الكندري: إنشاء وحدة رقابية لمتابعة الأوضاع البيئية

 بداح العنزي أعرب عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري عن شكره وتقديره لمساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية م.يوسف المناور لموافقته على الاقتراح الذي تقدم به وزميله العضو د.حسن كمال بشأن إنشاء وحدة رقابية ضمن الجهاز التنفيذي للرقابة على الوضع البيئي. وقال الكندري في تصريح صحافي ان هذا الاقتراح يهدف إلى التعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة على البيئة للحد من الملوثات المنتشرة في البلاد. من جانبه أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.يوسف المناور في رده على الاقتراح حرص البلدية على تحسين الوضع البيئي في الدولة وتقليل المشاكل الناتجة عن النفايات البلدية الصلبة والتي تختص بلدية الكويت بجمعها ونقلها وردمها، فقد أنشئت إدارة شؤون البيئة والتي من مهامها الإشراف والرقابة والمتابعة لمواقع ردم النفايات البلدية الصلبة (المنزلية) والنفايات الإنشائية (أنقاض البناء)، إلى جانب قيام الإدارة بطرح العديد من الدراسات والمشاريع البيئية في مجال معالجة وردم النفايات البلدية الصلبة وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية للعاملين لديها، ومن بين الدراسات التي تعدها الإدارة حاليا برنامج إدارة النفايات البلدية الصلبة والذي يتم إعداده من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة والتي تشتمل على البنود التالية: ٭ إعداد خطة إستراتيجية متكاملة للنفايات البلدية الصلبة. ٭ إنشاء وحدة تنظيمية متكاملة من الناحية التنظيمية والتشريعية والفنية ضمن الهيكل التنظيمي العام لبلدية الكويت تختص بإدارة النفايات البلدية الصلبة وبكافة الأعمال والأنشطة المرتبطة بها، هذا وستكون من ضمن مهام الإدارات التابعة لقطاع النفايات المزمع إنشاؤه أعمال الرقابة البيئية على المشاريع البيئية ومتابعة الوضع البيئي في الكويت. ٭ تقديم الدعم الفني للبلدية فيما يتعلق بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها والذي سيتم تنفيذه طبقا لنظام الـB.O.T. ٭ مراجعة وتحديث الإطار القانوني للوائح والنظم والقرارات الخاصة بالنفايات الصلبة. وأضاف المناور: وفيما يخص بقية أنواع النفايات (صلبة - خطرة - صناعية - سائلة وغيرها) فتختص بها الجهات المعنية الأخرى في الدولة كل حسب اختصاصه، كما تقوم بلدية الكويت بالتعاون مع بعض الجهات المعنية في الدولة مثل الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال العامة بحل بعض المشاكل البيئية ضمن إطار القوانين البيئية للكويت. وأكد أن البلدية تؤيد الاقتراح الخاص بإنشاء وحدة رقابية ضمن بلدية الكويت للرقابة على الوضع البيئي حيث ان ذلك من ضمن مهام القطاع المزمع إنشاؤه، وذلك لتطوير العمل بين الجهات الحكومية في الدولة والمحافظة على البيئة، علما أن وجود مثل هذه المراقبة يتطلب توفير مختبرات متنقلة والعديد من الأجهزة الخاصة بأمور الرقابة البيئية.