الحريجي: نرفض المساس بحقوق المرضى بالخارج

أعلن مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي عن رفضه لقرار مجلس الوزراء بخفض قيمة مخصصات مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم، داعيا الحكومة الى العدول عن هذا القرار الظالم للمرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج، مشيرا الى انه بدلا من المساس بالمستحقات المالية للمبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم كان على الحكومة الاهتمام اولا بتطوير الخدمات الصحية في البلاد وتحديث المرافق الصحية الحكومية لتصلح لاستقبال الاطباء والاستشاريين العالميين، وفي الوقت ذاته الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية في القطاع الصحي الأهلي ليكون قادرا على استقبال الحالات المرضية التي يستدعي علاجها بالخارج. وقال الحريجي في تصريح صحافي: تكلمنا مرارا وتكرارا أن الحلول التي هي نتيجة لرد الفعل هي حلول ترقيعية وقتية لا تحل المشكلة، مستغربا من ان الحكومة تظلم المرضى وهم مواطنون بسطاء بحجة اصلاح الخلل ووقف الهدر في العلاج بالخارج، متسائلا: ما ذنب المريض الذي يستلزم علاجه في الخارج وتكاليف السكن في الدول التي يعالج بها مرتفعة ان تخفض الحكومة مخصصاته المالية ومخصصات من يرافقه؟ وهل يعقل ان الحكومة تخصص للمريض مبلغ 75 دينارا ولمرافقه الاول 50 دينارا بينما تكاليف سكن هذا المريض ومرافقيه لا يغطيه هذا المبلغ الزهيد؟ وأضاف: ان تدخل مجلس الوزراء في ملف العلاج بالخارج يعطي انطباعا أن وزارة الصحة غير قادرة على حل مشكلة هذا الملف، مشيرا الى ضرورة قيام الوزارة بمسؤولياتها تجاه المرضى من خلال عدم المساس بالمخصصات المالية المكتسبة لمرضى العلاج بالخارج والارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد والإسراع في مشاريع بناء المستشفيات الجديدة. وتسائل الحريجي: ما ذنب المريض المحتاج فعلا للعلاج بالخارج في ان يدفع ثمن الخلل في عمل وزارة الصحة ويتعرض للدين والعوز في بلاد الغربة التي يعالج بها، والسبب تقصير الوزارة في عملها؟وتابع: سبق وتحدثت مع الاخ وزير الصحة وقلت له احضر شركة تدير العلاج بالخارج بحيث يكون عملها رسمي طالما الوزارة لا تستطيع إدارته، وبحيث يتم ابتعاث المريض المستحق للعلاج بالخارج. ودعا الحريجي الى الاسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع المواطنين في الداخل والخارج والارتقاء بالخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة قبل اتخاذ أي إجراءات تمس المستحقات المالية للمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج. وأوضح الحريجي انه طبقا للدستور فإن الدولة مسؤولة عن رعاية المواطنين في حالة المرض، معربا عن أسفه من ان الحكومة تزيد من معاناة مرضى العلاج بالخارج بتخفيض مخصصاتهم المالية بدلا من زيادتها لمساعدتهم على مواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في الدول التي يعالجون بها، وعلى الحكومة إلغاء قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج مع الاستمرار في رعايتهم وتأمين العلاج المناسب لهم مهما بلغت النفقات المقررة لذلك.