للبورصة.. اكشفوا عن تعاملات الأطراف ذات الصلة

د.هشام عبدالحي* لا شك ان هناك أجهزة رقابية في أي دولة تسهم الى حد كبير في تفعيل الملف الرقابي وضبط مستوى جودة البيانات التي تصدر عن الجهات المشمولة برقابة هذه الجهات، وقد لاحظنا ان سوق الكويت للأوراق المالية من خلال الموقع الرسمي له خلال شهر سبتمبر 2014 طلب نماذج بيانات مالية من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ونخص على سبيل المثال نموذج إعلان البيانات المالية السنوية، وقد لاحظنا على هذا النموذج عددا من الملاحظات يمكن إيجازها فيما يلي: 1ـ بيانات كان المفروض الكشف عنها خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي هي نقطة ضعف لكثير من الشركات الكويتية، فطبقا لمعيار المحاسبة الدولي 24 IAS هناك قائمة بمتطلبات الإفصاح عن الأطراف ذات الصلة فتكرار كتابة ما جاء بالمعيار في هذه البيانات امر غير مناسب، فالبيانات المالية منشورة، لكن الأخطر هو ان جزءا من البيانات المالية المطلوبة في المعيار الدولي لا تلتزم الجهات المعدة لهذه البيانات بالإفصاح عنها خاصة ما يتعلق بأسماء الأطراف ذات الصلة وهو ما لم نجده في البيانات المالية المنشورة وصدقت عليه سوق الكويت للأوراق المالية والأمثلة كثيرة. 2ـ ان هناك بيانات مالية ترتبط بالإفصاح عن صافي الربح «الخسارة» التشغيلي، وهنا يلاحظ انه منذ عام 2008 حدث تعديل على معيار المحاسبة الدولي الصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولي (IASB) والتي بمقتضاها الغى افصاح الشركات عن الأرباح التشغيلية بعد ان كانت موجودة في هذا المعيار في الإصدارات القديمة، فلماذا يتدخل سوق الكويت للأوراق المالية ويطلب الإفصاح عن بيانات قد الغي الإفصاح عنها دوليا؟ 3ـ طلب بيانات غير ضرورية ومن غير المفروض طلبها مثل ما جاء في تحديد أسباب الارتفاع/ (الانخفاض) في صافي الربح/ (الخسارة) إلى..، وملاحظتنا ان اي محلل مالي مبتدئ يستطيع ان يكشف عن هذه الأسباب ببساطة ولا تحتاج إلى إقرار من الشركة للكشف عن هذه الأسباب، فربما تكون أسبابا مقنعة او مضللة، فيجب ان نفرق بين أمرين، الجهة المعدة للبيانات، والجهة المحللة لهذه البيانات، فإذا تم الجمع بين الجهتين اصبحنا امام خطر مركز.   * أستاذ مراجعة ومحاسبة