بنك «أوف أميركا»: ثقة مرتفعة للمستثمرين برفع الفائدة الأميركية في ربيع 2015

لاحظ تقرير حول نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر سبتمبر الجاري، استعادة المستثمرين لتفاؤلهم بآفاق تحسن أداء الأسهم الأوروبية في أعقاب تيسير البنك المركزي الأوروبي لسياساته النقدية مؤخرا، وتنامي ثقتهم بحتمية قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع أسعار فوائده في ربيع عام 2015 المقبل.وأشار التقرير إلى بدء استعادة المستثمرين لتفاؤلهم بالأسهم الأوروبية بعد تعبيرهم عن تشاؤمهم الشديد بآفاقها في استبيان شهر أغسطس المنصرم.إذ إنه في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار فوائده إلى ما يقارب 0%، عزز مسؤولو تخصيص الأصول الاستثمارية استثماراتهم في أسهم منطقة اليورو. وأكد 18% من أولئك المسؤولين أنهم عززوا حصة أسهم تلك المنطقة في محافظهم الاستثمارية مقارنة مع أسهم المناطق الأخرى، بارتفاع بلغت نسبته 13% عن الشهر المنصرم.كما أكد 11% من أولئك المسؤولين أن أوروبا هي المنطقة التي يرغبون في زيادة حصة أسهمها في محافظهم الاستثمارية أكثر من أي منطقة أخرى خلال الشهور الـ 12 المقبلة، في الوقت الذي أكد 4% منهم في الشهر المنصرم اعتزامهم تخفيض حصة تلك الأسهم في محافظهم الاستثمارية.وأوضح التقرير أن المستثمرين العالميين باتوا يتوقعون تبني البنك المركزي الأوروبي لمزيد من إجراءات التيسير الكمي، حيث توقع 42% من المستثمرين المشاركين في استبيان الشهر الجاري، إقرار البنك المركزي الأوروبي لحزمة من إجراءات التيسير الكمي بحلول نهاية عام 2014 الحالي، بزيادة عن 32% توقعوا ذلك في شهر أغسطس المنصرم.إضافة إلى ذلك، تراجعت نسبة المستثمرين الذين يستبعدون إقرار البنك لمثل هذه الإجراءات من 31% في الشهر المنصرم إلى 19% في الشهر الجاري.في هذه الأثناء، تنامت توقعات المستثمرين لتشديد بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي لسياساته النقدية، حيث توقع نحو نصف المستثمرين (48%) رفع البنك لأسعار فوائده في الربع الثاني من عام 2015 في أول زيادة من نوعها لتلك الأسعار خلال 9 سنوات، بارتفاع 38% عن نسبة الذين توقعوا مثل تلك الزيادة الشهر المنصرم. وأدى ذلك بالتالي إلى تسجيل التقرير لزيادة قياسية بلغت نسبتها 86% في توقعات المستثمرين لارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء اليورو الأوروبي والين الياباني.ويؤكد استبيان الشهر الجاري انتهاء الترابط بين سياسات البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي. ومع اقتراب إقرار أول زيادة في أسعار فوائد بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي منذ عام 2006، سنشهد طفرة جديدة في أسعار صرف الدولار الأميركي وتخارجا ملحوظا من أسواق السندات الأميركية.ويرحب المستثمرون بإجراءات البنك المركزي الأوروبي، حيث لاتزال جاذبية أوروبا تفتقر إلى عنصر النمو الاقتصادي.وسيحتاج تجسد ذلك النمو على أرض الواقع عبر تعديل السياسات النقدية الأوروبية إلى بعض الوقت، وسط غياب أي ضمانات بأن يتحقق ذلك بالفعل. ورغم انخفاض نسبة الحيازات النقدية للمستثمرين في محافظهم الاستثمارية، يشير استبيان سبتمبر الحالي إلى أنهم لا يزالون يحاولون سبر آفاق المستقبل المجهولة.فقد تراجع متوسط الحيازات النقدية للمستثمرين من 5.1% في أغسطس المنصرم إلى 4.6% في سبتمبر الجاري، أي ما يقارب مستويات شهر يوليو الماضي.لكن ذلك لا يعني ان المستثمرين يتهافتون على تحمل المزيد من المخاطر، حيث أكد 22% من مسؤولي تخصيص الأصول الاستثمارية ان حصة الحيازات النقدية لاتزال تفوق حصة سائر الأدوات في محافظهم الاستثمارية (بانخفاض عن 24% خلال الشهر المنصرم).وفي المقابل، سجلت مخصصات الاستثمار في الأسهم زيادة متواضعة، حيث أكد 47% من المستثمرين أنهم زادوا حصتها في محافظهم الاستثمارية خلال الشهر الجاري، بزيادة 3% عنهم في الشهر المنصرم. من ناحية أخرى، انخفضت نسبة مسؤولي تخصيص الأصول الاستثمارية الذين عززوا حصة السندات في محافظهم الاستثمارية بمعدل 2% لتبلغ 60%. وشهدت حركة دخول قطاعات بعينها والتخارج منها نشاطا محدودا وسط تحقيق قطاعي المواد والطاقة لأكبر المكاسب. وربما كانت محدودية ذلك التحرك تعكس مراوحة نظرة المستثمرين لآفاق نمو الاقتصاد العالمي.فبينما توقع 54% من المستثمرين العالميين تنامي قوة الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، رسمت توقعاتهم صورة مشابهة لآفاق نمو أرباح الشركات، حيث توقع 37% منهم نمو تلك الأرباح خلال العام المقبل، بانخفاض شهري بلغت نسبته 2%. وأعرب المستثمرون عن حذرهم إزاء دعوة الشركات إلى استخدام رؤوس أموالها لتطوير أعمالها، حيث تراجعت نسبة الذين وجهوا تلك الدعوات بنسبة 6% لتبلغ 56%، بينما دعا المزيد من المستثمرين الشركات إلى إعادة فوائضها النقدية إلى المساهمين. استقلال سكوتلندا يعمق أزمة الاقتصاد البريطانية تطرق الاستبيان الى تأكيدات استطلاعات الرأي العام التي تقارب معدلات مناصري ومعارضي استقلال سكوتلندا بشكل لا يسمح بتوقع الفائز منهم في التصويت على الاستقلال، تعمقت المشاعر السلبية إزاء الأسهم البريطانية. وهكذا ازداد رسوخ تصنيف المملكة المتحدة بصفتها أقل مناطق العالم شعبية في أوساط مسؤولي تخصيص الأصول الاستثمارية خلال الشهر الجاري، حيث أكد 16% منهم تخفيضهم لحصة الأسهم البريطانية في محافظهم الاستثمارية. ولدى رصده الآفاق المستقبلية لتلك الأسهم، أكد التقرير ان 14% من المستثمرين يعتبرون المملكة المتحدة المنطقة التي يرغبون في تخفيض حصة أسهمها في محافظهم الاستثمارية أكثر من أي منطقة أخرى خلال الشهور الـ 12 المقبلة. في المقابل، أعرب 20% من أولئك المستثمرين عن تشاؤمهم من احتمالات ارتفاع أرباح الشركات البريطانية بزيادة بلغت نسبتها 12% عن شهر أغسطس المنصرم، لكن توقعاتهم لتحركات أسعار صرف الجنيه الاسترليني لم تشهد تغيرا ملحوظا رغم ذلك.