«الاستثمارات الصناعية» بصدد بيع حصتها في مصنع زجاج بمصر

عاطف رمضان قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين جوهر إن الشركة في اللمسات الأخيرة لبيع حصتها في مصنع الزجاج في مصر البالغة 66% بقيمة تزيد على 5 ملايين دينار لاستخدامه في تسوية مديونيات على الشركة لبنوك وجهات أخرى. وأضاف خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 76.5% بناء على طلب هيئة أسواق المال، أن الشركة لجأت إلى القضاء لعودتها إلى السوق، مشيرا إلى أنها كانت مستوفية جميع آليات الاستمرار في السوق، إلا أنها تم شطبها رغم ذلك وان مراسلات الشركة مع «الهيئة» أخذت وقتا طويلا بعد انتهاء الإجراءات مع البنك المركزي ووزارة التجارة وإدارة السوق؛ مما جعل هذا القرار جائرا ومخالفا للواقع، كما أن اللجنة التي بحثت التظلم لم تكن محايدة. ولفت إلى أن ملف الشركة مع «الهيئة» طويل، حيث تم عقد ما يقارب من 20 اجتماعا حتى يتم عقد هذه الجمعية لتعريف المساهمين بما آلت إليه أمور الشركة، خاصة أن وضع الشركة مبهم، ولذا قمنا بنشر البيانات المالية حيث استطاعت الشركة الانتقال من الخسائر إلى الربحية وان محفظة المشاريع الصغيرة آلت إلى الدولة وهناك صندوق آخر انتهت مدته. وأوضح أن مجلس الإدارة يضع حاليا استراتيجية للعمل بها في الشركة مع بداية العام الجديد من خلال إعادة الهيكلة وتصنيفها خاصة في المحافظ التابعة التي تستثمر 40 مليون دينار تقريبا. وذكر أن رأسمال الشركة حاليا 11 مليون دينار ونسعى مستقبلا لزيادته إلى 16 مليون دينار عبر الأرباح التشغيلية وتسييل بعض الأصول، دون زيادة رأسمال عبر المساهمين بسبب الصعوبات التي ستشهدها عملية الزيادة ورفض البعض لذلك بعد أن تم تخفيض رأس المال. وأفاد جوهر بأن الشركة أضافت نحو 24 نشاطا جديدا وفقا لأنشطة شركات الاستثمار وأن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 110 فلوس وجميع أرباحنا حقيقية وليست دفترية ونسعى منذ تسلمنا الشركة إلى تنظيف الميزانية وتوجد لدينا استثمارات من دون ملكية وأخرى من دون ربحية وبعضها حاليا في طور التسييل وبيعها بربحية دون خسائر. وبين أن لدى الشركة 16 قضية تم رفعها ضد آخرين منها 4 محافظ مالية وعلى بعض أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى 9 قضايا على الشركة منها 3 قضايا عمالية. وذكر أنه يتم حاليا تسوية إشكالية الكفالات التضامنية التي كانت على مجلس الإدارة والتي تعد إشكالية، وذلك من خلال إجراء تسويات لإنهاء هذا الأمر في أسرع وقت. من جانبه علق محامي الشركة د.بدر الملا على قرار مفوضي هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية قائلا: إن القرار جاء نتيجة أن الشركة لديها مراقب حسابات واحد فقط، في حين أن «الهيئة» تطلب أن يكون هناك مراقب حسابات، على عكس ما كان متوقعا بسبب التأخر في تقديم البيانات المالية، وأضاف أنه لا يوجد في قانون الشركات أو قوانين الحوكمة أو غيرها ما يفرض وجود مراقبين اثنين للحسابات، بل إن القانون حدد وجود مراقب واحد معتمد فقط، وانه تقدم بدعويين إلى القضاء إحداهما مستعجلة وقد حدد لها موعد في شهر أكتوبر المقبل، والأخرى موضوعية وحدد لها موعد في شهر نوفمبر، متوقعا أن يصدر حكم في القضية مع بداية العام 2015.