الدوسري: تقنين تصاريح العمل بما يتناسب مع التركيبة السكانية

بشرى شعبان كشف مدير عام هيئة القوى العاملة جمال الدوسري أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت منذ سنوات بتقنين إصدار تصاريح العمل بما يتناسب مع إستراتيجية الدولة في تعديل التركيبة السكانية وإتاحة الفرصة للعمالة الوطنية الدخول في سوق العمل بالقطاع الأهلي، لافتا إلى أن الوزارة قصرت إصدار تصاريح العمل على الأنشطة الحيوية في البلاد على أن تكون العمالة المستقدمة من الخارج هي عمالة ذات مؤهل أو فنية متخصصة. وأكد في تصريح صحافي أنه عقدت عدة اجتماعات دورية بين وزارة الشؤون ومركز اعتماد ومستويات المهارة المهنية لتحديد المهن التي تتطلب إخضاعها للاختبار قبل دخول سوق العمل على أن يكون بصفة تدريجية وضرورة تكاتف كل الجهات للوصول إلى الغاية المنشودة المتعلقة بتشجيع العمالة الوطنية على دخول ســوق العمــل إعمــالا للقانون بشأن دعم العمالة للعمل في الجهات غير الحكومية. وأكد الدوسري انه ومن خلال هذا المنطلق يعد إنشاء هيئة القوى العاملة في ظل وجود تشريع عمالي ممثلا في القانون بشأن العمل بالقطاع الأهلي فكان إلزاما لتنظيم سوق العمل وضع آليات جديدة لفتح باب تصاريح العمل تلبية لاحتياجات صاحب العمل، لافتا إلى أنه يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تفضيل أو تمييز في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل، وذلك لمنحها للبعض أو إبقائها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر. وأكد أنه تم تقنين إصدار تصاريح العمل على أن يكون للوزارة جهاز تفتيش قوي ولديه الخبرة الكافية، حتى يقوم بتقدير احتياج أصحاب العمل من العمالة تقديرا صحيحا وليس عشوائيا يتناسب واحتياجاته الفعلية، وهذا بالإمكان حاليا بعد مباشرة إدارة تقدير الاحتياج كإدارة مركزية وتضم وحدات لها بإدارات العمل والتي استحدثت بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للقوى العاملة، على أن تكون المهن المراد استقدام عمالتها من الخارج مهنا تتناسب مع النشاط ومدربة وتخضع للاختبار قبل دخولها سوق العمل حرصا على عدم استقدام عمالة هامشية تمثل عبئا على الدولة بحيث يتم تحقيقه في القريب العاجل بناء على توصيات اللجنة المشكلة لتحديد المهن التي تخضع للاختبار على أن يحدد لكل نشاط عدد معين من العمالة المراد استقدامها بتصاريح عمل من الخارج ويعاد النظر في تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر كعامل مسجل لدى عقد حكومي يجوز تحويله لعقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل إذا كان لديه عقد حكومي جديد، والذي يؤدي إلى انضباط سوق العمل واستقرار العمالة لدى أصحاب العمل. وأضاف الدوسري: يجب أن يكون لدى الهيئة جهاز تفتيش قوي يتم تأهيله لكي يقوم بمهام التفتيش على الوجه الصحيح وانه بالفعل تم تدريب أعداد كبيرة من المفتشين وتأهليهم لذلك من خلال الدورات التدريبية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية للإحصاء لعقد اجتماعات بين الجانبين لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات سكانية واقتصادية تمكن من إصدار قرارات داعمة لبيئة الأعمال بالكويت.