الجلال للخالد: فتح ملفات الفساد في «الأوقاف» وإحالتها للنيابة

طالب النائب طلال الجلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة بوضع حد للتجاوزات المالية والإدارية التي تشهدها وزارة الأوقاف. وقال الجلال في تصريح صحافي: لقد طالعتنا وسائل الإعلام مؤخرا بمعلومات خطيرة حول حجم الفساد المالي والإداري الكبير والتعدي على المال العام ووجود عمليات تزوير ممنهج في وزارة الأوقاف، مشددا على ضرورة أن يكون لوزير الأوقاف وقفة جادة وإحالة جميع التجاوزات إلى النيابة العامة. واستغرب الجلال من تعمد قياديين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية والتلاعب بالمستندات والكشوف التي تقدم لديوان المحاسبة، والتزوير في محاضر وكتب الوزارة الرسمية لإخفاء التجاوزات الخطيرة التي يشهدها ملف التكليف في وزارة الأوقاف، وتحديدا في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، متسائلا عن صحة الأخبار التي تحدثت عن وجود حالات تزوير ممنهج ومتعمد من قياديين في وزارة الأوقاف. وتحدى الجلال القائمين على ملف التكليف في وزارة الأوقاف بنفي وجود تجاوزات مالية وإدارية في هذا الملف، مؤكدا أن التجاوز في ملف التكليف وصل لمكتب وزير الأوقاف ومكتب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة ملف التكليف في الأوقاف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية. وبين الجلال أن أرقام التجاوزات المالية تصل لملايين الدنانير وتتم تحت أعين قياديين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دأبوا على مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية «وتطنيش» ملاحظات المراقب المالي في وزارة المالية وضربها بعرض الحائط، الذي أكد في أكثر من مناسبة على وجود مخالفات مالية وإدارية متكررة. وأشاد الجلال بخطوات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة في محاربة الفساد والمتعدين على المال العام، مشددا على الوزير الخالد بضرورة فتح جميع ملفات الفساد والتجاوز على المال العام وإحالتها للنيابة العامة. كما طالب الجلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الصباح باختيار الأكفأ والأجدر من أبناء الكويت لتولي منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنح الفرصة للمستقلين لقيادة وزارة الأوقاف. وقال الجلال «نطالب الوزير الخالد باختيار الأكفأ من أبناء الكويت من موظفي وزارة الأوقاف، ممن يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم بعيدا عن الانتماءات الحزبية التي أدت إلى تعطل التنمية في وزارة الأوقاف على مدى سنوات عانت فيها من الصراعات الحزبية وتصفية الحسابات بين التيارات المختلفة». وتابع: هناك من أبناء وزارة الأوقاف من هم حريصون على الرؤى الوسطية التي تتناسب مع استراتيجية الوزارة في ترسيخ الفكر الوسطي بعيدا كل البعد عن آفات التطرف والتشدد والتحزب والمحسوبية، والمعروفون باعتدال نهجهم ووسطيتهم ووقوفهم على مسافة واحدة من الجميع، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، الذين نتمنى أن يأتي اليوم الذي نراهم يقودون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حتى تعود لنهجها السليم وتلعب دورها المهم في توجيه الشباب والمجتمع، والبعد عن كل أشكال التطرف والغلو والفرقة. وانتقد الجلال الزيادة الكبيرة التي يشهدها عدد القضايا المرفوعة من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد الوزارة والمنظورة أمام المحاكم الإدارية. وطالب الجلال الوزير محمد الخالد بضرورة إعادة حقوق موظفي وزارة الأوقاف إليهم، وإنصافهم ورفع الظلم عنهم من بعض القياديين في وزارة الأوقاف. وأشار الجلال إلى أن أحكام القضاء الكويتي التي صدرت أغلبها لصالح موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضد الوزارة تعد مؤشرا على وجود خلل في آلية العمل المتبعة في الترقيات ومنح العلاوات وتسكين الشواغر الوظيفية في الأوقاف. وأضاف: إن حجم الخسائر المادية والمبالغ التي تدفع كتعويضات وغرامات نتيجة لكم القضايا المرفوعة ضد وزارة الأوقاف يتطلب من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة وقفة جادة، وتصحيح دور الوزارة في معالجة الخلل الذي يؤدي إلى لجوء الموظف إلى المحكمة للحصول على حق من حقوقه التي كفلها له الدستور الكويتي حين أكد على المساواة والعدالة بين جميع المواطنين. وختم الجلال تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن تكون وزارة الأوقاف حريصة على حقوق موظفيها وعلى تحقيق العدالة الوظيفية لهم وإقرار أي مطالبات أو كوادر لهم أسوة بباقي الوزارات التي تم إقرار كوادر وبدلات لها.