«المركزي»: 8% نمو الائتمان السنوي بالغاً 29,5 مليار دينار

ودائع القطاع الخاص ترتفع 8.8% إلى 32 مليار دينار لا تغيير بسعر الفائدة الأدنى تاريخياً الميزانية المجمعة للبنوك تقفز 11% إلی 54 مليار دينار محمود فاروق أصدر بنك الكويت المركزي التقرير السنوي للسنة المالية 2013/2014، وقال محافظ المركزي د.محمد الهاشل ان التقرير يحتوي على بيانات ميزانية بنك الكويت المركزي وحساب الارباح والخسائر. وجاء في التقرير ان أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية شهدت خلال السنة المالية 2013/2014 ارتفاعا بقيمة 2197.7 مليون دينار ونسبته 8%، لتصل في نهاية السنة المالية المذكورة الى نحو 29519.2 مليون دينار، مقارنة بمستواها البالغ نحو 27321.5 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 2012/2013، وجاءت الزيادة في ارصدة تلك التسهيلات اساسا نتيجة للزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات لكل من قطاع التسهيلات الشخصية (بنحو 1280.4 مليونا وبنسبة 12.4%) وقطاع العقار (بنحو 455.3 مليون دينار وبنسبة 6.3%) وقطاع التجارة (بنحو 368.3 مليونا وبنسبة 14.8%) وقطاع النفط الخام والغاز (بنحو 103.1 ملايين دينار وبنسبة 71.1%) وقطاع الانشاء (بنحو 91.6 مليونا وبنسبة 5%). من جهة اخرى، تراجعت في نهاية السنة المالية 2013/2014 مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى قطاع المؤسسات المالية بخلاف البنوك (بنحو 335.4 مليون دينار وبنسبة 18.4%). وارتفعت ارصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية بنسبة 8.8% لتصل في نهاية السنة المالية 2013/2014 الى نحو 32298.5 مليون دينار مقابل نحو 29674 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. وارتفع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية المذكورة ليصل الى نحو 54133.2 مليون دينار مقابل نحو 47860.5 مليونا في نهاية السنة المالية 2012/2013 بما يمثل ارتفاعا بنحو 5372.7 مليونا وبنسبة 11%. عرض النقد بلغ 8.8% وذكر ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ارتفع ليصل في نهاية السنة المالية 2013/2014 الى نحو 33787.4 مليون دينار مقابل نحو 31066.4 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 2012/2013، وبما يمثل ارتفاعا قيمته 2721 مليونا ونسبته 8.8% مقارنة بارتفاع قيمته نحو 2478.1 مليونا ونسبته 8.7% خلال السنة المالية السابقة، وجاء ذلك الارتفاع في عرض النقد بالمفهوم الواسع ليعكس في جانب مهم منه الجهود المتواصلة للبنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية وبما يساهم في توفير الاجواء الملائمة لتعزيز معدلات النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية. سعر الخصم وفي اطار سعر الخصم، قال المركزي ان سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي يلعب دورا محوريا، حيث ترتبط به ضمن هوامش محددة، الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وبناء على ذلك، يؤدي خفض (او رفع) سعر الخصم الى خفض (او زيادة) مطابق في الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وفي ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة والتطورات في اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة اخرى، واستمرارا لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي، مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية والحد من الضغوط التضخمية، فقد ابقى بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2013/2014 على سعر الخصم عند معدله الحالي (وهو الادنى تاريخيا) البالغ 2% وذلك بعد ان تم تخفيضه بواقع 80 نقطة اساس في شهر اكتوبر 2012 (من 2.5% الى 2%). وضمن هذا الاطار وفيما يتعلق بمستويات اسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الاميركي، فقد شهدت متوسطات اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي خلال السنة المالية 2013/2014 تراجعا مقارنة بالسنة المالية السابقة. وعلى وجه التحديد، تراجعت متوسطات اسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لاجل شهر ولاجل 3 اشهر لتصل في المتوسط خلال السنة المالية 2013/2014 الى نحو 0.5611% و0.7412% على الترتيب مقابل نحو 0.6739% و0.9081% للاجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة. وكذلك شهدت متوسطات اسعار الفائدة لدى البنوك المحلية على الودائع بالدولار الاميركي لاجل شهر ولاجل 3 اشهر تراجعا خلال السنة المالية 2013/2014 لتصل في المتوسط الى نحو 0.1612% و0.2836% على الترتيب مقابل نحو 0.1937% و0.3332% للاجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة، وعلى اثر ذلك بلغ الهامش بين متوسطي سعر الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي والودائع بالدولار الاميركي لاجل شهر واجل 3 اشهر خلال السنة المالية 2013/2014 نحو 0.40 نقطة مئوية ونحو 0.458 نقطة مئوية على التوالي لمصلحة الودائع بالدينار الكويتي مقابل هامش بلغ نحو 0.48 نقطة مئوية ونحو 0.575 نقطة مئوية على التوالي خلال السنة المالية 2012 /2013 لمصلحة الودائع بالدينار الكويتي ايضا.  