اليوسف: مرتادو البحر من أصحاب الطرادات والسفن الصغيرة ملزمون بالحصول على رخصة «نوخذة ب»

إدارة الإعلام الأمني ستبدأ بحملة توعوية لمرتادي البحر من مواطنين ومقيمين للتعريف بجميع النواحي الأمنية الخاصة بسلامة مرتادي البحرأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف أن أمن المواطن وسلامته من الأولويات ومحل اهتمام القيادة العليا لوزارة الداخلية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يؤديه رجال خفر السواحل باعتبارهم ركنا أساسيا وركيزة محورية من ركائز تحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في تصريح بمناسبة البدء في تطبيق مخالفات عدم حمل رخصة النوخذة لأي طراد يبحر بناء على الأمر الإداري رقم 8/2014 استنادا إلى قرار وزارة المواصلات بشأن الشروط والضوابط التنظيمية لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها، الصادر يوليو 2013. وقال اللواء اليوسف ان القرار نص في مادته الثانية بالفقرة رقم 1 على أنه يحظر على أي شخص قيادة طراد دون الحصول على رخصة نوخذة (الليسن البحري)، لافتا إلى قيام كافة قادة الدوريات البحرية والقوة الميدانية بميدان العمل البحري بالإدارة العامة لخفر السواحل البدء بتطبيق مخالفات عدم حمل رخصة نوخذة لأي طراد يبحر من دون حمل قائد الطراد للرخصة (الليسن البحري). وشدد على ضرورة أن تكون الرخصة سارية المفعول، وذلك على كل طراريد النزهة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق المقبل وأنه سيتم تدوين مخالفة عدم حمل رخصة نوخذة أثناء الإبحار ويتم سحب دفتر الطراد في حال المخالفة، مشيرا إلى أن شرط حمل الرخصة ينطبق على قائد الطراد «النوخذة» وليس كل من على متنه. وأضاف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود أن إدارة الإعلام الأمني ستبدأ بحملة توعوية لمرتادي البحر من مواطنين ومقيمين للتعريف بجميع النواحي الأمنية الخاصة بسلامة مرتادي البحر بالإضافة إلى حملة خاصة بقرار حمل رخصة قيادة الطراد «الليسن البحري»، مؤكدا في الوقت ذاته أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسحب دفتر الطراد. ودعا اللواء اليوسف مرتادي البحر من المواطنين والمقيمين أصحاب الطرادات والسفن الصغيرة إلى الحصول على رخصة «نوخذة ب» والتسجيل لدى إدارة المسح البحري بوزارة المواصلات وفقا للإجراءات القانونية قبل 15 الجاري لتفادي التعرض إلى المخالفة والمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن إدارة المسح البحري التابعة لوزارة المواصلات قد أتمت الاستعدادات اللازمة لاستقبال كل طلبات الحصول على رخصة «النوخذة ب» قبل التاريخ المحدد تنفيذا للقرار الوزاري رقم 3644 لعام 2013 المعني بحظر أي شخص يقود طراد دون الحصول على الرخصة. وأوضح أن الطلبات الواجب توافرها للحصول على الرخصة هي كالتالي: 1 ـ إرفاق صورة من البطاقة المدنية. 2 ـ شهادة الفحص الطبي للنظر. 3 ـ 6 صور شخصية. 4 ـ صورة من ملكية الطراد للجهات الخاصة أو الأهلية إن وجدت. 5 ـ ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية عند تقديم الطلب. 6 ـ إجادة مقدم الطلب للسباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث مفاجئ وتقديم الشهادات الدالة على ذلك للإدارة المختصة. 7 ـ اجتياز الفحص الطبي والاختبار النظري الذي تجريه الإدارة البحرية. وأكد حرص وزارة الداخلية على تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الإدارة البحرية وإدارة الشؤون القانونية لدى وزارة المواصلات وخفر السواحل بوزارة الداخلية حفاظا على أرواح مستخدمي ومرتادي البحر وتنظيما لهذا النشاط وفقا للنظم ومعايير السلامة العالمية، مشيرا إلى ضرورة أن يحمل مستخدمو الطراد والسفن الصغيرة شهادة التسجيل الأصلية لها أثناء الإبحار على أن تكون صلاحيتها سارية، مشيرا إلى أن القرار المعني أوجب على قائد الطراد مراعاة التحرك ببطء من نقطة الانطلاق إلى مسافة 200 متر من الشاطئ وكذلك عند العودة والإبحار في الممرات المائية (الخيران).