«الوطني»: الاقتصاد الأميركي في طريقه الصحيح

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الأميركي في طريقه الصحيح نحو مزيد من التحسينات، حيث من المتوقع ان يستمر الدولار في موقعه القوي والثابت مقابل العملات صاحبة الايرادات المنخفضة وذلك قبل اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) الاسبوع المقبل. واضاف تقرير البنك الصادر حول «اسواق النقد» ان الدولار الأميركي تراجع قليلا مع نهاية تعاملات الاسبوع مقابل العملات الرئيسية بسبب تراجع بسيط في الايرادات الأميركية والتي ترافقت مع رغبة الاحتفاظ ببعض الارباح بعد الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الخصوص. وذكر ان الدولار استمر في الارتفاع مقابل الين الياباني ليصل الى مستويات لم يبلغها منذ اكثر من ست سنوات موضحا ان احد اهم العوامل التي ساهمت في ارتفاعه يتمثل في ارتفاع ايرادات سندات الخزينة الأميركية. وفيما يتعلق بأسواق السلع، قال التقرير ان ارتفاع سعر الدولار نجح في خفض اسعار النفط الى ادنى مستوى لها خلال سنتين، اما الذهب فقد استمرت تداولاته باعتبار انه من المتوقع الا تبقى اسعار الفائدة متدنية الى اجل غير محدود. وعلى الصعيد الاوروبي، بين انه من المفترض ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتوسعة ميزانيته العامة لتصبح عند مستويات عام 2012، فمن المفترض ان يقوم المركزي بتوسعة ميزانيته العامة ما بين 700 مليار وتريليون يورو. واشار التقرير الى ان الضمانات المدعومة بالاصول والتي تم التطرق اليها خلال الاجتماع الذي عقده البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع الماضي لن تكون كافية لتحقيق المستوى المطلوب، وبالتالي فمن الصعب ايجاد بديل عن التيسير الكمي من اجل البدء بعملية شراء الديون السيادية الاوروبية. وافاد بأن اليورو استعاد خسائره المتحققة خلال الاسبوع وذلك بفضل المبادلات التجارية المستمرة والممولة باليورو، والحال يشير الى ان سعر اليورو قد يتراجع تحت عبء عدد من الضغوط خلال الاسابيع المقبلة بسبب تأثيرات الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي الاوروبي. ولفت الى ان احد اعضاء المجلس الحاكم لدى البنك المركزي الاوروبي يشير الى ان فرنسا وايطاليا تحتاجان للقيام بعدد من الاصلاحات لدعم عملية النمو الاقتصادي، حيث يشير المجلس الى وجود ضعف عام يمتد على طول منطقة اليورو ولكنه اكثر خطورة في فرنسا وايطاليا. واوضح ان عددا من البلدان على غرار اسبانيا وايرلندا نفذ بعض الاصلاحات التي بدأت بقطف ثمارها، حيث ان الخطوات الاخيرة التي قام بها البنك المركزي الاوروبي ساهمت في خفض سعر اليورو، وهو الامر الذي سيساعد البنك في بلوغ نسبة التضخم المستهدفة عند نسبة 2% واضاف التقرير ان نسبة التضخم السنوي في المانيا ارتفعت بنسبة 0.8% خلال شهر اغسطس الماضي وذلك بعد ان سجل ارتفاعا بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي وذلك تماشيا مع التوقعات في السوق.