عسكر: استمرار صرف المساعدات العامة لمرضى العلاج في الخارج وأسرهم

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة الى المادة رقم 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، وجاء كالتالي: مادة أولى تضاف فقرة جديدة الى المادة رقم 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 نصها التالي: «كما تستمر المساعدة للمرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج». مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجاءت المـــذكــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة رقم 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، كما يلي: صدر القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 2 منه على انه: «وتستمر المساعدة للأيتام مستحقي المساعدة الذين توفي والدهم، وكذلك الكويتيون وفقا لأحكام البند 2 من المادة 3 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، فيستمر صرف المساعدة لهم إلى حين حصولهم على الوظيفة او توافر مصدر رزق آخر وفقا للقوانين المعمول بها، أيهما أقرب، ويشترط في الفئات السابقة ان يكونوا مقيمين في دولة الكويت». ولما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بوقف المساعدة المالية وقطعها عن المرضى وأسر المرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج بحجة تقاضيهم مصروفات العلاج وتكاليف إقامتهم بالخارج، الأمر الذي يزيد معاناتهم الصحية والنفسية والاجتماعية، ويعرض أسرهم للعوز والضيق المادي الذي لا يستطيعون العيش الكريم بسببه، لذا فقد ارتأى تقديم هذا الاقتراح بقانون لمعالجة أوضاع هذه الشريحة المحتاجة من المرضى مستحقي المساعدة الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدم وقفها عنهم أو قطعها عن أسرهم. وقضت المادة الأولى باستمرار صرف المساعدة المالية للمرضى الذين يتلقون علاجهم خارج دولة الكويت. وألغت المادة الثانية كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون لما له من أهمية قصوى.