استقرار الدينار واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2013/2014 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، في ظل نظام سعر صرف الدينار الكويتي المعمول به منذ 20 مايو 2007، والقائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي للسنة المالية 2013/2014 نحو 282.05 فلسا لكل دولار أميركي، مقابل نحو 282.53 فلسا لكل دولار أميركي للسنة المالية السابقة، وبما يمثل انخفاضا قيمته 0.48 فلس ونسبته 0.2% وبلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (286.80 فلسا) وأدنى سعر (281.0 فلسا) للدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية 2013/2014 ما نسبته 2.1%.  البنوك قادرة على مواجهة الصدمات في سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط تابع بنك الكويت المركزي تنفيذ توجيهاته للبنوك بشأن اجراء اختبارات الضغط المالي بصفة نصف سنوية، وذلك وفق مجموعة من النماذج والملاحق التفصيلية التي توضح المنهجيات التي اتبعها كل بنك والنتائج التي اسفرت عنها تلك الاختبارات. ولقد اظهرت نتائج اختبارات الضغط في نهاية ديسمبر 2013 ولمنظور مستقبلي لمدة سنة، قدرة البنوك على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في اوضاع ضاغطة، ويرتبط بذلك استمرار تلقي بيانات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) المعدة من البنوك، ودراسة نتائجها واتخاذ ما يلزم من اجراءات في شأن كفاية رأس المال.  الديون غير المنتظمة تنخفض لمستويات ما قبل الأزمة بلغت نسبة الديون النقدية غير المنتظمة الى اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية النقدية نحو 3.2% في نهاية عام 2013، مقابل نحو 4.9% في نهاية عام 2012، ولتنخفض بذلك الى مستويات افضل مما كانت عليه قبل الازمة، كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة الى اجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لتبلغ نحو 141.3% في نهاية عام 2013 مقابل نحو 94.8% في نهاية عام 2012، وكل هذه المؤشرات تؤكد قوة ومتانة الاوضاع المالية لدى البنوك المحلية.  فحص ربع سنوي لمحفظة القروض الاستهلاكية في اطار حرص بنك الكويت المركزي على استمرار التحقق من التزام البنوك المحلية وشركات الاستثمار (التمويل) بقواعد منح القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط، قام باصدار تعميم بتاريخ 7/8/2013 وذلك بشأن قيام كل بنك وشركة تمويل بتكليف احد مكاتب تدقيق الحسابات، من غير مدققي الحسابات الخارجيين لنفس الجهة، باجراء فحص لمحفظتي القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط الممنوحة من النبوك، وهذه الشركات خلال الفترة من 1/1/2008 حتى 31/8/2012.وقد تقرر ان تشمل عمليات الفحص جميع القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في 30/6/2013 المقدمة من الجهات سالفة الذكر اعتبارا من 1/1/2008 للحالات التي لم تشملها عينة الفحص الذي تم وفقا للتعميم المؤرخ 16/7/2012 المشار اليه، وحتى تاريخ 30/6/2013 ومن ثم البدء بعملية فحص مستمرة كل ربع سنة.  مليار دينار انخفاض ميزانيات شركات الاستثمار بلغ إجمالي الميزانية المجمع لشركات الاستثمار المحلية (التقليدية والإسلامية) في نهاية السنة المالية 2013/2014 نحو 10573.2 مليون دينار (لعدد 91 شركة مسجلة لدى بنك الكويت المركزي في السنة المالية 2013/2014، مقابل نحو 11575.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2012/2013 (لعدد 93 شركة مسجلة لدى بنك الكويت المركزي في نهاية السنة المالية 2012/2013)، وبما يمثل انخفاضا قيمته 1002.6 مليون دينار ونسبته 8.7%.  88% من موظفي «المركزي» كويتيون بلغ إجمالي عدد العاملين في بنك الكويت المركزي في نهاية السنة المالية 2013/2014 (981) موظفا، منهم 864 موظفا كويتيا (يشكلون ما نسبته 88% من الإجمالي). وشهدت السنة المالية 2013/2014 تعيين 36 موظفا جديدا منهم 32 كويتيا (بنسبة 89% من إجمالي المعينين).