الخالد: «الخارجية» تلقت ردوداً مرحبة وإيجابية من دول في الاتحاد الأوروبي حول حصول مواطنينا على تأشيرة الشنغن

أورد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رده على سؤال النائب يعقوب الصانع حول شروط منح تأشيرة الشنغن، وقال الخالد خلال الرد ما يلي: ان القواعد المنظمة لدخول الدول والاجراءات المتبعة، تختلف باختلاف الدول وترتبط بظروف كل دولة على حدة، والتي تقتضيها حالة الضرورة المرتبطة بالاضطرابات الأمنية التي تحدث في بعض الدول، والذي على أساسه تتخذ الدول إجراءات استثنائية. وتختلف إجراءات الحصول على التأشيرات باختلاف الأغراض التي تمنح من أجلها، حيث يغادر المواطنون لبعض الدول للسياحة أو العلاج أو الدراسة... الخ. بينما لا يكون القادمون من تلك الدول للكويت بنفس القصد، فقد تكون للعمل أو التجارة. وعليه فإن مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مرتبطا بالأزمات السياسية، أو بالاتفاقيات الثنائية وغيرها. مشيرا إلى أنه فيما يخص منح التأشيرات فإنها تخضع لمتطلبات كل دولة على حدة، ولا يتصور القياس على ذلك، والقياس على ذلك هو قياس مع الفارق. وعلى سبيل المثال ـ أوضح وزير الخارجية ـ أن «بعض الدول تعفي المواطن الكويتي من التأشيرة، بينما تتخذ الكويت اجراءات خاصة لاستقبال مواطني تلك الدول». وأكد على أن الوزارة حريصة على اتخاذ كل الاجراءات انطلاقا من واجبها الوطني المرتبط بالمرسوم الأميري «رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية. وأضاف أن الوزارة تواصل اتصالاتها وجهودها ولقاءاتها مع جميع دول العالم التي تشترط لدخول أراضيها، حصول مواطني الكويت على تأشيرة دخول مسبقة، وخصوصا تلك التي تشهد إقبالا سواء للسياحة أو الدراسة أو الطبابة ومنها الدول الأوروبية المنضوية تحت اتفاقية «الشنغن »، وكذلك المملكة المتحدة، حيث تم قطع شوط لا بأس به في هذا الاتجاه، فقد تلقت الوزارة العديد من الردود المرحبة والإيجابية ردا على الرسائل التي بعثت لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، وجار استكمال جميع الخطوات حسب خارطة طريق معتمدة لهذا الغرض. واختتم بالقول: ان أمر إعفاء المواطنين الكويتيين من شرط الحصول على تأشيرة «الشنغن» يتطلب كذلك بعض الإجراءات الوطنية، الواجب إتمامها، كجواز السفر الآمن وغيرها من إجراءات تعكف الأجهزة المعنية على متابعتها وإنجازها.