هاشم: البديل عن الرئيس التسووي هو الرئيس التسووي

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن التمديد للبرلمان هو تعد صارخ على حقوق الشعب، معتبرا أن ما يقال عن وجود موانع دستورية وأمنية تحول دون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ليس سوى ذريعة غير قابلة للترجمة عمليا على أرض الواقع، خصوصا بعد أن تمكن الجيش اللبناني بانتصاره على الإرهاب في عرسال، من فرض الأمن والاستقرار بما يسمح للمواطنين بممارسة حقهم في انتخاب مجلس نيابي جديد، مشيرا من جهة ثانية الى أن إصرار تيار المستقبل على التمديد للمجلس بذريعة «أولوية انتخاب رئيس للجمهورية»، يندرج في إطار المزايدة على موقف حلفائه في قوى 14 آذار، علما أن كل المكونات السياسية في لبنان وفي مقدمها قوى 8 آذار متمسكة بأولوية انتخاب رئيس، إلا أن هذا لا يعني ضرورة تجميد باقي الاستحقاقات وتعطيل كل المؤسسات الدستورية الى حين التوصل الى توافق حول هوية الرئيس العتيد. وردا على سؤال حول حتمية وقوع السلطة التنفيذية في الفراغ حال ولادة مجلس نيابي جديد في ظل خلو قصر بعبدا من سيده، لفت نائب البعث لـ «الأنباء» الى أن الجميع يقر ويعترف بأن الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، جعل البلاد حبلى بالتعقيدات الدستورية، إلا أن الحكمة الوطنية تقضي بإبقاء ولو جزءا صغيرا من قطار الدولة على سكته بدلا من خروجه بالكامل عنها وسقوطه في المجهول، حيث انهيار المؤسسات والنظام برمته سيكون مدويا، معتبرا بالتالي أن من ينادي اليوم بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية ويمتنع مقابل أولويته تلك عن إجراء الانتخابات النيابية أو حتى عن التمديد للمجلس النيابي وإن كان أبغض الحلال، هو من يقود البلاد عنوة ورغم أنف الجميع الى مؤتمر تأسيسي، مستدركا بالقول إنه وبغض النظر عن حفلة المزايدات التي يطلقها تيار المستقبل لمسايرة حلفائه، فإن أكثر ما يدعو للأسف هو أن التيارات والأحزاب السياسية جعلت من الاستحقاق الرئاسي قضية رأي عام في محاولة لاستثمارها شعبيا كل من منظاره الخاص وعلى حساب المصلحة الوطنية، مؤكدا ان البديل عن الرئيس التسووي هو الرئيس التسووي. وفي سياق منفصل وعن قراءته لمبادرة وزير الاتصالات بطرس حرب والتي أكد فيها أنه يحق للمجلس النيابي بموجب المادة 49 من الدستور انتخاب رئيس جديد للبلاد في الدورة الثانية بنصاب الأغلبية المطلقة أي بالنصف زائد واحد، لفت النائب هاشم إلى أن هذه المبادرة «اللامبادرة» مضيعة للوقت أكثر مما هي مسعى لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، خصوصا أن الوزير حرب يدرك أكثر من سواه أن كل الدراسات والاجتهادات الدستورية جزمت بأن النصاب في الدورتين هو ثلثا أعضاء المجلس، وهو ما عاد وأكد عليه مكتب المجلس بإجماع أعضائه من 8 و14 آذار، معتبرا بالتالي أن مبادرة الوزير حرب لن تبلغ الهيئة العامة لمجلس النواب، وستبقى في أدراج الرئيس بري لتعارضها بالشكل والمضمون مع الأحكام الدستورية. وأضاف هاشم أن الوزير حرب يدرك انطلاقا من كونه رجل قانون، أن مبادرته ساقطة بالأساس لا بل ولدت ميتة، إلا أن مصلحة قوى 14 آذار تقضي بانتخاب رئيس للجمهورية حتى ولو بشكل مخالف للدستور في محاولة للإمساك بموقع رئاسة الجمهورية.