تبرئة وافدين من الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافدين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد وقضت ببراءتهما من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وتهمة غسيل الأموال. وتخلص واقعات الدعوى فيما استخلصته محكمة أول درجة فيما شهد به ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يحوز مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. وبناء على هذه التحريات استصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.وقام بضبط المتهم وبرفقته شقيقه المتهم الثاني بمسكن الأول. وبتفتيش الشقة عثر على حقيبة بداخلها 3 قطع لمادة الحشيش ومبلغ مالي ومقص. وبتفتيش المتهم الثاني عثر بجيب بنطاله على إصبع حشيش. وأضاف ان المتهمين أقرا له بحيازة المخدر المضبوط بقصد الاتجار والتعاطي. وقد قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين وقضت بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 10 آلاف دينار عن تهمة حيازة المادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والتعاطي بينما برأتهما من تهمة غسيل الأموال. وأمام محكمة الاستئناف حضر عن المتهمين المحامي يوسف دشتي وترافع شفاهة دافعا ببطلان إجراءات القبض على المتهمين لوقوعه قبل صدور إذن النيابة وانعدام حالة التلبس. كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسببه ولكونه مذيلا بتوقيع غير مقروء وأيضا لابتنائه على تحريات غير جدية.