الحكومة: قانون جديد لجمع التبرعات

  مريم بندق ينفذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم توصيات اللجنة العليا للجنسية بسحب الجناسي من بعض الأشخاص المتضمنة ملفاتهم مخالفات لقانون الجنسية، ويواصل المجلس النظر في تقارير وزراء «الداخلية» و«الشؤون» و«الإعلام» المتضمنة الإجراءات التي تم اتخاذها وتلك المقترحة لمواجهة مظاهر الخروج عن القانون. ولعل أهم المقترحات التي تخضع للبحث وضع مشروع قانون جديد لجمع التبرعات يتضمن تعديلات جذرية على القانون الحالي رقم 34 لسنة 1963 تركز على ضوابط العمل الخيري من ناحية التراخيص والموافقات والاشتراطات المطلوبة واللوائح التي يجب الالتزام بها وحالات تقديم الأموال الخيرية وضوابط ومتطلبات عملية جمع الأموال الخيرية ومدى صلاحية تقديم الأموال لجهات وأشخاص خارج الكويت وعمليات التدقيق والمراجعات والعقوبات التي تتم في حالة وقوع مخالفات الى جانب تثقيف وتوعية القائمين على العمل الخيري بالجهات التي تقدم لها المساعدات حتى تكون يدا داعمة للكويت. وردا على سؤال حول اللوائح التنفيذية التي ستعطيها الحكومة أولوية قالت المصادر: لدينا 3 لوائح هي اللائحة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، واللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد. هذا، ومن المقرر ان ينظر المجلس في تقرير أولي حول توصيات الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.