفط الخليج لعدد 76 موظفا من حملة البكالوريوس على أن يكون نهاية سبتمبر المقبل وبداية أكتوبر موعدا للإعلان عن وظائف أخرى بالقطاع بعد عمل حصر للاحتياجات في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة. وعن موعد صرف مكافأة الأعمال الممتازة للمستحقين في القطاع النفطي قال العمير ان اقرار المكافأة سيكون قريبا، لافتا إلى زيادتها لتشمل 50% من الموظفين الحاصلين على تقديرات مرتفعة. ولفت العمير الى أن الحكمة والمرونة تقضي بأن تكون نسب تلك المكافأة متغيرة من وقت لآخر، مشيرا إلى أن الغرض ليس إدخال أموال في حسابات الموظفين بل زيادة الحافز لديهم لتقديم ما هو أفضل. ولفت العمير الى أن إنشاء 100 محطة وقود لا يتعارض مع توجه مؤسسة البترول بتخصيص محطات الوقود، لافتا إلى أن التخصيص ليس في البناء بل قد يكون في مرحلة لاحقة بعرض تلك المحطات للتخصيص بعد بنائها. وبين العمير أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء تلك المحطات بعدما رأى الحاجة الملحة لبنائها، مشيرا إلى أن فترات الانتظار في محطات الوقود وفق الدراسات وصلت الى 15 دقيقة ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتخفيف معاناة الانتظار. وأوضح العمير أن هناك 40 محطة إضافية تدار من قبل شركة البترول الوطنية تدرس كذلك المؤسسة تخصيصها بالإضافة للمحطات السابقة. وأكد العمير قيام المؤسسة خلال المرحلة الحالية بدراسة تجربة خصخصة محطات الوقود ومدى الاستفادة للدولة لاتخاذ قرار مناسب بشأنها.