الكويتيون يمثلون 17.4% من حجم القوى العاملة

  منى الدغيمي مجموعة من المستهدفات المراد تحقيقها حتى بلوغ عام 2020 تضمنتها الخطة الإنمائية الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة (2015 ـ 2020) ولاسيما منها القوى العاملة الكويتية التي تأتي في مقدمة هذه المستهدفات، حيث ان الكويتيين لا يمثلون إلا 17.4% من إجمالي القوى العاملة البالغة نحو 2.33 مليون فرد وذلك وفق احصائيات 2013. وتهدف الخطة الإنمائية الجديدة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها بشكل كامل ومثالي في القطاعين الخاص والحكومي ولاسيما منها فئة الشباب التي تشكل تحديا مستقبليا لسوق العمل في الكويت من منطلق الأرقام، حيث يبلغ المتوسط السنوي لعدد الداخلين الجدد لقوة العمل من الكويتيين نحو 15.7 الف نسمة خلال فترة (2010 ـ`2013). وقد تم تقدير الطلب الاضافي المتوقع على القوى العاملة الجديدة خلال سنوات الخطة بنحو 76.6 الف عامل سنويا تم توزيعهم على اساس القطاعات الاقتصادية والجنسية، حيث تبلغ التقديرات لفرص العمل في القطاع الحكومي والنفطي 11.550 فرصة عمل منها 9.850 فرصة للعمالة الكويتية و1.700 فرصة للعمالة غير الكويتية. وبلغت تقديرات فرص العمل الإضافية سنويا للقطاع الخاص نحو 65.064 فرصة عمل على ان يزداد حجم العمالة الكويتية في القطاع الخاص بواقع 10% سنويا والباقي للعمالة الوافدة.و تتصدر قائمة المستهدفات للخطة زيادة مساهمة القوى العاملة الكويتية بالقطاع الخاص وذلك برفع نسبة القوى العاملة الكويتية إلى اجمالي قوى العمل من 85.7 الف عامل الى 158.9 الف عامل خلال 2020 وذلك وفق تقديرات الامانة لعامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اعتمادا على بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اي بزيادة نسبتها 79.4% تقدر بنحو 73.168 الف عامل. و قد قدرت الزيادة المتوقعة لمساهمة القوى العاملة الكويتية بالقطاع الحكومي 15.7% لتبلغ 357169 الف عامل حتى سنة 2020. أبرز التحديات ومن منطلق مجموعة من الأهداف الطموحة للخطة الجديدة في مجال سوق العمل والتشغيل التي تقودنا الى التفاؤل لكن تصطدم بتحديات ابرزها تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لجذب مزيد من قوة العمل الوطنية والسيطرة على تضخم قوة العمل بالقطاع الحكومي بتعديل اعدادها في القطاع الحكومي وفق المستويات والمعايير الدولية للتوظيف وتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص. كما تمثل عملية إصلاح اختلالات المكون الكويتي في سوق العمل من ابرز التحديات ايضا وهو ما أكدت عليه الخطة الجديدة من خلال جملة من الأهداف لاسيما منها تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام لرأس المال بالتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة بما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الاحتياج إلى قوة العمل الوافدة، وترسيخ قيم العمل في المؤسسات الحكومية بهدف رفع الإنتاجية وضبط التسيب في العمل. سوق العمل والتشغيل تشير بيانات سوق العمل والتشغيل إلى مجموعة من الأمور هي: ٭ تحتل الكويت المركز 105 بين دول العالم في مؤشر كفاءة سوق العمل في تقرير التنافسية العالمي 2013/2014. ٭ بلغ إجمالي قوة العمل بدولة الكويت عام 2013 نحو 2.33 مليون فرد، يمثلون نحو 60% من إجمالي السكان. ٭ بلغ متوسط معدل النمو السنوي للقوى العاملة الكويتية نحو 4.3% خلال الفترة (2010 ـ 2013). وبلغ المتوسط السنوي لعدد الداخلين الجدد لقوة العمل من الكويتيين نحو 15.7 ألف نسمة خلال الفترة نفسها. وهو ما يمثل تحديا كبيرا لتوفير فرص العمل المنتجة للعمالة الوطنية في القطاعين (الحكومي والخاص)، إلا أن التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس أيضا الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي، ومرور دولة الكويت الآن بمرحلة الهبة الديموغرافية التي يجب استغلالها افضل استغلال ممكن، من خلال خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، وتخفيض حجم البطالة في المجتمع. ٭ تتركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، حيث تبلغ نسبتها نحو 76.0% من إجمالي قوة العمل الكويتية، ويرجع ذلك إلى اتساع الفجوة بين مزايا العمل الحكومي عن مثيله بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الاسبوعية والمزايا والمنافع الأخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم وضعف إنتاجية القطاع الحكومي في الدولة إذا ما استمرت سياسات التوظيف دون دراسة للاحتياجات الفعلية من هذا العمالة. ٭ عدم مواكبة مخرجات النظام التعليمي في الدولة لاحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والتكنولوجية، حيث من الملاحظ ضعف التوجه إلى هذا النوع من الدراسة؛ فلم تزد نسبة العاملين في مجموعة مهن (اخصائيين وفنيين) عن 9.3% من إجمالي قوة العمل الوطنية عام 2013، وهو ما قد يؤثر سلبا على التوجه إلى مجتمع واقتصاد المعرفة. ٭ تدني المستوى العلمي والفني في تركيبة العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية، حيث تشير بيانات العام 2013 إلى أن نسبة العمالة الوافدة ذات المستوى التعليمي الأقل من المتوسط تبلغ نحو 58% من إجمالي العمالة الوافدة، وهو أمر يعكس غياب المعايير الواضحة في استقدام العمالة الوافدة فيما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية وخصائصهم وخبراتهم العملية، وهو ما يعيق عملية التنمية ويؤثر سلبا على مستوى الإنتاجية. ٭ عدم تفعيل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من الآليات المهمة للحد من البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، وأحد الأنشطة الوسيطة المهمة والمغذية للصناعات الرئيسية بالدولة. ٭ تزايد اعداد الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، حيث تشير بيانات الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية الى ان عدد المخالفين المقيمين في البلاد بلغ نحو 128.897 فردا عام 2014 (يمثلون نحو 5% من عدد الوافدين في البلاد)، وان نسبة الملاحقات من خلال النظام الآلي بلغت نحو 80% من هذا العدد، بينما لا تتعدى الملاحقات الميدانية (إبعاد، تعديل وضع، سفر) 20% من إجمالي المخالفين، ويرجع ذلك لقصور في آليات المتابعة الميدانية من كوادر بشرية وآليات وتجهيزات أمنية ومبان ونظارات حجز، الأمر الذي يتطلب معه تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال معالجة مخالفي الإقامة.