الخليل: تفعيل دور خدمة المواطن داخل هيئة الزراعة

لن تتهاون مع المتجاوزين والمخالفين من أصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية أكدت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل أن اللجنة التي شكلها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير قد انتهت من فرز ودراسة 396 ملفا لقسائم الوفرة الزراعية، حيث اعتمدت 283 ملفا مستحقا وفق ضوابط وشروط الهيئة وتم استبعاد 113 ملفا غير مستوف، موضحة أن اللجنة درست كل الملفات بكل شفافية ومصداقية وبعيدا من أي ضغوط ومن أي جهة داعية أصحاب الشركات أو المفوض بالتوقيع إلى مراجعة لجنة القسائم الزراعية بالهيئة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال باقي إجراءاتهم، لافتة إلى أن باب التظلم مفتوح لمن يرغب. وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته صباح أمس في مبنى الهيئة إن الهدف من المؤتمر هو للتأكيد على أن الهيئة تسير على نهجها لتحقيق أهدافها التنموية ودعم الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية للمضي قدما للوصول إلى قدر من الاكتفاء الذاتي، ولذا سيتم من خلالها مراجعة شاملة لجميع خطط وبرامج الهيئة لمواكبة خطة التنمية الموضوعة من أجلها والمعتمدة خلال السنة المالية ومتابعتها مع جميع الجهات المعنية بالدولة وإن كانت هناك مواقع للقصور لتتم معالجتها لإتمام الخطة في الخط السليم، مبينة أنه يتم حاليا تقييم الأداء لكل قطاعات الهيئة سواء الإدارية أو المالية أو التجميلية أو الحيوانية أو القطاع النباتي والسمكي ومعرفة مواقع الخلل أو القصور لمحاولة معالجتها لضمان الاستمرار وتحقيق الأهداف من خلال الميزانية المعتمدة. وأشارت الخليل إلى اتخاذ الهيئة للعديد من الإجراءات مع جميع مالكي الحيازات الزراعية سواء كانت حيوانية أو نباتية أو سمكية كاستزراع سمكي فنحن نتابع أداءهم أثناء حصولهم على هذه الحيازات لتحقيق الهدف منها بالانتفاع، داعية جميع المخالفين في هذه الحيازات بعدم التعرض إلى المخالفات المتكررة حتى لا يتعرضوا لإجراءاتنا القانونية باعتبار أن تلك الحيازات حق انتفاع وأملاكا للدولة والهدف منها هو الإنتاج وتقديم جميع الإمكانيات للمستهلك. وقالت إن الهيئة ستعمل على تفعيل دور خدمة المواطن داخل الهيئة بحيث ستتواجد جميع المراكز التي يحتاجها المراجع في مكان واحد للتسهيل عليه لإنجاز جميع معاملاته، مشيرة إلى سياسة الشفافية والوضوح والباب المفتوح التي اتبعتها الهيئة منذ تسلمها إدارتها، وكان ذلك من خلال تفعيل الجولات البحرية والبرية وزيارة أماكن عمل الموظفين للاطلاع على همومهم ومشاكلهم والمعوقات التي تواجه أعمالهم ومحاولة حلها وفق الضوابط والشروط لتوفير بيئة مناسبة للعمل وتذليل الصعاب أمام الموظفين من خلال التواصل مع المسؤولين وجها لوجه، داعية قياديي المراكز والقطاعات إلى تطبيق القانون على الجميع مع إعطاء الموظفين حقوقهم كاملة. وأوضحت الخليل أن الهيئة لن تتهاون مع المتجاوزين والمخالفين من أصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية، داعية المخالفين إلى عدم تكرار المخالفات. وعن زيادة الدعم للمزارعين والمربين فقد أوضحت الخليل أن الهيئة لن تتأخر في تقديم كل الدعم لهم وأنها تقدر ظروفهم، لافتة إلى أن الهيئة تطلب في كل سنة مالية زيادة الدعم المادي من وزارة المالية إلا أن التخفيض يكون من نصيب هذه المطالبات.وفيما يتعلق في توزيعات جديدة فقد أوضحت الخليل أنه لا توزيعات جديدة هذا العام على أمل موافقة المجلس البلدي على تخصيص الأراضي التي طلبتها الهيئة في كل من الوفرة وكبد، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد توقيع عقود لتنفيذ البنية التحتية لجواخير كبد نهاية العام الحالي وسيشمل ذلك الكهرباء والماء والطرق والمجاري بعد استكمال أوراق وعقود المناقصات.