الصبيح: الكويت حاضنة دائماً للعمل العربي المشترك

الرامي: انضمام المغرب للمعهد تأكيد لدور الكويت في احتضان المؤسسات العربية المشتركة مال الله: المعهد يسعى إلى توفير خدماته لأوسع عدد ممكن من الدول العربية الحكومة الصومالية عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى المعهددارين العلي احتفل المعهد العربي للتخطيط أمس بانضمام المملكة المغربية إلى عضويته عبر رفع علم المملكة في مقره الرئيسي إلى جانب أعلام الدول العربية الأعضاء، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح والقائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة المغربية لدى الكويت المهدي الرامي وعدد من سفراء الدول المنضمة الى المعهد وأعضاء من السلك الديبلوماسي العربي، ومجموعة من الشخصيات المحلية. وفي كلمة لها، قالت الوزيرة هند الصبيح ان الكويت تحرص دائما على انضمام الدول العربية الى مختلف مؤسسات التعاون في مجال العمل العربي المشترك، لافتة الى ان انضمام المغرب الى المعهد خطوة مهمة لما للمملكة من خبرات في مجال التخطيط والتنمية، معربة عن تمنياتها بانضمام جميع الدول العربية الى المعهد. وأملت الصبيح ان يكون قرار المملكة بالانضمام صائبا في مشاركتها الدول العربية المنضمة الى المعهد، متمنية ان تظهر هذه الاضافة من خلال اعمال المعهد التي تترجم تكامل الدول العربية مع بعضها البعض وذلك عبر تبادل الخبرات وسد النقص الحاصل لدى بعضها ولتكوين وحدة عربية متكاملة تستطيع ان تنهض وتنمي دولنا. وتمنت ان يشكل المعهد نقطة الانطلاق لسد الحاجات المتبادلة بين الدول العربية من حيث البحث في خطط التنمية والعمل على التخطيط الانمائي في مختلف المجالات في الدول العربية، لافتة الى انها متفائلة بانضمام دول جديدة الى المعهد ليشمل جميع الدول العربية دون استثناء. بدوره، تقدم القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة المغربية لدى الكويت المهدي الرامي من وزارة الخارجية ومن المسؤولين في المعهد العربي للتخطيط بالشكر على هذه المبادرة الايجابية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعيد التأكيد على الدور الذي تلعبه الكويت في احتضان المؤسسات العربية المشتركة، وفق النهج الذي كرسه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، كما تعكس متانة العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين. وأضاف الرامي أن انضمام المملكة إلى عضوية المعهد العربي للتخطيط تعبر عن رؤية الملك محمد السادس على الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في المملكة وحرص الحكومة على ترجمتها بأفضل السبل، مؤكدا على الدور المهم الذي يقوم به المعهد في دعم جهود التنمية العربية، مثنيا على دور المعهد الذي استطاع ان يتحول من المفاهيم الضيقة للتنمية كأرقام إلى مستوى جديد من المفاهيم وبمقومات أخرى متطورة بهدف الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، مؤكدا ان قرار المملكة الدخول الى المعهد هو قرار صائب وهي على أهبة الاستعداد للافادة والاستفادة في هذا المجال. من جهته، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله: تشكل خطوة رفع علم المملكة المغربية على سارية مقر المعهد تتويجا لانضمام المملكة لعضوية المعهد في يناير الماضي، متقدما بالشكر من وزارة الخارجية الكويتية والإدارات المختصة فيها على سرعة تجاوبها مع هذا الطلب، وذلك بما يعكس حرصها الدائم على توطيد العلاقات الثنائية والمشتركة بين الكويت والدول العربية الشقيقة. وأضاف أن الحكومة المغربية والوزارات المختصة حرصت على تفعيل هذه العضوية سريعا عبر السعي إلى بناء شراكة إستراتيجية مع المعهد العربي للتخطيط بهدف الاستفادة من خدماته الرئيسية، وهو ما تجلى بداية من خلال اجتماع موسع عقدته إدارة المعهد لعرض خدماته الإنمائية وشاركت فيها وزارات وأجهزة الدولة والتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة الوظيفة العمومية والتي يتولى بموجبها المعهد إعداد خطة تحديث الإدارة وتحسين أداء القطاع العام في المملكة، أما الخطوة الثانية فترجمت باستضافة مدينة طنجة لاجتماعات مجلس أمناء المعهد السنوي الثاني. ولفت إلى أن انضمام المملكة المغربية يأتي أيضا في سياق خطط التطوير والمستمرة التي يشهدها المعهد العربي للتخطيط والهادفة إلى تحويله إلى مؤسسة عربية تنموية شاملة، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ترجمت على أرض الواقع عبر محورين الأول التوسع في الاختصاصات الرئيسية كما نوعا بحيث تطول مختلف الدول العربية، وذلك بما يتناسب مع دوره كمؤسسة عربية مشتركة، أما المحور الثاني فعبر السعي إلى الارتقاء الدائم بالاختصاصات الرئيسية بما يتناسب مع متطلبات البيئة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. وأوضح أنه على المستوى الجغرافي يسعى المعهد إلى توفير خدماته لأوسع عدد ممكن من الدول العربية وتوسيع قاعدة الدول الأعضاء فيه أو عبر توقيع اتفاقيات ثنائية، موضحا أن الحكومة الصومالية عبرت عن رغبتها كذلك بالانضمام إلى المعهد، مضيفا في الوقت نفسه أن إدارة المعهد تدرس كيفية تعزيز خدماته تجاه بعض الدول العربية التي تواجه ظروفا قسرية ناتجة عن الظروف السياسة والأمنية المحيطة، كما هو الحال في فلسطين. وبعد القاء الكلمات، قام د.مال الله والقائم بالأعمال المغربي برفع العلم ثم قام الجميع بجولة داخل أقسام المعهد وأروقته، الجدير ذكره ان المملكة اصبحت العضو السابع عشر في المعهد.