«الوطني»: رفع الفائدة الأميركية أقرب من المتوقع.. والدولار يواصل الصعود

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا في سعر الدولار الأميركي إلى ما يقارب أعلى مستوياته خلال السنوات الـ 4 الأخيرة، وذلك مقابل باقة من العملات الرئيسية الأخرى، خاصة أن الطلب على الدولار الأميركي لايزال قويا بفضل التوقعات المتزايدة في أن المجلس الفيدرالي قد يقوم برفع نسبة الفائدة خلال وقت أقرب من المتوقع، كما أن تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة قد شكل دعما قويا للدولار الأميركي بالرغم من التراجع الحاصل في الطلب على السلع المعمرة. بالإضافة إلى ذلك، صرح محافظ البنك الفيدرالي في دالاس ريشارد فيشر بأن البنك المركزي الأميركي قد يبدأ برفع أسعار الفائدة الأساسية مع حلول ربيع عام 2015 وهو ما يعتبر أبكر من توقعات السوق، كما انه قد شكل دعما لسعر الدولار الأميركي في السوق. وفي حين أن المجلس الفيدرالي قد اقترح أن ينهي العمل ببرنامج شراء الأصول مع حلول شهر أكتوبر، فإن عدم اليقين من الوقت الذي سيجري فيه رفع أسعار الفائدة قد تسبب في موجة من القلق في صفوف المستثمرين. وأشار التقرير إلى قوة الجنيه الاسترليني مع بداية الأسبوع، خاصة مع توجه أنظار السوق نحو السياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي، خاصة بعد الاستفتاء المتعلق باستقلال اسكتلندا عن بريطانيا خلال الأسبوع الماضي، إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة والتي أفادت بأن الإقراض لدى القطاع العام البريطاني قد ارتفع خلال شهر أغسطس عن العام الماضي قد أثر على سعر الجنيه، حيث انه قد ارتفع إلى أعلى مستوى عند 1.6415 ثم ليتراجع بعدها ليقفل الأسبوع عند 1.6245. هذا وقد صرح محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني بأن الوقت أصبح قريبا لرفع معدلات الفائدة، إلا أن القرار الذي سيتم اتخاذه لتضييق السياسة النقدية سيعتمد على البيانات الاقتصادية الصادرة، وأضاف كارني أن بنك انجلترا المركزي لا يملك حاليا نمطا محددا ليسير عليه، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع الجنيه مقابل الدولار الأميركي. وفي المقابل، افتتح الين الياباني الأسبوع عند 108.96 مقابل الدولار الأميركي، ثم تراجع الدولار الأميركي بعد صدور المعطيات الاقتصادية الضعيفة الخاصة بسوق الإسكان والتي دفعت بالمستثمرين إلى تحصيل مكاسبهم المتحققة، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع سعر زوج العملات الدولار الأميركي/ الين الياباني إلى أدنى مستوى عند 108.24، إلا أن الدولار الأميركي سرعان ما ارتفع من جديد ليصل إلى أعلى مستوى عند 109.52 بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن القطاع الصناعي الأميركي قد حقق تحسنا ملموسا خلال شهر سبتمبر. أوروبيا، قال التقرير إن النشاط الاقتصادي في قطاع الأعمال الأوروبي حقق نموا أقل من المتوقع خلال شهر سبتمبر خاصة أن الشركات قد أقدمت على خفض الأسعار للشهر الـ 30 على التوالي، مع العلم أن هذه البيانات الاقتصادية لن تلقى إحسانا كبيرا لدى البنك المركزي الأوروبي الذي يبذل كل ما بوسعه لإعادة إحياء نسبة التضخم والتي لاتزال دون الحد المستهدف بكثير، أما مؤشر PMI المركب والذي يضم استفتاء تشارك فيه آلاف الشركات على طول المنطقة والذي يعتبر مؤشرا جيدا للنمو الاقتصادي، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال الأشهر الـ 9 الأخيرة ليصل إلى 52.3 خلافا للحد المتوقع من قبل رويترز والذي يبلغ 52.5. وذكر التقرير أن التمويلات العامة في بريطانيا تستمر في التراجع خلال شهر أغسطس خاصة بعد البداية الضعيفة لها عند بداية السنة المالية، وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام المستشار جورج أوزبورن خاصة مع قرب حلول الانتخابات خلال السنة المقبلة، وقد أفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن صافي الإقراض في القطاع العام والذي لا يشمل البنوك التابعة للحكومة قد بلغ 11.6 مليار جنيه استرليني خلال شهر أغسطس، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 6.1% عن العام الماضي وهو ما أتى طبقا للتوقعات لدى رويترز، أما الإقراض العام للسنة الضريبية الحالية والذي يستثني البنوك قد بلغ 45.4 مليار جنيه استرليني أي أعلى بنسبة 6.2%، عما كانت عليه بين شهري أبريل وأغسطس من عام 2013.