دبي تتصدر أرباح أسواق الخليج بنمو 50% في النصف الأول.. والكويت تسجل تراجعاً بـ 1.5%

شريف حمدي أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بأسواق المال الخليجية بنهاية النصف الأول 2014، ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات في 4 أسواق هي: دبي وأبوظبي والسعودية وقطر، فيما تراجعت الأرباح المجمعة للشركات في سوقي الكويت والبحرين وذلك مقارنة مع الأرباح المجمعة للنصف الأول من 2013. ورصدت «الأنباء» الأرباح المجمعة للشركات في كل سوق وتبين الآتي: ٭ سجل سوق دبي المالي أعلى نسبة نمو في الأرباح بـ 50%، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالسوق لفترة النصف الأول 12 مليار درهم مقارنة مع 8 مليارات في ذات الفترة من العام الماضي، وساهم قطاع البنوك بنسبة 47% في ارتفاع الأرباح المجمعة. ٭ بلغ معدل النمو بسوق أبوظبي المالي 22%، حيث بلغ إجمالي ما حققته الشركات المدرجة بالسوق من أرباح 20.9 مليار درهم مقارنة مع 17.2 مليار درهم في النصف الأول من 2013، وساهم قطاع البنوك بنسبة 61% في الأرباح المحققة. ٭ حقق السوق السعودي نموا في أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19%، حيث بلغت الأرباح المجمعة 57.6 مليار ريال مقارنة مع 48.4 مليار ريال مقارنة مع ذات الفترة في العام الماضي، وساهم قطاع البنوك في ارتفاع هذه الأرباح بنسبة 37%. ٭ بلغت نسبة النمو في أرباح الشركات المدرجة بالسوق القطري 13%، ببلوغ إجمالي الأرباح 17.6 مليار ريال مقارنة مع 15.6 مليار ريال في النصف الأول من 2013، وكان لقطاع البنوك دور في ارتفاع هذه الأرباح بنسبة 54%. ٭ تراجعت الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة بالسوق البحريني في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14%، إذ بلغت 368 مليون دينار بحريني مقارنة مع 427 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، ويشكل قطاع البنوك 46% من أرباح النصف الأول من العام الحالي. ٭ انخفضت أرباح الشركات المدرجة بالسوق الكويتي بنسبة 1.5% في النصف الأول من 2014، حيث بلغ إجمالي الأرباح نحو 942 مليون دينار مقارنة مع 956 مليون دينار في النصف الأول من 2013. وجاء ذلك رغم ارتفاع الأرباح على مستوى الشركات الكويتية بنسبة نمو بلغت نحو 3%، وتشكل البنوك الكويتية نحو 38% من إجمالي الأرباح المحققة في النصف الأول من 2014. ورغم أن البنوك الكويتية حققت نموا لافتا في أرباح النصف الأول من العام الحالي بواقع 17.5%، هي أعلى أرباح نصف سنوية للبنوك الكويتية منذ بداية الأزمة المالية في 2008، وبنسبة تصل إلى 23% في الربع الثاني، إلا أن انكماش الأرباح لدى العديد من الشركات خاصة في قطاعات مثل العقار والاستثمار كان لها دور في انخفاض الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بالسوق الكويتي. ويعود السبب الأساسي في ذلك لزيادة أرباح كثير من هذه الشركات خاصة الاستثمارية في النصف الأول من العام الماضي نتيجة تسويات مع جهات دائنة من خلال بيع أصول مملوكة، وهو الأمر الذي لم يتكرر بذات الزخم خلال النصف الأول من العام الحالي، فإجمالي التسويات في عام 2013 تجاوز 700 مليون دينار، بينما بلغ نحو 150 مليون دينار منذ بداية العام وحتى الآن.